كشفت بيانات صدرت أمس أن مبيعات السيارات الأوروبية تراجعت بنسبة 3.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مع اشتداد أزمة ديون منطقة اليورو.
وقال اتحاد منتجي السيارات الأوروبي ومقره بروكسل عند إصدار البيانات إن الهبوط قاده تراجع حاد في أسواق السيارات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، خالفت ألمانيا الاتجاه لتسجل زيادة نسبتها 2.6 في المائة في تراخيص السيارات في نوفمبر.
وقال الاتحاد بحسب وكالة الصحافة الألمانية إن المبيعات الألمانية في الأحد عشر شهر الأولى من العام قفزت بنسبة 9.1 في المائة.
لكن ما جعل إجمالي مبيعات السيارات الأميركية يتراجع هو أسواق السيارات التي تقع في قلب أزمة ديون منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة والتي سجلت أكبر تراجع الشهر الماضي منها هبوط بنسبة 6.4 في المائة في إسبانيا و9.2 في المائة في إيطاليا.
وكان التراجع أكثر من حاد في أيرلندا والبرتغال اللتين سجلتا نسبة كبيرة بلغت 48.8%. وكان اللافت، انتعاش السوق اليونانية بنسبة 16.5%.
وتجري كل الدول جولة صارمة من إجراءات التقشف بهدف ضبط مالياتها العامة. وسجلت فرنسا تراجعا بنسبة 7.7%. وانعكس ذلك في بيانات المبيعات الأوروبية لشركات السيارات الوطنية مع تسجيل شركة «بيجو ستروين» الفرنسية تراجعا في عدد التراخيص بنسبة 13.7% وإيطاليا بنسبة 12.2%. في المقابل، سجلت شركة فولكسفاغن الألمانية أكبر منتج للسيارات في أوروبا قفزة نسبتها 5.7% في عدد تراخيص سياراتها في نوفمبر ما يساعدها في تحقيق طموحها بأن تتخطى مجموعة «تويوتا» اليابانية كأكبر منتج للسيارات في العالم. قادت مبيعات الشركة، السيارات التي تحمل العلامة التجارية الأساسية لـ«فولكسفاغن» بعد أن ارتفع عدد تراخيصها بنسبة 13.1%.
وسجلت مبيعات السيارات في بريطانيا حيث تجري الحكومة جولة صارمة من خفض الميزانية هبوطا بنسبة 4.2%.
وقال اتحاد منتجي السيارات الأوروبي إن إجمالي تراخيص السيارات في الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر، بلغ 12.16 مليون سيارة بما يمثل تراجعا نسبته 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبالمقارنة مع نظرائها الأوروبية، سجل العديد من شركات السيارات الآسيوية أداء طيبا خلال نوفمبر مع تسجيل تويوتا زيادة في مبيعاتها الأوروبية بنسبة 4.1% وشركة كيا الكورية الجنوبية بنسبة 3.2 في المائة.
من ناحية أخرى، سجلت الدول الأوروبية التي لا تتعرض لأزمة ديون المنطقة مبيعات قوية خلال ذلك الشهر، ومنها أسواق السيارات في بلغاريا وجمهورية التشيك وهولندا والدنمارك فضلا عن دول البلطيق لاتفيا وإستونيا وليتوانيا.