جدد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف سعي بلاده في تعزيز التنمية المتوازنة، التي تحظى بعناية خاصة ومستمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك من أجل تضييق الفجوة التنموية بين مناطق البلاد المختلفة، والحد من التمركز السكاني في مدن بعض المناطق، وذلك من خلال تعزيز دور جميع مناطق المملكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد وزير المالية في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى دليل على اهتمامه ورعايته المستمرة للقطاع الخاص باعتباره شريكا مهما للقطاع العام في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، وهو ما أكدته خطط التنمية المتعاقبة في المملكة ومثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطط، كونه ملتقى مهما يتدارس ما يهم الاقتصاد الوطني من قضايا، مدللا على ذلك من إحالة خادم الحرمين الشريفين، رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، لما يصدر عن المنتدى من توصيات للمجلس الاقتصادي الأعلى لتأخذ طريقها بعد ذلك إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأبدى الوزير العساف تطلعه في أن يسهم المنتدى في الخروج بتوصيات ومقترحات عملية تسهم في دعم جهود الارتقاء باقتصاد السعودي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، بما ينعكس إيجابا على المملكة وعلى المواطنين.
وكان العساف قد افتتح نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس، أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة، الذي يستمر ثلاثة أيام بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض.
وقال العساف إن المنتدى حظي برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين منذ دورته الأولى، تجسيدا لدعم الدولة لمؤسسات القطاع الخاص وتفعيل دورها في المجتمع وفي التنمية المستدامة.
ونوه الدكتور العساف بالدعم السخي الذي يلقاه المنتدى من الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وتمنياتهما للقائمين على المنتدى النجاح والتوفيق.
وثمن سعي القائمين على المنتدى ليكون مركزا فكريا استراتيجيا لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي عملي، وبمنهجية متميزة سواء في اختيار القضايا التي يطرحها، أو في دراسة هذه القضايا من خلال ورش العمل وحلقات النقاش وإسنادها إلى الجهات المؤهلة للقيام ببلورتها وصياغتها وتقديمها.
وأوضح أن الجهات الحكومية تعول على ما يقدم من دراسات في المنتدى للإسهام في بلورة نظرة موضوعية شاملة للتطوير لتكون عونا لمتخذي القرار في خدمة الاقتصاد الوطني، وأبدى اهتمامه بالقضايا التي اختارها القائمون على المنتدى لتكون مدار البحث في الدورة الحالية، خاصة ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بخطط التنمية والإنفاق الحكومي.
وأكد أن خادم الحرمين الشريفين خاطب منظمي المنتدى بقوله: «نتطلع إلى مداولات اجتماعاتكم وآرائكم وتوصياتكم، التي ستحظى منا بما تستحقه من اهتمام وتقدير ومتابعة».
من جانبه قال عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض: «إن المنتدى يمثل أحد أدوات القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال دوره كمؤسسة فكرية اقتصادية ترصد وتشخص ما قد يعترض مسيرة الاقتصاد الوطني، وتقترح وتصوغ الحلول الناجعة لها، لتضعها أمام صانع القرار لاتخاذ ما يراه مناسبا منها، سعيا لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يصب في قناة دعم هيكل الاقتصاد الوطني وتحسين آلياته للارتقاء والنهوض بالمجتمع وتقدمه وازدهاره».
وعبر عن أمله في أن يواصل المنتدى تعزيز مكانته ككيان علمي وبحثي، ومنبر للحوار الاقتصادي الجاد القائم على المنهج العلمي السليم والاستقراء الواسع لأهل الخبرة والاختصاص، من أجل البحث عن حلول لمشكلاتنا الاقتصادية المعاصرة، مشيرا إلى أن المنتدى ينعقد في ظل تحديات اقتصادية عالمية يمر بها العالم اليوم، وتهدد بتباطؤ وركود اقتصادي، وهو ما يحتم استمرار البحث حول كل ما يمكن أن يدعم قوة اقتصادنا الوطني، ويسهم في تعزيز المعطيات التنموية لبلادنا.
من جانب آخر قال سعد بن إبراهيم المعجل، رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي: «إن الحضور والمشاركة الكبيرة في أعمال المنتدى من قبل المختصين وطرح الكثير من الدراسات المتعلقة بمعالجة القضايا الاقتصادية، وبلورتها في دراسات تعالج النقل داخل المدن، والتعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياج من القوى العاملة، والأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، وتقييم الاستثمار في المملكة والتنمية المتوازنة».
ويشهد اليوم، ثاني أيام المنتدى، انطلاق الجلسة الأولى صباحا، بنقاش لدراسة التعليم الفني والتدريب التقني، ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، ويرأس الجلسة الأمير خالد بن عبد الله آل سعود، عضو مجلس الشورى، ويشارك في الحوار كل من الدكتورة هدى بنت محمد العميل، مديرة جامعة الأميرة نورة، والدكتور راشد بن حمد الكثيري، عضو مجلس الشورى، بينما تتولى الدكتورة آسيا بنت عبد الله آل الشيخ، المدير التنفيذي لشركة «تمكين للحلول المستدامة»، إدارة الجانب النسائي.
وتتناول الدراسة تحليل واقع التعليم الفني والتدريب التقني والمهني، ووضع رؤية مستقبلية له في ظل الاحتياجات التنموية المستقبلية، من القوى العاملة الفنية والمهنية والتقنية.
في حين تتواصل أعمال الجلسة الثانية بترؤس المهندس جبارة بن عيد الصريري، وزير النقل، جلسة دراسة تطوير النقل داخل المدن، ويشارك الدكتور نضال بن تيسير الرطروط، رئيس قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك فهد، والعميد عبد الرحمن المقبل، مدير مرور الرياض، إدارة الحوار، كما تتولى الدكتورة إيمان سعود أبو خضر، عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة، إدارة الحوار في الجانب النسائي.
وتتناول الدراسة العناصر الأساسية، ومن أهمها دراسة الوضع الحالي للنقل الداخلي داخل المدن الكبيرة، كجدة ومكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، وذلك من حيث عدد السيارات وسعة الطرق والخطط المرورية والخطط الإسكانية، وكذلك تحديد المشكلات وحصرها، وتحديد أسبابها التي أدت إلى الوضع الحالي للنقل داخل المدن، وتحديد الجهات ذات العلاقة والمرتبطة أساسا بمشكلة النقل الداخلي، واستعراض مدى تأثيرها على المشكلة.
كما تتواصل الجلسة الثالثة التي ستعقد السابعة مساء بترؤس الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، وزير الزراعة، جلسة دراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، ويشارك في إدارة الجلسة المهندس وليد بن عبد الله الخريجي، مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والدكتور حمد سيف البتال، مدير مركز الأعمال للاستشارات الاقتصادية، وتتولى من الجانب النسائي الدكتورة موضي الموسى.
وتستعرض الدراسة دراسة الأساليب المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، والمفاضلة بين الزراعة المحلية والخارجية والاستيراد، مع تحديد سلبيات وإيجابيات كل بديل، وتحليل الوضع الراهن للأمن الغذائي على المستوى الوطني والفردي لعينة مختارة من السلع الغذائية من خلال البيانات المنشورة والميدانية معا.