قدرت السلطة المصرفية الأوروبية أمس الخميس المبالغ التي تحتاجها البنوك التجارية الأوروبية لإعادة رسملتها بـ114,7 مليار يورو (نحو 150 مليار دولار) لمواجهة الأزمة، بارتفاع قدره ثمانية مليارات عن توقعاتها السابقة. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وحذرت الهيئة المصرفية الأوروبية أمس الخميس من وجود عجز في رأسمال البنوك الإسبانية بنحو 26.2 مليار يورو (35.1 مليار دولار) وأنه يجب توفير هذه الأموال حتى لا تواجه البنوك أزمة كبيرة. في الوقت نفسه قالت إن البنوك الألمانية تحتاج إلى 13.1 مليار يورو إضافية لتعزيز رؤوس أموالها بنهاية يونيو (حزيران) المقبل في حين تحتاج البنوك الإيطالية إلى 15.4 مليار يورو إضافية وتحتاج البنوك الفرنسية إلى 7,3 مليار وتبقى المصارف اليونانية على رأس القائمة حيث تحتاج إلى 30 مليار يورو. وذلك وفقا للبيانات التي أصدرتها الهيئة المصرفية الأوروبية بشأن احتياجات إعادة رسملة البنوك الأوروبية.
وحاول البنك المركزي الأوروبي التخفيف من حدة ركود يلوح في الأفق وتجنب أزمة ائتمانية إذ قرر أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة وعرض تمويلا طويل الأجل على البنوك لكنه خيب الآمال في أخذ قرار حاسم لمواجهة الأزمة في منطقة اليورو.
وأحبط رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي توقعات بأن البنك سيعزز مشترياته من السندات الحكومية بشكل كبير إذا اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطوات نحو اتحاد مالي أكثر ترابطا في قمة مهمة تعقد في بروكسل.
وقال دراجي إن صندوق إنقاذ منطقة اليورو ينبغي أن يظل الأداة الرئيسية لوقف انتشار الأزمة في سوق السندات على الرغم من القيود المفروضة على تمويله برأسمال مقترض. وأضاف أن قيام المركزي الأوروبي أو البنوك المركزية الوطنية بإقراض صندوق النقد الدولي لشراء سندات منطقة اليورو ليس قانونيا وهو ما بدا أنه رفض لخيار يجري بحثه.
وبدلا من ذلك أعلن دراجي خطوة لم يسبق لها مثيل لدعم البنوك الأوروبية بعطاءات للسيولة لأجل ثلاث سنوات وقواعد ميسرة لضمان القروض وخفض أسعار الفائدة إلى واحد في المائة وهو مستوى قياسي.
إلى ذلك قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس لدى وصولها إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي إن الصندوق «سيشارك» في «الجهود» التي تبذلها منطقة اليورو لمكافحة أزمة الديون. وأكدت لاغارد للصحافيين «هناك عمل كثير ينبغي القيام به، يجب أن يكون منسقا وأن يكون حازما».