خرج منتدى الرياض الاقتصادي بـ23 توصية توزعت على المحاور الخمسة، التي ناقشها المنتدى، التي كان أبرزها تحديد جهاز حكومي للتخطيط للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وإعادة النظر بشأن تقييد زراعة القمح في البلاد، وإنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن، وعدم طرح شركات تطوير المدن الاقتصادية للاكتتاب العام إلا بعد ثبات جدواها الاقتصادية فعلا.
ودعا المنتدى في توصيات التنمية المتوازنة بمناطق السعودية، إلى تحديد جهاز حكومي ليكون معنيا بإدارة التنمية المتوازنة بالمناطق، وتحديد معايير للتنمية المتوازنة داخل كل منطقة، بما يحقق التوازن والعدالة وفقا للميزات النسبية والكثافة السكانية في المدن والقرى والهجر في المنطقة، وتطبيق مفهوم الإدارة المحلية واللامركزية على مستوى المحافظات بالمناطق، إضافة إلى شمول التوصية الرابعة دعم وتحفيز برامج توظيف الموارد والأنشطة الاقتصادية بالمناطق الأقل نموا بناء على المعايير المركبة للقطاعات والمناطق وفقا للمزايا النسبية لكل منطقة.
في حين أوصت دراسة التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة بتكليف جهة عليا بالتخطيط والتنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية الفنية والتقنية، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة بالتقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني، كالهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تكون منظما ومشرفا على شؤون التدريب الفني والتقني والمهني بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في هذا المجال.
كما تضمنت توصيات المنتدى إلحاق الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للبنات بالجامعات السعودية حسب مواقعها الجغرافية وإعادة هيكلة الكليات التقنية وتحويلها لكليات هندسة تطبيقية، وسد الفجوة المالية بين أجر العامل الفني والتقني السعودي والوافد من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى إدخال مفاهيم ومعارف ومهارات فنية وتقنية وقيم عمل في كل مناهج ومراحل التعليم العام، وتقديم قروض وحوافز ومنح وتسهيلات مالية وعينية لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجالات التعليم الفني والتدريب التقني.
وكذلك سرعة البدء بتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة تضمنتها دراسة تطوير النقل داخل المدن، التي كان أهمها، إعداد خطة زمنية لإعادة تأهيل التوقيت الزمني للإشارات الضوئية، وتوفير مواقف تكون مواقع لتجمع المركبات والحافلات لجهات محددة، وإدخال مفاهيم متطورة عن السلامة المرورية ضمن برامج تعليم قيادة السيارات.
إضافة إلى إنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن، وإيجاد مخطط شامل للنقل داخل كل مدينة، وتوفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب، وأخيرا الإدارة الذكية للنقل داخل المدن.
إلى ذلك، دعا مختصون في الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي ضمن توصيات منتدى الرياض إلى إعادة هيكلة ومسمى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أو تحديد جهاز حكومي آخر يكون مرتبطا بمجلس الوزراء يكون مسؤولا عن التخطيط للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والرقابة على التنفيذ، وتبني سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي.
وإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء بشأن تقييد زراعة القمح في المملكة بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي من ناحية وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى.
وفي ما يتعلق بتقييم الاستثمار في المملكة، أوصى المنتدى بالعناية بالاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء من خلال حصولهما على خدمات استثمارية موحدة، وتخصيص نسبة من إيرادات الدولة للمشاركة في تمويل المشاريع الاستراتيجية المتميزة واستقطاب القطاع الخاص والشركات الدولية للمشاركة في تمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع.
إضافة إلى زيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نموا، على أن تتحمل الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمشاركة في رؤوس أموال المشاريع الكبرى في تلك المناطق، وقيام هيئة المدن الاقتصادية بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامج تنفيذ سنوية واقعية وبالتنسيق مع الشركات المطورة لتلك المدن والمستثمرين فيها، ونشر نتائج التنفيذ بشفافية تمكن من تدعيم الثقة بهذه المناطق وعدم طرح شركات تطوير المدن الاقتصادية للاكتتاب العام إلا بعد ثبات جدواها الاقتصادية فعلا.
وشملت التوصية الخامسة تدعيم مناطق الاستثمار بالبنية التحتية المتكاملة من مرافق وخدمات لا تتوفر عادة في البنية التقليدية.
وكانت جلسة تقييم الاستثمار في المملكة قد شهدت مداولات واسعة من قبل المشاركين، في الوقت الذي دعا فيه عدد من المشاركين إلى إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار بما يمكنها من العناية وبالقدر الكافي بكل من الاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء وكما تنص لائحتها التنفيذية.
