يستعرض تجمع لخبراء ومختصين في قطاع الصناعة السعودية إمكانية جذب الفرص الصناعية، عبر تحضيره منتدى يكشف استعداداتها وعروضها، للمشاركة في رسم الخريطة المستقبلية للصناعة فيها، حيث أفصح عن بعض تلك العروض التي تسعى لترويجها، والتعريف بالحوافز التي يتمتع بها القطاع الصناعي.
وسيقوم المنتدى بتوضيح وشرح أمور أخرى مهمة ذات صلة بالاستثمارات الصناعية، مثل الحوافز التي يتمتع بها القطاع الصناعي التي تشمل التمويل والإقراض، الذي يصل إلى 75 في المائة من رأس المال للمناطق الأقل نموا، والإعفاءات الجمركية للآلات والمواد الخام، وتوفير الأراضي الصناعية في جميع أنحاء المملكة بإيجارات تحفيزية.
وسيتولى الذراع الاقتصادية للسعودية «مدن» الترتيب لهذا المنتدى الذي تنطلق فعالياته اليوم، وسيستمر لمدة يوم واحد في الرياض، وسيحمل شعار «نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة»، برعاية وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية توفيق بن فوزان الربيعة.
ويهدف المنتدى إلى دعم الاستراتيجية الوطنية وتقديم رؤية لدور قطاع الصناعة المحوري في إحداث النمو المتوازن وترسيخ استدامة الثروات الطبيعية في المملكة، وتعظيم عائداتها وتنويع مصادر الدخل واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية والكفاءات المؤهلة.
كما يهدف إلى ترويج المنافع الاستثمارية التي توفرها المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الفرص والحوافز الاستثمارية للمشاريع الصناعية، وسيتم طرح 20 فرصة صناعية معروضة على المستثمرين، لاستقطابهم وتشجيعهم على تنفيذها في المناطق المستهدفة أهمها ما يلي: حائل، تبوك، عرعر، الجوف، حفر الباطن، الطائف، الباحة، نجران، جازان، عسير.
ويشكل التوسع في مجال الإنتاج الصناعي، أحد عناصر النجاح المهمة الذي حققته جهود التنمية الاقتصادية، التي انتهجتها السعودية عبر خططها التنموية منذ الخطة الأولى 1970 -1975، وحتى الخطة التاسعة الحالية 2010 - 2015، ثم كان إنشاء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» قبل عشرة أعوام، بوصفها إحدى الجهات الحكومية الصناعية المتميزة والمتفردة، التي تحافظ بكل السبل على أن تظل قطاعا احترافيا يعتمد على الديناميكية في عمله بعيدا عن البيروقراطية والروتين، وذلك للانطلاق بعملية تطوير المدن الصناعية والخدمات المقدمة منها، وذلك لتطوير الصناعة السعودية، الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد، الذي يهدف إلى جعل الصناعة خيارا استراتيجيا في تنويع مصادر الدخل بالمملكة. وتعتمد هيئة المدن الصناعية على تنويع الاستراتيجية الوطنية لناتج الصناعة، وتشجيع البيئة الاقتصادية الوطنية، وتحقيق متطلبات المرحلة المستقبلية وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر، في أعمال التطوير والتشغيل والإدارة للمرافق والخدمات لتوفير الأراضي الصناعية، بأسلوب تنافسي في ظل آلية السوق.
يذكر أن المصانع المنتجة في المملكة تسجل نموا كبيرا العام الحالي؛ إذ بلغ العدد 4952 مصنعا منتجا، مما ساعد في تحويل المملكة من بلد مستورد، إلى بلد يصنع العديد من المنتجات فضلا عن تصدير العديد منها وذلك خلال فترة وجيزة.
وقدرت الإحصاءات الموثقة أن رأس المال المستثمر في هذه المصانع يبلغ نحو 509 مليارات ريال (135.7 مليار دولار)، فيما بلغ عدد العاملين بها أكثر من 617 ألف موظف وعامل، وقد ساهم صندوق التنمية الصناعية السعودية في دعم المشاريع الصناعية بتقديم القروض التي بلغت حتى نهاية السنة المالية الماضية 3226 قرضا صناعيا بقيمة إجمالية بلغت 87.5 مليار ريال (23.3 مليار دولار)، قدمت للمساهمة في إنشاء 2284 مشروعا صناعيا في مختلف أنحاء المملكة.
وقد أسهم هذا النمو وتلك الامتيازات والتسهيلات، التي تقدمها الدولة كالإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها الكثير، في نشاطها بشكل كبير، وألقى بظلال إيجابية على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة.
وقد تحدثت هيئة المدن الصناعية، وهي الهيئة التي تعمل على تحقيق الغرض الأساسي من إنشائها، وهو تخطيط المدن الصناعية وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، وفي سبيل ذلك تقوم «مدن» بتنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية، ووضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية، عن خطة بإنشاء 40 مدينة صناعية في مختلف مدن المملكة بحلول نهاية عام 2015.