أبدت عدة بنوك حكومية مصرية استعدادها لتمويل قطاع البترول رغم ضخامة معدلات الاقتراض التي حصل عليها في السنوات الماضية، يأتي ذلك في الوقت الذي عرضت فيه مؤسسات وبنوك عربية على مصر تقديم تمويل بهدف استيراد الطاقة.
وقدر رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري حجم استدانة قطاع البترول بما يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه في السنوات الخمس الأخيرة ليصبح مدانا بـ61 مليار جنيه، مع عدم قدرته حاليا على إعطاء الجديد. وهو ما يمثل ربع الموازنة العامة.
عدد من رؤساء قطاع الائتمان في مصر تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عقب تصريحات الجنزوري، وأكدوا على استعداد مصارفهم لضخ تسهيلات جديدة لهيئات البترول إذا طلبت ذلك، وأشاروا إلى أن الجدارة الائتمانية لهيئة البترول المصرية ما زالت مرتفعة كما أنها تسدد أقساط تمويلاتها بانتظام.
وأكد أحد تلك المصادر الذي رتب مصرفه قرضا بنحو ملياري دولار العام الماضي للهيئة العامة للبترول، أن عدول البنوك المصرية عن تمويل الهيئة الفترة الماضية، يرجع لبلوغها السقف الائتماني في عدد من المصارف، والتي تمنع تجاوز عملية المنح عن 20% للعميل الواحد من القاعدة الرأسمالية للبنك. وأضاف المصدر أن البنوك الكبرى في السوق قد وصلت إلى ذلك المعدل، لكن هيئات البترول ستتمكن من الاقتراض من البنوك التي وصلت فيها إلى السقف الائتماني بعد سداد جزء من القروض التي عليها، كما أنها تستطيع الحصول على التمويلات من البنوك الأخرى بكل حرية ودون قيود طالما أن أعمالها مستقرة ومواردها لم تتأثر. وهو ما يجعل البنوك العالمية والمحلية تتنافس علي إقراضها.
في السياق ذاته تعكف عدة بنوك محلية علي تدبير قروض جديدة لقطاع البترول، منها قرض يرتبه بنك القاهرة ثالث أكبر بنوك القطاع العام في مصر، فمن المقرر أن يمنح البنك تمويلا بقيمة مليار جنيه، من خلال قرضين، الأول بقيمة 450 مليون جنيه لصالح شركة «مصر للبترول» مدته 3 سنوات، ويوجه لتمويل رأسمال العامل وشراء المنتجات البترولية، والثاني لصالح الجمعية التعاونية للبترول لشراء المنتجات البترولية وتوزيعها علي محطات البنزين.
ومن المقرر أن يشارك في القرض الجديد حسب أيمن مختار المدير العام ببنك القاهرة عدة بنوك منها الإسكندرية والاتحاد الوطني والتنمية الصناعية والعمال.
كما تدرس البنوك طلب شركة بترول خليج السويس «جابكو» التي يبلغ حجم استثماراتها نحو 10 مليارات دولار، للحصول على قرض بقيمة 100 مليون جنيه لشراء حفارين والتنقيب عن الغاز الطبيعي.
كانت شعبة المنتجات البترولية باتحاد الغرف التجارية المصرية قد طلبت من البنوك العامة التدخل لحل أزمة البوتاجاز في ظل اعتماد مصر على استيراد 60% من الاحتياج من الخارج وعلى رأسها السوق السعودية، من خلال سيولة تسمح بتغطية الطلب الذي يتزايد باستمرار، وكان السبب الرئيسي في رفع معدل التضخم عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتصل في المدن المصرية إلى 9.1% سنويا في الشهر الماضي من 7.1% في أكتوبر (تشرين الأول).
كان قطاع البترول قد حصل العام الماضي على قروض ضخمة على رأسها قرض بلغ ملياري دولار من البنك الأهلي المصري وبنك مورغان الأميركي واشترك فيه أكثر من 20 بنكا. وأوقفت البنوك قرضا مماثلا لها في بداية العام الحالي بسبب الاضطرابات السياسية التي أطاحت بالنظام السابق. وأفادت تقارير صحافية أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عرضت منح قرض للحكومة المصرية تبلغ قيمته 330 مليون دولار أي ما يعادل ملياري جنيه لتمويل احتياجات البلاد خاصة تلك الموجهة لاستيراد النفط، وأنها في انتظار الرد على العرض المقدم. وأشارت تلك التقارير إلى أن دار المال الإسلامي قدمت عرضا مماثلا للحكومة، هذا إلى جانب عرض من قبل البنك البحريني «إثمار».