في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري عن وضع اقتصادي خطير، خاصة في قطاع البترول، أعلنت أمس الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) - التي تمتلك الحكومة المصرية 3 في المائة من أسهمها - عن توقيع اتفاقية لتوفير الشريحة الأولى من حزمة تمويل لصالح محطة سوكار أورورا الفجيرة (SAFT) بقيمة 61 مليون دولار من إجمالي الصفقة البالغة قيمتها 110 ملايين دولار. متوقعة أن تسهم قيمة الصفقة بإيجاب على الاستثمارات المصرية في القطاعات البترولية.
وقال رئيس الوزراء المصري قبل أسبوع إن مديونيات قطاع البترول في مصر قد تضخمت مما يصعب من فرصة تمويله من قبل المصارف المصرية، مقدرا حجم مديونياته بنحو 61 مليار جنيه، بعد أن كان يحقق فائضا يتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه في حقبة التسعينات من القرن الماضي.
واضطر أحد البنوك الحكومية الكبرى إلى تمويل الهيئة العامة للبترول بنحو 180 مليون دولار، قبل ما يزيد على شهر، لصالح الهيئة العامة للبترول رغم تضخم مديونيتها له، فيما يعد مخالفة لقانون البنوك الذي يحدد سقفا للائتمان، خاصة أنه لم يكن هناك حل آخر للمساهمة في حل الأزمة، لأن الهيئة كانت بحاجة لهذا المبلغ لتوفير البوتاجاز، الذي تستورد مصر جزءا كبيرا من احتياجاتها منه من الخارج، معظمها من السوق السعودية.
من جانبه قال أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«أبيكورب» إن صفقة التمويل المقدمة من خلال شركته تهدف إلى دعم اقتصاديات الدول العربية، واستمرار ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز بها، متوقعا أن يسهم التمويل الجديد في إضافة قيمة مهمة لعملية تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع النفط في إحدى المدن العربية «الفجيرة»، التي تعد مركزا نفطيا عالميا مهما في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في ازدهار قطاع النفط في المنطقة العربية ككل.
وأضاف أنه تم تفويض «أبيكورب» المملوكة لعشر دول عربية من بينها مصر في مايو (أيار) من العام الجاري للقيام بدور المرتب الوحيد للقرض الخاص بمحطة سوكار أورورا الفجيرة، الذي تبلغ قيمته 110 ملايين دولار وينقسم إلى شريحتين بهدف تطوير المشروع الذي يتألف من عدة مراحل.
وفازت «أبيكورب» بهذا التفويض بعد منافسة مع مجموعة من المصارف الدولية، وبموجب هذا التفويض، عملت «أبيكورب» بشكل مكثف بالتعاون مع عدد من الاستشاريين المستقلين على إعداد الهيكل الأمثل للعملية التمويلية لتوفير الشريحة الأولى من القرض.
يأتي ذلك التمويل في ظل عزوف المصارف الدولية عن التمويل، حيث قلصت من وجودها في المنطقة وتتجه لضخ استثماراتها في بلدانها لدعم اقتصادها ومواجهة الأزمات التي تواجهها، وقد خلق هذا الانسحاب فرصا استراتيجية جديدة للمصارف الإقليمية للعب دور أكثر أهمية على صعيد العمليات التمويلية ذات الصلة بقطاع الطاقة في المنطقة.
وقدر النعيمي مشاركة «أبيكورب» الإقليمية خلال عام 2011، في عمليات لتمويل التجارة وعمليات لتمويل المشاريع في مختلف أنحاء العالم العربي بمصر وليبيا وقطر والسعودية والمغرب والإمارات العربية المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار، وكان التزام «أبيكورب» النهائي فيها 1.3 مليار دولار».
و«أبيكورب» مملوكة لعشر دول عربية هي مصر والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا، وقد لعبت دورا بارزا في تنمية قطاع النفط والغاز في المنطقة العربية منذ تأسيسها عام 1975، حيث شاركت في تقديم قروض مباشرة ومشتركة لمشاريع هذا القطاع الحيوي بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد على 127 مليار دولار أميركي، وبلغ التزام «أبيكورب» النهائي في هذه الاستثمارات سواء من خلال المساهمة في رأس المال أو تقديم القروض نحو 12 مليار دولار.