قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه لن يعارض إجراء تعديلات على اتفاقية الاتحاد الأوروبي، ولكن يجب أن يتوافق ذلك مع المصالح البريطانية. وقال كاميرون إن بريطانيا ستوقع التعديلات في منطقة اليورو الخاصة بتشديد ضوابط الميزانية ولكن لن يكون ذلك على حساب الصناعات البريطانية أو استقلاليتها. جاء ذلك في إجابات على أسئلة في صحيفة «التايمز» البريطانية نشرتها أمس.
وقال كاميرون إنه إذا رغبت دول منطقة اليورو في الاستعانة «بمؤسسات أوروبية» لإنقاذ العملة الموحدة فإن عليها أن تمنح عددا من الضمانات لبريطانيا في المقابل. وقال: «إن أكثر ما يهم بريطانيا في الوقت الحالي تسوية مشكلة منطقة اليورو نظرا لتأثيرها المخيف على الاقتصاد». وتابع: «يعني هذا بكل وضوح أن تتعاون دول منطقة اليورو بصورة أكبر إذا اختارت استغلال الاتفاقية الأوروبية لتحقيق ذلك، ولكن من الجلي أن هناك ضمانات ومصالح بريطانية سأرغب في التأكيد عليها». وتابع كاميرون أنه لن يوقع أي اتفاقية لا تحمي المصالح البريطانية مثل أهمية السوق الموحدة والخدمات المالية. وقال كاميرون إن تغيير الاتفاقية التي تشمل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي هي الوسيلة الأكثر مصداقية لدفع أوروبا قدما، ولكنه أضاف أن أي اقتراح لا يحمي مصالح بريطانيا سيرفض. وتابع: «تحتاج لأكثر من اتفاقية لحماية العملة الموحدة ينبغي أن تعالج مشكلة القدرة التنافسية ومشكلة العجز كما يتعين أن تتحرك لإقناع الأسواق بجديتك». وقبل ساعات من القمة الأوروبية ببروكسل عقد أعضاء في أحزاب أوروبية محافظة اجتماعات في مرسيليا على هامش انعقاد المؤتمر العشرين لحزب الشعب الأوروبي. وحزب الشعب الأوروبي هو أكبر حزب من يمين الوسط في البرلمان الأوروبي بعدد أعضاء يبلغ 74 نائبا. وشارك في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر الحزب زعماء أوروبيون عديدون منهم الفرنسي ساركوزي والإسباني راخوي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك. ومن وجهة نظر البعض جاء الاجتماع بمثابة المنتدى الأخير للزعماء لبحث اقتراحات ألمانيا وفرنسا لوضع معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي بحيث يتم فرض ضوابط أكثر صرامة على الموازنة قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي مساء الخميس في بروكسل. ويتعارض ذلك مع ما دعا إليه رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي في تقرير سري للقمة تم تسريبه إلى إمكانية تنفيذ قواعد أكثر صرامة دون إجراء تعديلات كبيرة على المعاهدات والتي ستتطلب التصديق من جانب برلمانات الدول الأعضاء أو إجراء استفتاءات.
إلى ذلك، وجه رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، الدعوة إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لحضور القمة الأوروبية المقررة في بروكسل الخميس والجمعة، ودعا في تقرير سري للقمة تم تسريبه إلى إمكانية تنفيذ قواعد أكثر صرامة دون إجراء تعديلات كبيرة على المعاهدات والتي ستتطلب التصديق من جانب برلمانات الدول الأعضاء أو إجراء استفتاءات، وهو الأمر الذي يتعارض مع المقترح الألماني الفرنسي الذي يتضمن دعوة إلى معاهدة جديدة للاتحاد، وعشية انعقاد القمة قررت الهيئة الأوروبية للأسواق المالية وهي السلطة المكلفة بمراقبة سير الأسواق والمعاملات المالية وتحديد ضوابطها على المستوى الأوروبي فتح تحقيق رسمي بشأن مهام وكالات التصنيف العالمية ومصداقية إصدارها لأحكام على مستوى تقييم أداء الدول والمؤسسات الأوروبية. وجاء هذا القرار بعد أن هددت وكالة «ستاندارد أند بورز» 15 من بين 17 دولة عضوا في منطقة اليورو معرضة لخفض جماعي غير مسبوق لتصنيفها إذا أخفقت هذه الدول في التوصل لاتفاق مرض في قمة بروكسل.
