أعلن مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، أن المفوضية الأوروبية أصدرت قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين، والمتمثلة بقضية الإغراق المرفوعة ضد شركة «سابك»، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة العربية السعودية. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أمس، «إن المفوضية الأوروبية قبلت طلب سحب الدعاوى من الشركات التي تقدمت بها من خلال رابطة مصنعي المنتج في أوروبا، بعد أن تبين لها أن إنهاء القضيتين لا يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي وفقا للإجراءات المعمول بها في المفوضية الأوروبية». وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقين متزامنين منتصف فبراير (شباط) المنصرم، في قضية دعم وقضية إغراق بخصوص صادرات السعودية من منتج تريفثالات البولي إيثيلين للنظر في الدعاوى التي قدمتها لجنة مصنعي المنتج في أوروبا.
وقال مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول «نظرا لخطورة آثار الدعاوى المرفوعة في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، ولما يمثله قطاع البتروكيماويات بصفته أكثر رافد من روافد برنامج التنوع الاقتصادي أهمية وجذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، صدر أمر من المقام الكريم بتشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ليتولى التفاوض مع الدول المعنية في قضايا الإغراق والدعم بشأن الصادرات البتروكيماوية السعودية».
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن الفريق اتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضيتين، واستعان بمختصين من 15 جهة حكومية، منها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومصلحة الجمارك السعودية، ومصلحة الزكاة والدخل، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي وبمكاتب استشارات قانونية متخصصة.