قال وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة إن بلاده وفرت أراضي بأسعار تنافسية على مستوى دول العالم، إضافة إلى توفير الطاقة والوقود بأسعار مدعومة مما يجعل السعودية الوجهة المثالية للمشروعات الصناعية خاصة في ظل الموقع الجغرافي للمملكة الذي جعلها منفذا سهلا لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأكد الربيعة الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية حرص وزارة التجارة وهيئة المدن الصناعية على توفير الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الصناعية في جميع المدن والمناطق الصناعية المنتشرة في البلاد لتحقيق التنمية المتوازنة وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشروعات صناعية وخدمية وسكنية في المدن الصناعية.
وأوضح الربيعة خلال افتتاحه أمس منتدى الفرص الصناعية الذي تنظمه هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) تحت عنوان «نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة»، أن الوزارة تقوم بمنهجية واضحة لاستقطاب الاستثمارات في المدن الصناعية في جميع مناطق السعودية، مشيرا إلى إنشاء مدن صناعية في تبوك وعرعر وحائل ونجران وحفر الباطن والباحة وغيرها من المناطق.
وأفاد أن حكومة بلاده تعمل على جعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل حيث تعد الصناعة من أهم قطاعات التي تسهم في التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة، مفيدا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عملت على دعم وتشجيع الصناعة بتوفير عدة حوافز للمستثمرين لتسهم في الرقي بالصناعة السعودية والوصول بها إلى المنافسة الدولية.
وتوفر السعودية حوافز مختلفة للصناعيين ومن بينها توفير أراض صناعية متكاملة الخدمات في جميع أنحاء المملكة بأسعار رمزية، والتمويل الذي يصل إلى 75 في المائة من صندوق التنمية الصناعية، وتقديم الإعفاءات الجمركية للمواد الخام والآلات، وتعرفة كهرباء صناعية مدعومة.
ولفت الربيعة إلى أن الحوافز الأخرى التي تقدمها المملكة للمستثمرين يأتي من بينها الحوافز الضريبية، والدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وضمان وتمويل الصادرات.
وكان منتدى الفرص الصناعية استعرض 20 فرصة مطروحة على رجال الأعمال.
وقدمت العديد من المكاتب الاستشارية ومجموعة من الشركات الصناعية الكبرى العاملة في مجال توفير المواد الأولية الداخلة في الصناعات التحويلية وغيرها الفرص الاستثمارية المتنوعة وجدواها الاقتصادية.
وبالعودة إلى وزير الصناعة والتجارة أكد لجمع من الصحافيين على هامش منتدى الفرص الصناعية أنه يسعى إلى القيام بدور أكبر للارتقاء بالبنية الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى قرب تنفيذ الاستراتيجية الصناعية، كاشفا عن مدينة صناعية على مساحة مليون متر مربع في منطقة الحاير.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية لتقديم رؤية لدور قطاع الصناعة المحوري في إحداث النمو المتوازن وترسيخ استدامة الثروات الطبيعية في المملكة وزيادة عائداتها وتنويع مصادر الدخل واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية والكفاءات المؤهلة وترويج المنافع الاستثمارية التي توفرها المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتقديم الفرص والحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية.
وعدد المصانع المنتجة في المملكة قد سجل نموا كبيرا في العام الجاري إذ بلغ 4952 مصنعا منتجا مما ساعد في تحويل المملكة من بلد مستورد إلى بلد يصنع العديد من المنتجات فضلا عن تصدير العديد منها، وذلك خلال فترة وجيزة، وقد قدرت الإحصاءات الموثقة أن رأس المال المستثمر في هذه المصانع بنحو 509 مليارات ريال (135.7 مليار دولار) فيما بلغ عدد العاملين بها أكثر من 617 ألف موظف وعامل.
وساهم صندوق التنمية الصناعية السعودية في دعم المشاريع الصناعية بتقديم القروض، والتي بلغت حتى نهاية السنة المالية الماضية 3226 قرضا صناعيا بقيمة إجمالية بلغت 87,5 مليار ريال (23.3 مليار دولار) قدمت للمساهمة في إنشاء 2284 مشروعا صناعيا في مختلف أنحاء المملكة، وقد أسهم في هذا النمو تلك الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الدولة كالإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها الكثير الأمر الذي انعكس إيجابيا على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة.
وتعتزم هيئة المدن الصناعية إنشاء 40 مدينة صناعية بمختلف مدن السعودية بحلول نهاية عام 2015.