قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أمس (الخميس)، إن قادة الاتحاد سيعقدون قمة خاصة أخرى بشأن أزمة منطقة اليورو في نهاية يناير (كانون الثاني) أو بداية فبراير (شباط). وسيكون على جدول الأعمال تطبيق قواعد الموازنة الأكثر صرامة التي اتفق عليها القادة خلال قمتهم السابقة الأسبوع الماضي والمعاهدة بين الحكومات التي يريد قادة منطقة اليورو صياغتها لترجمة القواعد في شكل قانون. وقال فان رومبوي إنه يريد إجراء مناقشة بشأن القدرة على المنافسة والتوظيف، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف للصحافيين على هامش قمة للاتحاد الأوروبي وروسيا أنه «في أوقات الركود وشبه الركود، من المهم جدا وضع تلك المواضيع على جدول الأعمال»، إضافة إلى إجراءات الترشيد. ومن غير المقرر اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مجددا قبل الأول والثاني من مارس (آذار).
إلى ذلك، أشارت تقديرات معدلة نشرتها أمس مجموعة ضغط رئيسية للشركات في إيطاليا إلى أن اقتصاد البلاد سينكمش بنسبة 1.6 في المائة العام المقبل. وقال اتحاد أرباب العمل الإيطاليين (كونفيندوستريا) إنه خفض توقعاته للنمو للعام الجاري من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة ونمو العام المقبل من 0.2 في المائة إلى سالب 1.6 في المائة. ووفقا للاتحاد، جاء نمو الاقتصاد الإيطالي بالسالب في الربع الثالث من هذا العام وسيستمر في الانكماش في الربع الأخير إضافة إلى الربع الأول من العام المقبل عندما يصل الانكماش إلى «أقصى درجاته».
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن وزير الاقتصاد الإيطالي كورادو باسيرا قوله «إننا في ركود. بالنظر للبيانات، نستطيع أن نرى أننا في واحد منه». وأضاف باسيرا أن «الوضع حتى أسوأ مما كنا نتوقع». وقال «كونفيندوستريا» إن الركود سيكون الخامس من نوعه في إيطاليا منذ عام 1980. ووفقا لدراسة الاتحاد، فمن المتوقع أن يعود ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لتحقيق نمو إيجابي اعتبارا من النصف الثاني من العام المقبل.
كما قال الاتحاد الصناعي إن الإجراءات التي وضعها رئيس الوزراء ماريو مونتي لخفض الدين الإيطالي وتنشيط النمو الاقتصادي «هي خطوة أولى» في الاتجاه الصحيح، ولكن ينبغي عمل المزيد. وأضاف «كونفيندوستريا» أن هناك حاجة إلى مزيد من التدخل من أجل تحرير سوق الوظائف وإصلاح نظام الرعاية وزيادة استثمارات البنية التحتية وخفض النفقات الروتينية والبيروقراطية، فضلا عن تبسيط النظام القضائي المدني المعروف بتباطئه. وتتوقع إيطاليا أن تجد دعما من «المركزي الأوروبي» في شراء السندات لخفض كلفة خفض الديون حتى تتمكن من الاستثمار في برامج تنمية الاقتصاد. لكن ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي قال في برلين أمس إن برنامج البنك لشراء السندات ليس «أبديا ولا مفتوحا بلا حدود». وأضاف أن تخفيف حالة العزوف عن المخاطرة التي تسود الأسواق يستلزم مزيدا من الوضوح في السياسة. وحث السياسيين على التحدث بدون غموض ثم التنفيذ.
وسئل دراجي عن توقعات التضخم فقال إن معدل التضخم يحوم حاليا حول 3 في المائة في منطقة اليورو بسبب عوامل غير متكررة مثل ارتفاع أسعار النفط أو أسعار السلع الأولية أو الضرائب غير المباشرة. وقال دراجي «نرى مسارا للتضخم سيتراجع إلى 2 في المائة بحلول نهاية عام 2012 ثم يستقر بعد ذلك دون 2 في المائة في 2013 وما بعد ذلك».