مع عزم المملكة إنشاء 40 مدينة صناعية، توقع خبير سعودي في القطاع الصناعي أن يدفع إنشاء 40 مدينة صناعية في المملكة إلى إقامة 500 مصنعا سنويا تبلغ استثماراتها نحو 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال المدن المزمع أن تطلقها هيئة المدن الصناعية في عدد من المدن السعودية.
وبين مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية في محافظة جدة (غرب السعودية) أن وجود عدد من المدن الصناعية ستدعم الصناعات السعودية وتصعد من عدد الوظائف في البلاد، وستحتضن محافظة جدة نحو 50 ألف وظيفة في حالة اكتمال تلك المصانع داخل المدن الصناعية.
وأضاف بترجي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس: «من المتوقع أن تشهد المصانع السعودية خلال السنوات القادمة توظيف نحو 50 ألف موظف سنويا، مما يساهم في رفع الإنتاج المحلي وتحقيق الأهداف التي تنعش اقتصاديات البلاد».
ويبلغ عدد المصانع في السعودية أكثر من 3000 مصنع منتج بلغت استثماراتها نحو 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) يعمل بها أكثر من 185 ألف عامل يهدف من خلالها إلى زيادة الصناعات المحلية إضافة إلى رفع إجمالي عدد الوظائف في البلاد.
ومن المقرر أن تقدم شركات عالمية ومكاتب استشارية متخصصة عروضا لفرص استثمارية في القطاع الصناعي من خلال منتدى الفرص الصناعية تحت شعار «نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة» والذي يقام بالرياض (وسط السعودية) برعاية من عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة المدن الصناعية، وذلك 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وبحسب تقرير صادر عن المنتدى، فإن العروض المطروحة ستشمل دراسات مقترحة لمشاريع صناعية واعدة، ويتناول المنتدى التعريف بالحوافز التي يتمتع بها القطاع الصناعي كالتمويل والإعفاءات، كذلك توفر الأراضي الصناعية في جميع أنحاء السعودية، كما يشارك صندوق تنمية الموارد البشرية بتقديم عرض عن الحوافز التي يقدمها لتوطين الوظائف، كما أن صندوق التنمية الصناعية سيقدم عرضا عن التسهيلات المالية التي يقدمها للمشاريع.
وسيجمع المنتدى منظومة متكاملة لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تمر به المملكة ودعم الناتج المحلي بنسبة أكبر من خلال تنويع مصادر الدخل.
كما يتضمن المنتدى الذي تستمر فعالياته لمدة يوم واحد جلسة حرة وعشر ورش عمل وجلسات ثنائية بين المستثمرين والمكاتب الاستشارية.
ومن ناحية أخرى أعلنت هيئة المدن الصناعية عن مشاركة عدد من الشركات المحلية المقدمة للخدمات الصناعية والمواد الأولية والإنشائية والمالية والاتصالات.
يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) تسعى لاستقطاب المشاريع الصناعية الجديدة ودعم جهود إنشائها في المدن التي طورتها في مختلف مناطق المملكة، ومضت «مدن» عبر مسيرتها في العمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تنويع الناتج المحلي وتحسين البنية التحتية الذي من شأنه زيادة نسبة الاستثمار الصناعي في البلاد.
وقد نجحت هيئة المدن الصناعية العام الماضي في تطوير المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة نتيجة اهتمام «مدن» الكبير بتنمية المناطق الأقل نموا وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية وتوفيرا للفرص الوظيفية للمواطنين وتعزيزا لدور الصناعة في الاقتصاد الوطني.
وبناء على دراسات استراتيجية دقيقة وخطط تنفيذية محكمة قامت هيئة المدن الصناعية بتحقيق أهدافها المرسومة محققة أعلى النتائج نحو استغلال الإمكانات والموارد المتاحة لدعم القطاع الصناعي وذلك تلبية للطلبات المتزايدة من المستثمرين لإنشاء مشروعات صناعية في مختلف مناطق السعودية.
وحققت مشاريع تطوير المدن الصناعية خلال السنتين الأخيرتين زيادة كبيرة في مساحة المدن الصناعية قفزت من 42.5 مليون متر مربع إلى أكثر من 76 مليون متر مربع، كما حققت إيرادات بزيادة 32 في المائة بقيمة بلغت 229 مليون ريال (61 مليون دولار) في 2010.
وبلغت نسبة الزيادة في أعداد المصانع التي تم تخصيصها بشكل كامل 27 في المائة أي من 280 مصنعا في 2009 إلى 357 مصنعا في 2010 حيث نجحت «مدن» في التسويق لمشاريعها والأراضي الصناعية والفرص الاستثمارية باستقطاب المستثمرين من داخل المملكة وخارجها.