أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، المعايير الواجب توافرها في الأسهم التي تجري عليها عمليات الشراء بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتداول في ذات الجلسة، في خطوة اعتبرها خبراء أنها تمهيد لعودة العمل لتلك الآليات التي علقت البورصة العمل بها منذ عودة التداول في مارس (آذار) الماضي بعد إيقاف دام 55 يوما.
ومن الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها، فرض حدود سعرية على الأسهم والمؤشرات لتتحرك في نطاق 5 في المائة فقط صعودا وهبوطا، ليتم وقف التعامل عليها لمدة نصف ساعة في حين تجاوزها، كما تم إلغاء بعض الآليات مثل الشراء بالهامش والشراء والبيع في ذات الجلسة والجلسة الاستكشافية، ومازال العمل يجري بها حتى الآن. وتتضمن تلك المعاير أن تكون الشركة المصدرة للأسهم قد نشرت قوائمها المالية عن سنة مالية على الأقل، وألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2- 10000 (اثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول، كما تضمنت تلك المعايير ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95 في المائة من إجمالي عدد أيام التداول؛ وألا يقل عدد شركات السمسرة المتعاملة على أسهم الشركة عن 65 في المائة من عدد شركات السمسرة العاملة خلال فترة الدراسة. وشملت المعايير الواجب توافرها على الشركات حتى يتم التعامل على أسهمها بنظام الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة، ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن عدد (30) متعامل يوميا خلال فترة الدراسة؛ وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 40 في المائة، على أن يتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب تلك المعايير، ومراعاة التمثيل القطاعي لأسهم الشركات المدرجة ضمن هذه القائمة.
ويجوز للبورصة المصرية في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة، وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها. وبحسب المعايير الصادرة عن الهيئة، فيجوز للبورصة المصرية استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30 في المائة فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح. وقال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، في تصريح سابق له، إنه من الممكن إلغاء الإجراءات الاستثنائية في حالة عودة الاستقرار السياسي إلى البلاد، ومشيرا إلى أنه من الممكن إلغاؤها بعد انتهاء الانتخابات. والتقى رئيس البورصة، أمس، السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون، التي أبدت اهتمامها بالتعاون مع إدارة البورصة لجذب مستثمرين أميركيين جدد للسوق سواء مؤسسات مالية أو بنوك استثمار، وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الأميركية مهتمة بالفعل بالاستثمار في سوق الأوراق المالية المصرية.