ما زالت الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية مستمرة في المدن اليونانية، خصوصا العاصمة أثينا، رفضا للتدابير التقشفية الجديدة والإملاءات التي يضعها خبراء الترويكا وهم ممثلون عن الدائنين والمانحين، ويتم فرضها على الحكومة اليونانية التي بدورها تقرها على الشعب اليوناني، وفي مقدمتها تسريح موظفين وخفض الرواتب والأجور وإلغاء الاتفاقيات العمالية وزيادة الضرائب. ونظمت نقابة العاملين بالقطاع العام اليوناني (أديدي) أمس الخميس إضرابا عن العمل لمدة ثلاث ساعات احتجاجا على تسريح موظفين في القطاع العام وبعض الإجراءات التقشفية الأخرى، وأكدت النقابة على أن مواصلة الكفاح من أجل إلغاء كل الإجراءات التي جرى تنفيذها بالفعل وتلك التي في طريقها إلى التنفيذ مع اتفاق القروض الجديد، واجب على الجميع.
وتشهد اليونان في الفترة الأخيرة سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات عن العمل من قبل المهندسين والصيادلة وسائقي مترو الأنفاق، والعاملين في عدد من الصحف اليونانية ووسائل الإعلام والعاملين بالمراكز الصحية والإسعاف، ويحتج المضربون على ارتفاع اشتراكاتهم في التأمينات الاجتماعية والشكوك التي تكتنف مستقبل صناديق معاشاتهم وإلغاء العقود الموسمية وتسريح أعداد كبيرة من العمال والموظفين.
في غضون ذلك، انتقد صندوق النقد الدولي مسيرة الإصلاحات الاقتصادية في اليونان، مؤكدا أن هناك ركودا كبيرا وعدم وجود مشاريع تنموية، وتباطؤا في الإصلاحات الهيكلية، وأن ذلك سوف يتسبب في صعوبة تحقيق الأهداف. وصرح كبير مبعوثي صندوق النقد الدولي إلى أثينا أن خفض النفقات العامة أصبح أمرا حاسما، وأنه ليس هناك مجال لفرض ضرائب جديدة على العامة الذين ترهقهم الإجراءات التقشفية بالفعل. وأظهرت أرقام الحكومة اليونانية أن العجز في الميزانية بلغ في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 20.5 مليار يورو، وهو رقم كبير، ولكن يقع في إطار المستهدف المراجع وقيمته 21 مليار يورو التي حددها الدائنون الأجانب.
وفي خضم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها اليونان، طالبت مجموعة من 117 نائبا سابقا من الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد، الحزب الاشتراكي «باسوك» و«الديمقراطية الجديدة»، الحكومة بمئات الملايين من اليوروات كتعويضات وزيادة بأثر رجعي في المعاشات. ويتعقد النواب أنه تم انتهاك القانون المصدق عليه عام 2008، عندما كان يحكم البلاد حزب «الديمقراطية الجديدة»، الذي كان يساوي رواتب نواب البرلمان بأجور أصحاب المناصب العليا في النظام القضائي.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس أن عام 2011 سيكون أسوأ عام للركود في اليونان، لكنه توقع أن تعود البلاد إلى النمو بحلول عام 2013، موضحا أن النمو سوف يتراجع بنسبة 5.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي لليونان في 2011، وأن بلاده غارقة في «أعمق انكماش» تشهده في تاريخها. ورحب باباديموس، الذي تولى في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رئاسة حكومة ائتلافية، بقرارات القمة الأوروبية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي التي قررت التشدد في فرض الانضباط المالي، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تعطى الأولوية في الإصلاحات الهيكلية للإدارات العامة من خلال إصلاح نظام جباية الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وتسريع الخصخصة، معربا عن اعتقاده بأن تصل الاستثمارات الخاصة في اليونان خلال 2012 إلى 9 مليارات يورو على الأقل.