وفي رسالته لقادة أوروبا حث رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي زعماء الاتحاد الأوروبي على الرد بشكل حازم ومباشر واتخاذ مبادرات من شأنها إنهاء التوتر الذي يهدد صلابة اليورو. وقال فان رومبوي في تقرير خاص أعده للقمة وتسربت بعض من تفاصيله في بروكسل إن تعديلا طفيفا ومحدودا للاتفاقيات والمعاهدات الأوروبية سيكون كافيا لإطلاق خطة العمل الجماعية لإصلاح أداء منطقة اليورو وفق التصور المعلن في باريس الاثنين الماضي بين فرنسا وألمانيا. وأضاف رئيس المجلس الأوروبي في تقريره الذي سيبحثه الزعماء الأوروبيون بشكل مفصل أنه يجب إرساء ضوابط أكثر صرامة للتحكم في عجز الموازنات العامة للدول وفي الموازنة العامة وضرورة اعتماد القاعدة الذهبية للتحكم في العجز وهو أمر يمكن تمريره عبر تعديل محدود في بنود اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية. ويعتبر فان رومبوي أن قرارا على مستوى رؤساء الدول والحكومات سيكون كافيا لاعتماد الإصلاحات المطلوبة؛ أي تجنب إجراء استفتاءات شعبية حول التعديل الدستوري الضروري.
وقال فان رومبوي إن على الدول الأوروبية أن تقدم ردا حازما وفعالا ومباشرا على التوترات التي ترافق أداء اليورو والبدء بتطبيق المقررات المتخذة حتى الآن وأهمها دعم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وتعزيز قدرات تدخل صندوق النقد الدولي. وعشية انعقاد القمة التي من المقرر أن تنطلق الخميس على عشاء عمل غير رسمي ثم تستأنف الاجتماعات الجمعة، قررت الهيئة الأوروبية للأسواق المالية، وهي السلطة المكلفة بمراقبة سير الأسواق والمعاملات المالية وتحديد ضوابطها على المستوى الأوروبي، فتح تحقيق رسمي بشأن مهام وكالات التصنيف العالمية ومصداقية إصدارها لأحكام على مستوى تقييم أداء الدول والمؤسسات الأوروبية. وجاء هذا القرار بعد أن هددت وكالة «ستاندارد أند بورز» 15 من بين 17 دولة عضوا في منطقة اليورو معرضة لخفض جماعي غير مسبوق لتصنيفها إذا أخفقت هذه الدول في التوصل لاتفاق مرض في قمة بروكسل. ويشمل ذلك التحذير فرنسا وألمانيا صاحبتي تصنيف (أ.أ.أ). وأوردت «ستاندارد أند بورز» أنها تعتزم الانتهاء من مراجعة العناصر التي تدعم تصنيف الدول الأوروبية الـ15 المهددة «في أسرع وقت ممكن بعد القمة الأوروبية وتعتزم الهيئة الأوروبية للأسواق المالية بدورها إصدار تقييمها الرسمي لعمل وكالات التصنيف العالمية نهاية الشهر الحالي. وتدفع العديد من الفعاليات الأوروبية إلى منع وكالات التصنيف المالي العالمية من إصدار أحكام على الدول التي تعاني من ديون سيادية في هذه المرحلة كما تطالب بإرساء وكالة تصنيف على المستوى الأوروبي. وقالت هيئة مراقبة الأسواق المالية الأوروبية إن على وكالات التصنيف أن تؤكد مستقبلا أن إجراءاتها سليمة ولم يتم التلاعب بها. ويقول بعض المحللين النقديين إن وكالات التصنيف تتحمل جزءا من اندلاع أزمة الديون العقارية عام 2008 عندما تغافلت عن متاعب المصارف الأميركية والأوروبية كما أنها تغافلت عن متاعب اليونان مما أدى إلى اندلاع أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والتي لم يتمكن الأوروبيون من احتواء تداعياتها حتى الآن.