أجمع خبراء اقتصاديون في السعودية على وجود عدد من المعطيات الاستراتيجية المغرية لدخول المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، خاصة أن سوق المال السعودية تعد من أفضل الاستثمارات على مستوى المنطقة العربية.
وقال الاقتصاديون إن الانتقائية وتقنين الأهداف الاستثمارية المتوسطة وطويلة الأجل، والبعد عن الاستثمار بشكل فردي، تجعل الكثير من المستثمرين يحققون أهدافهم دون مخاطر، كما هو حاصل مع بعض المستثمرين، مشيرين إلى أن من يضعون أموالا في المرابحات لدى المصارف يتقاضون معدل فوائد أقل 1 في المائة، في المقابل هناك الكثير من القطاعات في السوق تحقق عوائد أعلى من 5 في المائة لشركات استثمارية.
وأضاف الخبراء أن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به السعودية ينعكس على بيئة الاستثمار وعلى بيئة الأسواق المالية بشكل عام، إضافة إلى عدم تعرض السعودية لتداعيات الأزمة المالية العالمية والأزمات المالية التي تبعتها في 2008 والتي يعيشها العالم إلى اليوم، ولم تؤثر بشكل مباشر على مقدرات ومكتسبات الاقتصاد السعودي ولا على القطاعات الأخرى، وهذا كان مشجعا لدخول السوق المالية.
وقال طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية: «سوق المال بشكل عام بلا شك في السعودية واعدة، سواء سوق الأسهم وإصداراتها أو سوق الاكتتابات أو الصناديق ونحوها، فهي سوق واسعة وشاملة بمفهومها العام، ولا تختصر كما كانت في السابق قبل إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2004 في سوق الأسهم».
وأضاف «اليوم نحن نتحدث عن تفرعات كثيرة بدأت تتبلور، فسوق المال السعودية تعد من أفضل الاستثمارات على مستوى المنطقة العربية، بل على المستوى الدولي، لعدد من الأسباب أولها الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد، وهذا ينعكس على بيئة الاستثمار وعلى بيئة الأسواق المالية بشكل عام، إضافة إلى عدم تعرض المملكة لتداعيات الأزمة المالية العالمية والأزمات المالية التي تبعتها في 2008 التي يعيشها العالم إلى اليوم، ولم تؤثر بشكل مباشر على مقدرات ومكتسبات الاقتصاد السعودي ولا على القطاعات الأخرى، وهذا كان مشجعا لدخول السوق المالية».
وأضاف طلعت: «لدينا بيئة استثمارية واعدة، ونتوقع أن يدعم هذه السوق صدور الميزانية العامة، التي أتوقع أن تكون ميزانية تاريخية في تاريخ المملكة العربية السعودية كسابقاتها في العام الماضي، وكل تلك محفزات للاستثمار وإدخال الطمأنينة» وزاد: «أنصح الكثير بمعرفة آلية التعامل مع السوق، وللأسف لا يزال عدد لا بأس به من المستثمرين يستثمرون بشكل فردي وليس بأسلوب السوق كما يجب، فلدينا الآن 149 شركة مالية في السوق السعودية، ونصف هذه الشركات شركات وساطة، وبالتالي لا يزال الطابع الفردي على الاستثمار في السوق».
وزاد: «أما الجزئية الثانية وهي لا تقل أهمية هي آلية التعامل في السوق، فلا تزال بنظرة قصيرة، وهي لا تؤتي أكلها وثمارها، وكما هو معروف دائما فإن أسوق المال لتبرح في هذه السوق يجب أن تكون النظرة للاستثمار إما متوسطة أو طويلة الأجل، لأنه بالفعل الربح يتحقق بجزئيتين من العوائد الثابتة، كالأرباح السنوية، سواء في السندات أو الأسهم أو الصكوك ونحوها، وأيضا الربح الآخر وهو الذي يعود نتيجة لبيع السندات أو الصكوك بعد 3 سنوات».
واستطرد حافظ: «إن الميزانيات الكبيرة التي تمر بها البلاد سنة تلو الأخرى، تنعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي وعلى جميع شرايين ومفاصل الاقتصاد المحلي، فالقطاع المصرفي والسوق المالية وجميع ما له علاقة بالاقتصاد سيستفيد».
من جهته بين تركي فدعق، مدير الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد للاستثمار»، أن السوق السعودية حققت معدل نمو في الأرباح في نهاية الربع الثالث من عام 2011 أكثر من 20 في المائة، ولكن هذا الأمر لم ينعكس على مؤشر السوق الذي كان منخفضا منذ مطلع العام 6 في المائة حتى منتصف ديسمبر الجاري.
وأضاف فدعق: «أعتقد أن هذا الأمر يعود لعوامل كثيرة، فالسوق كانت مضغوطة نتيجة لعوامل أخرى، فهناك مخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي، أثرت على قطاعي البتروكيماويات، الذي كان منخفضا منذ مطلع العام 6 في المائة، وقطاع المصارف أيضا كان منخفضا 14 في المائة، وهما اللذان يشكلان 62 في المائة من السوق السعودية».
وزاد: «خلال الفترة المقبلة إذا حيدنا المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي التي في مجملها طفيفة؛ لأن معظم الطلب على الصادرات البتروكيماوية يأتي من الصين، ولأجل ذلك أعتقد أن مراقبة مستويات الطلب المقبلة من جنوب شرقي آسيا، ومن الصين تحديدا، تعطينا إشارات على هذا الأمر».
وأشار فدعق إلى «أن الأرباح الإيجابية التي تم تحقيقها خلال 2011 لم تنعكس على مؤشر السوق لعوامل هيكلية، هي انخفاض كفاءة السوق، فلذلك أتوقع وجود محفزات كبيرة في الفترة المقبلة، مع تحقيق الشركات أرباحا عالية وانخفاضا في الأسعار، يؤدي ذلك إلى جاذبية المؤشرات المالية للسوق وللقطاعات بشكل عام».
وبين «وصل متوسط السعر لعائد السوق بشكل عام 12 بشكل مضاعف، أو لمتوسط السعر للقيمة الدفترية الذي وصل إلى 1.8، هذا الأمر بعد انتهاء نتائج الربع الثالث، لذلك فالمؤشرات ذات الجاذبية ستحفز جزءا من السيولة الموجودة في القطاع المصرفي، وبدفع رئيسي من معدلات نمو الأرباح ومن العائد على بعض الأسهم في السوق السعودية».
وأضاف مدير الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد للاستثمار»: «إن الإنفاق الحكومي يمثل الجزء الرئيسي للاقتصاد المحلي في السعودية، لذلك أعتقد أن الفترة المقبلة وخلال صدور الموازنة العامة للدولة، من خلال الدعم القوي الرأسمالي ودعم الكثير من القطاعات، على رأسها قطاع الكهرباء والقطاعات ذات العلاقة في البنية التحتية، أمر محفز لمعدل النمو بشكل عام مما سيدعم الكثير من شركات السوق، سواء كانت في قطاع الإسمنت أو في ما يخص البنية التحتية أو غيرها من القطاعات في البلاد» وزاد فدعق «أتوقع في عام 2012 أن تزول بعض القيود القانونية عن دخول المستثمرين الأجانب للسوق، وهذا الأمر سيحفز جزءا من السيولة من خارج السوق التي ستدخله من المستثمرين الأجانب».
واختتم فدعق «باعتقادي أن هناك مغريات لدخول المستثمر في سوق الأسهم، ولكن بانتقائية وحسب الأهداف الاستثمارية لمن له أهداف متوسطة وطويلة الأجل».