تدفع الولايات المتحدة، التي ينتشر مائة ألف من جنودها في أفغانستان وتنفق أكثر من سبعة مليارات دولار شهريا على الحملة في أفغانستان، باتجاه استراتيجية «طريق الحرير الجديد». وتهدف هذه الخطة حسب مجلس السياسة الخارجية، وهو معهد دراسات أميركي، إلى تحويل أفغانستان إلى محور تجاري عبر تنمية التجارة والبنية التحتية.
وقال المعهد إن المحرك الاقتصادي الرئيسي الذي يتم الترويج له هو الثروة المعدنية الضخمة، واحتياطيات خامات الحديد والليثيوم والنحاس والمعادن النادرة التي لم تستثمر حتى الآن والتي تبلغ قيمتها ما بين تريليون و3 تريليونات دولار.
ويهدف المؤتمر الذي عقد مؤخرا في مدينة بون الألمانية إلى وضع أسس لمستقبل أفغانستان، تركز على الأمن والتحول الاقتصادي. ويعد الاستقرار الاقتصادي أمرا جوهريا بالنسبة لأمن أفغانستان واستقرارها السياسي، والذي سيحدد أيضا مستقبل منطقة تميزت بالتنافسية.
ويلاحظ في عام 2010 كان تمويل ما يقرب من 92 في المائة من الإنفاق العام الأفغاني يأتي عن طريق المساعدات الخارجية. وقد حذرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في يونيو (حزيران) من أن الانخفاض في هذه المعونة، قد يؤدي إلى ركود اقتصادي. كما توقع تقرير جديد للبنك الدولي حدوث فجوة في التمويل تصل إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، وهو ما سيشكل بدوره تهديدا للأمن والاستقرار.
وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) أن استشراء الفساد وقطاع المخدرات الذي شكلت صادرات الأفيون فيه نحو 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، قوضا سيادة القانون وساهما في تكوين بيئة أعمال فقيرة.
وعلى الرغم من تأييد بعض المحللين لاستراتيجية إقليمية للنمو الاقتصادي كما هو متصور في مبادرة «طريق الحرير»، كان آخرون أكثر تشككا، بالنظر إلى المنافسة الجيوسياسية بين جيران أفغانستان. وقد لفتت الحكومة الأفغانية والمانحون الدوليون الانتباه إلى ثروة البلاد المعدنية كمنقذ محتمل للاقتصاد. وبحسب تقرير البنك الدولي يتوقع أن يدر منجم آيناك للنحاس ومنجم حاجيغاك للحديد ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار في استثمارات التعدين. وسوف يجذب كل منجم ما يقارب من 5 مليارات دولار كاستثمارات في البنية التحتية. ومن المتوقع أن يدر المنجمان معا 500 مليون دولار خلال سبع سنوات.
ولضمان أن تسهم الموارد الطبيعية في دعم النمو ومساعدة السكان بدلا من أن تتحول إلى لعنة تغذي العنف والفساد، أصبحت أفغانستان مرشحة للانضمام إلى مبادرة الشفافية الصناعية الاستخراجية ومقرها أوسلو. لكن آرين بيكر كتب في مجلة «تايم» يشير إلى أن الثروات المعدنية الأفغانية هي بالكاد رصاصات فضية، وتتطلب قدرا هائلا من البنية التحتية وحكومة قادرة على إدارة العائدات بشفافية وكفاءة. من جانبه قال كوتشينز، من مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في مقال بمجلة «فورين بوليسي»: «إن أي استراتيجية تنمية اقتصادية لأفغانستان بحاجة إلى مزيد من المشاركة من ممثلي القطاع الخاص كي تنجح». وقد أوصى البنك الدولي الحكومة الأفغانية بتدعيم أنظمة إدارة التمويل العام ومعالجة الميزانية والحد من الإسراف، والتسريبات في تحصيل الإيرادات. كما أشار البنك أيضا إلى أن الحيوية المالية تتطلب استمرارية تمويل غالبية الأجور وغير الأجور في قطاع الأمن الأفغاني على المدى المتوسط، بتكلفة تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا خلال الفترة من 2014 وحتى 2021. وحسب دراسة الاقتصادي إدوين دولان حول المستقبل الاقتصادي لأفغانستان والمساعدات والتوقعات بسقوطها ضحية لعنة المورد في مدونة «إكونومونيتور»، فإن أفغانستان تملك موارد ضخمة يمكن استثمارها في السنوات المقبلة.