قال مسؤولون إن وفدا تركيا موجودا في القاهرة منذ ثلاثة أيام يحاول تفعيل الخط الملاحي الثاني بين ميناء مرسين في تركيا وميناء الإسكندرية المصري، في محاولة من أنقرة لجعل مصر بوابتها الاقتصادية إلى منطقة الخليج العربي ودول شمال وشرق أفريقيا.
وقال مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط»: «إن الوفد التركي موجود في القاهرة، وعقد اجتماعات مع وزارة النقل المصرية ووزارة التجارة والصناعة لمحاولة تفعيل الخط الملاحي الثاني بين البلدين في أسرع وقت ممكن، خاصة أنه كان من المفترض، بحسب ما قاله وزير التجارة والصناعة المصري محمود عيسى، أن يتم تشغيل هذا الخط مع بداية الشهر الحالي، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن»، مشيرا إلى أن سعي تركيا الحثيث لتفعيل هذا الخط بأسرع وقت يأتي في محاولة من تركيا للتغلب على العقوبات الاقتصادية على سوريا، التي تعد البوابة الاقتصادية لتركيا لمرور بضائعها إلى العالم العربي، إلى جانب قيام الجانب السوري بتعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بعد فرض الأخيرة ضريبة بمقدار 30 في المائة على كل من البضائع ورسوم عبور الشاحنات.
وقال عادل لمعي رئيس مجلس الأعمال المصري - التركي لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك ثلاثة خطوط ملاحية لسفن الحاويات بين مصر وتركيا، وتسير عملية شحن البضائع بشكل جيد حتى الآن لم تتأثر من جراء الاضطرابات التي مرت بها البلاد، إلا أن هذا لن يعوض تركيا من جراء الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، فهي تبحث عن منفذ آخر لمنتجاتها إلى الأسواق العربية».
وأضاف أن المشكلة التي حدثت في سوريا أعادت إلى طاولة المفاوضات تفعيل الخط الملاحي الثاني بين مصر وتركيا، وتابع: «الوفد التركي الذي يزور مصر حاليا يرأسه نائب وزير الاقتصاد التركي لمناقشة تفعيل خط ملاحة مباشر ومنتظم بين ميناء مرسين التركي وميناء الإسكندرية، وذلك لتفعيل عملية نقل سفن الدحرجة (رورو RORO) وتلك السفن تستطيع أن تحمل بضائع بشكل أكبر من سفن الحاويات، ومنها سيتم نقل البضائع إلى مينائي سفاجا والعقبة، ليتم نقل تلك المنتجات إلى منطقة الخليج العربي».
وقال «إنه إذا تم تفعيل هذا الخط سيكون هناك نمو كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وهذا التبادل سيكون في صالح البلدين، فتركيا أعمالها متوقفة بسبب الأزمة السورية، ومصر تحتاج إلى زيادة تبادلها مع تركيا وأن تكون بوابة للمنتجات التركية إلى المنطقة العربية وأفريقيا ما يساعدها على تنشيط اقتصادها».
وتم توقيع الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط «رورو RORO» الملاحي عام 2010، وهو ما سيساهم في زيادة الاستثمارات المصرية التركية بنسبة 35 في المائة، وسيزيد من التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت 1.2 مليار دولار أميركي.
وتم توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين عام 2005 ودخل حيز التنفيذ في مارس (آذار) عام 2007، وتضاعف معها حجم الصادرات المصرية لتركيا، وزاد حجم الاستثمارات المشتركة، وقبل تطبيق أو تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة كانت الصادرات التركية لمصر لا تتجاوز 500 مليون دولار في العام، وبعد الاتفاقية بلغت 2.2 مليار دولار عام 2010 وخلال السبعة شهور الأولى من عام 2011 بلغت مليارا و520 ألف دولار أميركي.