في إطار الاهتمام بتحقيق التكامل بين الموانئ العربية والتعاون مع أميركا وإنجلترا وألمانيا، تحتضن الأكاديمية العربية أعمال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات على مدار ثلاثة أيام، وافتتح أعماله صباح أول من أمس الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس لأكاديمية، وشارك فيه المسؤولون المختصون في الدول العربية والجامعات المتخصصة في أميركا وألمانيا.
وأكد رئيس الأكاديمية العربية أن أعمال هذا المؤتمر والأبحاث المطروحة للنقاش تعد قوة مؤثرة على المستقبل الاقتصادي محليا وعالميا خاصة اللوجيستيات وتكاملها مع الموانئ البحرية، وشدد على أهمية إجراء عمليات تطوير للإدارة والأساليب ورصد كل تطورات هذا المجال الحيوي، وقدم عبد الغفار رؤية مستقبلية للتكامل بين الموانئ واللوجيستيات، وقال إن المؤتمر سوف يناقش على مدى ثلاثة أيام 28 بحثا علميا وتطبيقيا مقدمة من تسع دول، هي: أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والصين والسعودية والإمارات ومصر، وأفاد بأن المؤتمر يناقش قضايا تهم قطاع النقل البحري والموانئ على الصعيد المحلى والعربي والعالمي، والاتجاهات الحديثة في تكنولوجيا النقل البحري والتأمين، وإدارة المخاطر في مجال النقل البحري، وتعهد بتعاون الأكاديمية العربية مع جميع الأطراف العربية والدولية لتحقيق الارتقاء المنشود في هذه الصناعة وتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة وتطوير الملاحة البحرية.
وقال إن الأكاديمية تعد بيت خبرة عربي رفيع المستوى، وهي تقدم خدماتها للدول العربية كمركز إقليمي للتدريب البحري ومنح الشهادات البحرية ونقل التكنولوجيا المتقدمة.
وفى تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، كشف الدكتور إسماعيل عن جولة عربية يعتزم القيام بها قريبا إلى كل من السعودية والكويت ولبنان وجزر القمر للتعاون والعمل في مجال النقل البحري، وأشاد بالتعاون المتميز مع السعودية في هذا المجال، مشيرا إلى مشاركة السعودية الفعالة في أعمال هذا المؤتمر، وشدد على أهمية التكامل بين الموانئ العربية وتقديم الخبرات المتقدمة في هذا المجال، وقال إن «التعاون الوثيق بين الأكاديمية العربية والدول العربية سوف يعطينا فرصة جيدة للمنافسة دوليا في موضوع النقل البحري وتعظيم الاستفادة من هذا المجال الاقتصادي الهام».
وأشار إلى أن المؤتمر المنعقد حاليا في الإسكندرية يناقش موضوعات في غاية الأهمية من بينها إدارة الأزمات بالموانئ وصيانة منشآت الموانئ والتأمين وإدارة المخاطر في مجال النقل البحري، وحركة التجارة العالمية وأثرها على النقل البحري والاستثمار في الموانئ ومرافقها، والتشريعات والأطر القانونية بالموانئ.