قررت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الإبقاء على سقف إنتاجها كما هو 30 مليون برميل يوميا على أن يستوعب ذلك النفط العائد إلى الأسواق من الإنتاج النفطي الليبي حاليا ومستقبلا. صدر ذلك وفق إجماع المؤتمر الوزاري لـ«أوبك» المائة بعد الستين الذي انعقد في فيينا أمس. وقرر المؤتمر أن تواصل المنظمة رقابتها للأسواق لضمان توازنها من حيث العرض والطلب ولسرعة التدخل إذا ما طرأت ضرورة لذلك، على أن تعقد اجتماعها الدوري القادم بفيينا في 14 يونيو (حزيران) 2012.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي للصحافيين إن السعودية تتحرك وفقا لطلب الزبائن وليس بناء على وتيرة ارتفاع صادرات النفط الليبية. وقال النعيمي الذي كان يتحدث قبل لحظات من بدء اجتماع أوبك إنه ليس قلقا بشأن أي انخفاض محتمل في الطلب على النفط في الربع الثاني من العام المقبل. من جانبه قال وزير النفط الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي إن اتفاق أوبك بشأن الإنتاج لم يتضمن أي التزام من دول الخليج التي رفعت إنتاجها لتعويض انقطاع الإمدادات الليبية بخفض إنتاجها مع تعافي إنتاج ليبيا. وقال مندوب خليجي في أوبك أيضا إن الاتفاق على تحديد سقف إنتاج المجموعة عند 30 مليون برميل يوميا لم يتطرق إلى حصة إنتاج كل دولة على حدة.
ووصف عبد الله سالم البدري، أمين عام الأوبك في مؤتمر صحافي، الاجتماع بالنجاح مؤكدا أن إجماعه أعاد للمنظمة روح الوفاق التي افتقدتها المرة السابقة. وفيما يختص باستيعاب الإنتاج الليبي العائد بعد انقطاع بسبب ما حدث في ليبيا، قال البدري إن الإنتاج الليبي بلغ حاليا نحو مليون برميل يوميا مؤكدا أن الإنتاج يتجه نحو الزيادة.
ويذكر أن مصدرا كبيرا بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية قال لـ«رويترز» أمس إن صادرات ليبيا من النفط سترتفع إلى ما يزيد عن 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول). وتخطط المؤسسة لتصدير 24 شحنة في ديسمبر بعد أن أبرمت صفقات هذا الأسبوع لبيع 3 شحنات أخرى قرب نهاية الشهر. وبلغت صادرات النفط الليبية في نوفمبر (تشرين الثاني) نحو 227 ألف برميل يوميا في المتوسط. وقالت المؤسسة في أحدث توقعات أرسلتها للعملاء إنها تتوقع أن تزيد إمدادات النفط عن 800 ألف برميل يوميا في ديسمبر متجاوزة معظم التوقعات بعد أن هبط الإنتاج ليتوقف تقريبا جراء الحرب الأهلية التي أطاحت بمعمر القذافي. ومر أقل من 3 أشهر منذ أول شحنة طرحت في السوق بعد استئناف ضخ النفط الليبي.
وفي سوق النفط واصلت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها لتهبط 3 دولارات للبرميل أمس وسط ضغوط من مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي على الأدوات الاستثمارية الحساسة للطلب. وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش تراجع سعر برنت للعقود تسليم يناير (كانون الثاني) 3.02 دولار إلى 106.48 دولار للبرميل. ويساور المستثمرين قلق بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعد أن حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من أن الاضطرابات في أوروبا تهدد الاقتصاد الأميركي. وهبط الخام الأميركي الخفيف 2.86 دولار إلى 97.28 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات في حين صعدت مخزونات المنتجات المكررة مع انخفاض معدلات التشغيل في مصافي التكرير.
وهبطت مخزونات الخام 1.93 مليون برميل إلى 334.15 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لـ«رويترز» أن تسجل مخزونات الخام هبوطا قدره مليونا برميل.
وتراجعت واردات النفط 1.11 مليون برميل إلى 8.92 مليون برميل يوميا. وانخفضت معدلات التشغيل 2.6 نقطة مئوية إلى 85.1% من الطاقة الإنتاجية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين زادت 3.82 مليون برميل إلى 218.82 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.7 مليون برميل. وانخفض متوسط الطلب على البنزين في الأسابيع الأربعة الماضية 4.5% مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام. وارتفعت مخزونات المستقطرات - التي تشمل زيت التدفئة والديزل - 480 ألف برميل إلى 141.5 مليون برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة أكبر قدرها 800 ألف برميل.