قال مستثمر في قطاع الذهب إن السعودية تزعمت الأسواق العالمية من حيث استثمارات الذهب، بقيمة تقدر بـ25 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية، موجة تقلبات في الأسعار، الأمر الذي عزز من مكانتها الاقتصادية في هذا المجال.
وقال حسين عنكيص، المستثمر في قطاع الذهب إن هذا الرقم يعد معقولا بالنسبة للمؤشرات الحالية المعطاة، متوقعا أن تزيد الاستثمارات على هذا الرقم، خصوصا في ظل الأداء المتنامي للبنوك السعودية، التي تعد اللاعب الأهم في سوق استثمارات قطاع الذهب. وأضاف أن الاستهلاك السعودي للذهب، يعد الأعلى على النطاق الشخصي، وذلك لعمق العلاقة التاريخية بين المواطن السعودي والذهب، الذي يعتبره المواطنون فيها من أكثر المعادن الوفية عند إصدار قرار البيع. ويذكر أن استهلاك الذهب في السعودية يشهد حراكا ملحوظا، والسوق هنا من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة والعالم في مجال الذهب، كما أن السوق المحلية ستعلن خلال الشهور المقبلة، عن أكبر مصنع للذهب في العالم بمساحة إجمالية تتجاوز 22 ألف متر مربع. وتوقع عنكيص أن تنخفض أسعار الذهب خلال الفترة القليلة المقبلة، خصوصا أنه لا توجد مبررات واضحة لهذه الارتفاعات المخيفة، التي باتت تؤرق المستهلكين على وجه الخصوص، مبينا أنه وعلى الرغم من تقلبات سوق الذهب، فإنه يعد من أكثر الاستثمارات أمانا في كل مكان وزمان.
وعن رؤيته المستقبلية للسوق، أشار إلى أن الدلائل تشير إلى أن الانخفاض سيكون هو المقبل، وسيخفض سعر الأونصة من قرابة 1700 ريال (453 دولارا) إلى 1500 ريال (400 دولار)، متوقعا أن تشهد السوق مفاجآت من هذا النوع خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن السعودية تحتل المركز الرابع على مستوى العالم في استهلاك الذهب والأول على المستوي العربي، كما أن استقرارها أمنيا واقتصاديا ساهما وبشكل قوي في تزعم العالم، في مجال صناعة الذهب، كما أنها تحتل المركز الـ12 عالميا، في القدرة على جاذبية الاستثمار في تقرير البنك الدولي، حول سهولة ممارسة الأعمال 2012.
وحول تأثير هذه الارتفاعات عليهم كمستثمرين، أكد حسين أن من مصلحتهم أن تنخفض الأسعار بشكل عام، حتى ترتفع وتيرة الشراء لأكثر مما هي عليه، لافتا إلى أن التجار المتعاملين مع مصانع الذهب، لم يتأثروا من هذه الموجات المتقلبة، فتجارتهم تتلخص في حساب التكلفة واستخراج الفوائد، بالاتفاق الواضح مع المصانع، بعكس المضاربين الذين تضرروا، ولا يزالون يتضررون بشكل يومي من هذه التقلبات، وأن بعضهم جنى خسائر كبيرة والبعض الآخر لم يستطع الاستمرار في السوق؛ بل أعلن إفلاسه.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت تذبذبات واضحة خلال العامين الماضيين، تركزت وتيرتها على الارتفاع، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يشهدها العالم بشكل عام، كما أن لارتفاعات أسعار النفط أثرا واضحا على الصعود بالمؤشر إلى الارتفاع، كما شكلت الاضطرابات التي تشهدها منطقه اليورو، ضغطا إضافيا على تنامي الطلب على الذهب، باعتباره الخيار الأمن والرقم الصعب في أحلك الأزمات الاقتصادية، التي تعصف ببعض الاقتصادات العالمية في الوقت الراهن.