أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أمس، على تصنيف اقتصاد فرنسا الممتاز AAA، لكنها غيرت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
واستندت «فيتش» في تلك النظرة السلبية إلى الخطورة المتزايدة من ديون أوروبا السيادية ومسؤولية فرنسا تجاه الاتحاد الأوروبي.
وتعني «فيتش» بالنظرة المستقبلية السلبية أن الاقتصاد الفرنسي ربما يتم تخفيضه خلال عام إلى عام ونصف عام مقبلة، إن لم تتحسن الأمور بشكل سريع.
بينما تنظر الوكالة أيضا إلى احتمالية خفض تصنيف كل من بلجيكا وإيطاليا وقبرص وإسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا المدرجة في لائحة المراقبة السلبية، أي قد يتم الخفض لاقتصاداتها خلال 3 أشهر فقط.
وينتقد ذلك التقرير، الصادر عن «فيتش»، وهي واحدة من أهم وكالات التصنيف في العالم، تصريحات مسؤولين فرنسيين على مدار الأسبوع الماضي بأن الاقتصاد البريطاني أكثر هشاشة من نظيره الفرنسي ووضعه أكثر صعوبة وعجزه أكبر، وأغفلته وكالات التصنيف ونظرت إلى فرنسا.
ووصف وزير المالية الفرنسي فرانسوا باراون الاقتصاد البريطاني الأسبوع الماضي بأنه «مقلق للغاية».
وأضافت وكالة «فيتش»، في تقريرها أمس أيضا، أن بمقارنة أي اقتصاد بتصنيف ممتاز في دول الاتحاد الأوروبي بفرنسا، فهو أقل عرضة من تداعيات من أزمة الديون.
على الصعيد البريطاني، أشار استطلاع للرأي، نُشر أمس، إلى أن حزب المحافظين، الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، تقدم أكثر على المعارضة في أعقاب موقف كاميرون إزاء قمة الاتحاد الأوروبي التي جرت مؤخرا، باستخدامه حق الفيتو في التصويت على خطط الاتحاد الأوروبي التقشفية.
فقد أظهر استطلاع آي سي إم، الذي أُجري لحساب صحيفة «صنداي تليغراف» تقدم المحافظين يمين الوسط برئاسة كاميرون بفارق نقطتين منذ القمة بنسبة 40%، وهي أعلى نسبة منذ الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في مايو (أيار) 2010.
وانخفض التأييد لحزب العمال المعارض يسار الوسط بنقطتين وصولا إلى 34%، بينما ظلت نسبة التأييد التي يحصل عليها الديمقراطيون الأحرار، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم مع المحافظين دون تغيير عند 14%.
وبافتراض جريان انتخابات تشريعية الآن سيحصل المحافظون على 322 مقعدا، أي أقل بـ4 مقاعد فقط من الأغلبية الإجمالية في مجلس العموم المكون من 650 مقعدا.
كان خلاف قد نشب الأسبوع الماضي بين بريطانيا وفرنسا عقب قمة مرتقبة للاتحاد الأوروبي حينما رفض كاميرون الانضمام إلى بلدان منطقة اليورو في معاهدة مالية جديدة.
ووجد الاستطلاع أن 41% من الناخبين يعتقدون أن الخلاف حول أوروبا بين المحافظين الأكثر تشككا تجاه أوروبا والديمقراطيين الأحرار الأكثر تقربا منها سيؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم، بينما أبدى 45% اعتقادهم أن الائتلاف سيصمد.
كما وجد الاستطلاع أن 35% يريدون إجراء استفتاء في غضون عام حول ترك الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا عضو فيه دون أن تكون عضوا في منطقة اليورو، إضافة إلى نسبة 16% أخرى يريدون إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، إضافة إلى نسبة 8% أخرى بنهاية أمد البرلمان المقبل. وعارضت نسبة 25% إجراء استفتاء حول ترك الاتحاد، بينما لم يحسم 16% رأيهم. واستند استطلاع آي سي إم إلى عينة عشوائية ضمت 1008 من البالغين استُطلعت آراؤهم هاتفيا الأربعاء والخميس.
على الصعيد الأوروبي، قال فيتوريو غريللي، نائب وزير الاقتصاد الإيطالي: إنه يجب دعم صناديق الإنقاذ الأوروبية فورا لمواجهة أزمة ديون منطقة اليورو، مضيفا أنه ما زال أمام إيطاليا وأوروبا عموما الكثير من العمل لاسترداد ثقة السوق.
وقال غريللي، في مقابلة نشرتها صحيفة «إل سولي 24 أوري» أمس: من الواضح على الأمد القصير أنه يجب دعم آليات الإنقاذ مثل صندوق الاستقرار المالي لمواجهة أزمة منطقة اليورو.
وأضاف: يجب منح الأولوية لتعافي السيولة، وهي المشكلة الحقيقية لأوروبا بأكملها. تراجعت البنوك. لا يقدم أحد قروضا لأحد.
وأحبط قرار القمة الأوروبية الأسبوع الماضي بتعزيز الانضباط المالي توقعات الأسواق بإجراء سريع وحاسم، والمستثمرون الآن قلقون من تهديد وكالات التصنيف بخفض التصنيف الائتماني لدول منطقة اليورو.
وقال غريللي: إنه من دون حزمة التقشف الحكومية فإن إيطاليا تواجه مخاطر الوقوع في أزمة على غرار أزمة اليونان. لكنه أضاف أن هناك كثيرا من العمل أمام إيطاليا وأوروبا.
وتابع أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي ووزير الصناعة كورادو باسيرا سيتقدمان قريبا بإجراءات لدعم النمو، مضيفا أن الأولويات تتضمن البنية التحتية في إيطاليا ومناطقها الفقيرة وتحرير الاقتصاد.