إضافة إلى التحول إلى نافذة موحدة للترخيص والمتابعة والتقييم لسائر المشاريع الاستثمارية وتركيز جهودها على إيجاد شراكات بين الشركات الدولية الكبرى ورؤوس الأموال السعودية الخاصة والعامة لإقامة مشاريع عالمية المستوى ذكية التخصص.
وأوردت الدراسة عدة مبررات لهذه التوصية منها وجوب تنفيذ ما تتضمنه اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار من مهام خاصة بالاستثمار المحلي لم تنفذها الهيئة، والحد من تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار وتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر المحلي، والعمل على استقطاب المدخرات الوطنية غير المستثمرة.
وذكرت الدراسة أن الهيئة تصدر تراخيص لمشاريع صغيرة ذات تمويل متدنٍّ 40 في المائة من إجمالي المشاريع المرخصة في التعليم وتقنية المعلومات والنقل والتأمين يتراوح رأسمالها بين 400 ألف ريال (106.6 ألف دولار) و2.5 مليون ريال (666 ألف دولار)، مما أدى إلى منافسة غير عادلة للمستثمر الوطني من دون إضافة ملموسة للاقتصاد الوطني.
وطالبت الدراسة بوضع معايير للترخيص للاستثمار الأجنبي تضمن قيام مشاريع عالمية المستوى، ذكية التخصص ذات محتوى تقني متطور، وقيمة مضافة متميزة، وتحديد مرحلة انتقالية يلتزم المستثمر الأجنبي خلالها بتدريب وتأهيل عمالة سعودية تحل في نهايتها محل العمالة الأجنبية ما عدا العمالة نادرة الاختصاص، ومتابعة وتقييم أداء المشاريع المنفذة ونشر التقارير الدورية عنها.
وفي ما يخص المدن الاقتصادية، أشارت الدراسة إلى أنه رغم مرور 5 سنوات، فإن نسب التنفيذ لا تزال متواضعة لم تتجاوز في معظم المشاريع والمناطق الصناعية والخدمية والتجارية والسكنية في هذه المدن مرحلة التصميم والتنسيق مع الجهات المعنية، وطالبت الدراسة بقيام هيئة المدن الاقتصادية بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامج تنفيذ سنوية واقعية وبالتنسيق مع الشركات المطورة لتلك المدن والمستثمرين فيها، ونشر نتائج التنفيذ بشفافية تمكن من تدعيم الثقة بهذه المناطق، وعدم طرح شركات تطوير المدن الاقتصادية للاكتتاب العام إلا بعد مرور عدد من السنوات.
وتطرقت الدراسة إلى الوضع الراهن للاستثمار؛ حيث أشارت إلى أنه لا يوجد نظام خاص بالاستثمار المحلي، وأن النصوص الخاصة به في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي وللهيئة العامة للاستثمار لم تطبقها الهيئة، وظلت نصوصا نظامية معطلة، ولم تُعد استراتيجية وطنية خاصة بالاستثمار، على الرغم من أهميتها وتكاملها مع باقي الاستراتيجيات الوطنية.
وأشارت الدراسة إلى ضعف الأنظمة والأجهزة المعنية بالاستثمار في استقطاب المدخرات الوطنية وتوظيفها في الاستثمار على الرغم من تضاعف حجم استثمارات «ساما» الخارجية 228 في المائة بين عام 2006، وأغسطس (آب) 2011 رغم اضطرابات الأسواق المالية الخارجية ورغم الحاجة لها في الداخل.
ولفتت الدراسة إلى أنه ما زال 56 في المائة من المستثمرين المحليين يرون أن القضاء التجاري ضعيف وعائق استثماري، و68 في المائة من المستثمرين يلجأون للأساليب غير النظامية لتسهيل أعمالهم، وما زال 64 في المائة من المستثمرين يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقا استثماريا وزادت نسبتهم 25 في المائة عما كانت عليه عام 2005، و62 في المائة من المستثمرين يرون في بيروقراطية الأجهزة الحكومية عائقا استثماريا وزادت نسبتهم 13 في المائة، وما زال 65 في المائة من المستثمرين يرون في المرافق العامة عائقا استثماريا وزادت نسبتهم 34 في المائة.
واستعرضت الدراسة تجارب لعدد من الدول في مجال الخصخصة، متضمنة العديد من عوامل الجذب لبيئة الاستثمار المحلي، كما تطرقت إلى عدد من عوائق الاستثمار.