وصل أمس (الاثنين) مجددا إلى العاصمة أثينا خبراء الترويكا، وهم ممثلون عن الدائنين والمانحين لليونان، في إطار البحث والتفتيش ومراجعة حسابات أثينا، للبت في إقرار القرض الثاني وقيمته 130 مليار يورو، تسعى اليونان إلى تسلمه من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، مقابل الإجراءات التقشفية والإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة اليونانية الجديدة بزعامة لوكاس باباديموس.
والتقي الخبراء صباح أمس مع وزير المالية ايفانجيلوس فينزيلوس ولاحقا يلتقون مع بقية الوزراء المنوط إليهم ملفات الاقتصاد والتنمية، ومن المنتظر أن يبحث وفد الترويكا المستجدات على الأرض، وتبادل وجهات النظر حول برنامج تبادل السندات ومنح اليونان قرض آخر، ويمارس الخبراء ضغوطا على اليونان لفتح الملفات حول العمل واتفاقيات العمل الجماعية وتخفيض الحد الأدنى للأجور، وخفض الرواتب في القطاع الخاص، وتعزيز التنافسية وفتح المهن المغلقة.
في غضون ذلك، أظهرت أرقام هيئة الإحصاء اليونانية تراجع معدل البطالة في البلاد المثقلة بالديون السيادية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما بلغت أعلى مستوى لها في أغسطس (آب) وبلغ معدل البطالة 17.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة مع 18 في المائة في أغسطس (آب)، ومع ذلك بقي أعلى من معدله خلال الفترة نفسها من العام السابق عند 12.6 في المائة. وتجاوز عدد العاطلين عن العمل 857 ألف شخص في سبتمبر، بنسبة ارتفاع بلغت 36.6 في المائة عن العام الماضي، لكن بالمقارنة مع الشهر السابق، تراجع العدد 5.5 في المائة.
وتسببت الأزمة المالية في اليونان في إغلاق 60 ألفا من الشركات الصغيرة أبوابها منذ عام 2009، وهناك خطر كبير من أن تغلق 60 ألف شركة أخرى أبوابها عام 2012 بسبب الركود الكبير في الأسواق وعدم وجود سيولة مع المواطنين، وتراجع المشاريع التنموية وهروب رؤوس الأموال.
في غضون ذلك، أظهرت الإقرارات الضريبية التي جرى تقديمها في اليونان في عام 2010 للدخل عن عام 2009 أن معدل التهرب الضريبي ارتفع في البلاد في العام الماضي، ووفقا لوزارة المالية اليونانية، فإن 7 من بين كل 10 من أصحاب الأعمال الحرة كشفوا عن دخل أقل من سقف الـ12 ألف يورو المعفي من الضريبة في عام 2009، ومن ثم فإن 273662 من بين إجمالي 378876 عاملا حرا قدموا إقرارات ضريبية للدخل في هذا العام لم يدفعوا أي ضرائب.
وفي العام ذاته، أعلن 443 فقط من أصحاب المهن الحرة عن دخل أكبر من 200 ألف يورو سنويا، إلى جانب ستة بلغت دخولهم أكثر من 900 ألف يورو، ومن بين إجمالي عدد دافعي الضرائب الذين قدموا إقرارات ضريبية في عام 2010، ثمة 52 فقط كشفوا عن دخول تتجاوز 900 ألف يورو في هذا العام، بينهم 15 موظفا يتقاضون راتبا شهريا، وأعلن 204 من دافعي الضرائب الآخرين عن دخول تتراوح بين 500 ألف و900 ألف يورو في ذلك العام.