فقدت البورصة المصرية أمس 8.496 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) في نهاية تعاملات أمس بعد استمرار الاشتباكات بين متظاهرين وقوات من الجيش المصري، ووصلت قيم التداولات إلى مستويات متدنية لم تصل إليها منذ أكثر من سبع سنوات، وبلغت 154.6 مليون جنيه بعد التداول على أسهم 176 شركة، ارتفعت منها أسهم شركتين فقط، فيما تراجعت أسهم 168 شركة، وثبتت أسعار أسهم ست شركات دون تغيير.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 3.46% ليغلق عند 3782.74 نقطة، فيما تراجع مؤشر «EGX70» نسبة 4.48% ليغلق عند 430.96 نقطة.
واستحوذ المصريون على 83.11% من إجمالي تداولات السوق، وبلغ صافي مشترياتهم نحو 17.98 مليون جنيه، واتجه العرب نحو الشراء أيضا محققين صافيا شرائيا بقيمة مليوني جنيه، فيما اتجه الأجانب نحو البيع بعد استحواذهم على 10.41% من إجمالي تداولات السوق محققين صافيا بيعيا بقيمة 20.395 مليون جنيه.
وقال محللون إن التراجع الذي شهدته السوق أمس كان متوقعا بسبب أحداث العنف في منطقة وسط العاصمة بين الجيش ومتظاهرين، مؤكدين أن تلك الأحداث من الممكن أن تلقي بظلالها على تعاملات السوق خلال باقي جلسات الأسبوع.
وأشاروا إلى أن التداولات المنخفضة حالت دون تراجع السوق بمعدلات أكبر من التي شهدتها البورصة أمس، مشيرا إلى أن الذعر من الأحداث لم يكن كبيرا، وفضل أغلب المستثمرين الاحتفاظ بأسهمهم حتى تهدأ الأمور.
إلا أن تلك الأحداث لم يمتد تأثيرها إلى الجنيه المصري الذي استطاع الحفاظ على مستواه الحالي فبلغ متوسط سعر صرفه أمام الدولار أمس 6.02 جنيه بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تداولات وطلبا محدودا على العملة الأجنبية في السوق، إلا أنه توقع أن يرتفع الدولار أكثر خلال المرحلة المقبلة في حالة عدم استقرار الأوضاع، خاصة مع خسائر البورصة المصرية التي ينعكس أداؤها دائما على سعر الدولار ويقبل على أثرها المستثمرون على العملة الأجنبية كملاذ آمن لأموالهم.
وأعلنت مؤسسة «مورغان ستانلي» نهاية الأسبوع الماضي أنها أبقت السوق المصرية ضمن مؤشر مؤسسة «مورغان ستانلي» (MSCI)، واحتفظت بتصنيفها كسوق ناشئة في المراجعة الأخيرة التي أعلنت نتائجها نهاية الأسبوع الماضي رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل إن ذلك يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وإمكانات تجاوزها الأزمة الحالية وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لإبقاء تصنيفها البورصة المصرية كما هو.
وأضاف أن اهتمام الأجانب بالسوق المصرية لا يزال واضحا وملموسا؛ فمبيعات الأجانب خلال عام 2011 لها مبرراتها، خاصة أنها ارتبطت بصورة أساسية بالأزمة العالمية وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من عدة أسواق ناشئة، إلى جانب الأوضاع السياسية في مصر، بالإضافة إلى أن صافي مبيعات الأجانب خلال العام قياسا بصافي الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الماضية إلى جانب نسبة مساهمتهم في رأس المال السوقي للبورصة، تؤكد أن معدلات التخارج تركزت غالبا في الأموال الساخنة وليس في الاستثمارات الأساسية، وتؤكد على أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة، مما يؤدي إلى زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تعد مرآة للاقتصاد في الظروف العادية.
وأكد أن بقاء مصر على مؤشر الأسواق الناشئة يعد فرصة لاستكمال الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية أو على مستوى التكنولوجيا، كما أن ذلك يعد «فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التي تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيدا عن معايير المؤشر»، مطالبا بالتركيز في المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلي بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى.