قدر مصدر مسؤول في الهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية (غرب السعودية) أن يبلغ حجم الاستثمار في مصفاة البحر الأحمر التي لا تزال تحت الإنشاء بنحو 560 مليار ريال (150 مليار دولار) في 7 مراحل تنتهي في مطلع الربع الأول من عام 2014.
وقدر لـ«الشرق الأوسط» الدكتور علاء عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية حجم إنتاج المصفاة (البحر الأحمر) بنحو 400 ألف برميل يوميا في مرحلتها الأولى والتي بلغت تكلفتها الآن نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار).
وقال نصيف: «إن الهيئة الملكية في ينبع حاليا مقدمة على مشاريع مختلفة في الجانب الصناعي باعتباره الرافد الأساسي للعملية التنموية في المدينة، وبهذه الإنجازات التي تعد إضافة جديدة لعدد المصافي في ينبع ومع التطوير في المصافي وزيادة كمية الإنتاج ستصبح مدينة ينبع من المدن الصناعية الرائدة في العالم». وزاد: «بعد صدور الأمر السامي تم تخصيص 420 كيلومترا مربعا لمدينة ينبع الصناعية الثانية إضافة إلى ينبع الأولى والتي كانت 186 كيلومترا مربعا، وستكون امتدادا صناعيا لعدة صناعات متخصصة منها صناعة الطاقة الشمسية وصناعة السيارات (قطع السيارات) ومجموعة من المجمعات الصناعية المتخصصة ومواد البناء، بالإضافة إلى مصانع أخرى قيد الإنشاء وتجهيز البنى التحتية بها لتصبح أحد أكبر المجمعات الصناعية في العالم مع شقيقتها الكبرى الجبيل».
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية أيضا إلى أن «هناك دراسات للخطة الرئيسية بحيث يخدم التطور الصناعي في المنطقة للخمسين عاما القادمة والتي ستنعكس على الاقتصاد السعودي بشكل عام».
هذا وتخطط السعودية لإنفاق نحو 580 مليار ريال (155 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير مشاريع خاصة ببنيتها التحتية الاجتماعية بما فيها مشاريع إسكانية ومرافق لقطاعي التعليم والرعاية الصحية وفقا لبيانات حكومية. وتماشيا مع ما يمثله ذلك من فرص كبيرة غير مسبوقة بالنسبة للعديد من أعمال وشركات البناء المحلية والدولية، اختتم مؤتمر البناء السعودي في دورته الأولى في مدينة جدة (غرب السعودية) نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة كبريات الشركات السعودية والعالمية ولمدة أربعة أيام ومشاركة أكثر من 80 شركة سعودية ودولية متخصصة في المشروعات التنموية والخدمية والاقتصادية.
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في مدينة ينبع فإن جملة الإنفاقات على مشاريع مدينة ينبع الصناعية خلال نهاية العام الماضي نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، تصب في تجهيز المدينة من ناحية الخدمات الصناعية والتنموية منها الإسكان والصحة وغيرها، بهدف الوصول إلى أن تصبح مدينة عالمية نموذجية. وأكد نصيف أن «الهيئة تهتم بشكل كبير بمساعدتهم وتقديم التسهيلات للشباب من أجل إعدادهم للعمل لإدارة المصانع التي ستنعم بها البلاد».