ما زالت الأحداث المضطربة في شارع قصر العيني تلقي بظلالها على أداء سوق المال المصرية، ففقدت سوق المال المصرية 6.2 مليار جنيه (1.03 مليار دولار) ليصل رأس المال السوقي إلى 298 مليار جنيه (49.6 مليار دولار)، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 في نهاية تعاملات جلسة الأمس بنسبة 2.52 في المائة ليغلق عند 3706 نقطة بعد التداول على 44 ألف سهم بقيمة بلغت 183 مليون جنيه (30.5 مليون دولار).
ومالت المؤشرات المتوسطة بالبورصة نحو الانخفاض بدورها، فهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3.36 في المائة ليغلق عند 420 نقطة.
واستمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن من الشرطة والجيش التي بدأت يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في شارع قصر العيني المؤدي لميدان التحرير وأسفرت هذه الأحداث عن سقوط مئات من الجرحى وثلاثة عشر قتيلا، إلى جانب احتراق مبان أثرية وحيوية بالمنطقة مثل المجمع العلمي وهيئة الطرق والكباري.
وقال متعاملون إن عدم قدرة قوات الأمن والحكومة المصرية على التعامل مع الاحتجاجات يثير القلق لدى المتعاملين، وأشاروا إلى أن هذا القلق ينبع من توقعات باستمرار التوترات السياسية خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى تقليص محفظتهم الاستثمارية، كما أن البعض الآخر يفضل الاحتفاظ بأسهمهم لحين استقرار الأوضاع.
وأضافوا أن تراجع قيم التداولات التي وصلت بنهاية أمس إلى 182.935 مليون جنيه، يشير إلى أن هناك تحفظا في التعامل على الأسهم في السوق، ويعد مؤشرا إيجابيا بأن التراجع لن يكون كبيرا.
ويرى محللون أنه في حالة زيادة قيم التداول مع تراجع السوق بنفس المستويات الحالية، فسيكون ذلك إنذارا بهبوط حاد في السوق خلال الفترات المقبلة.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «إن البورصة لا تزال تعاني بشكل كبير جراء هذه الأحداث، فالمستثمرون متخوفون من هذه الأجواء التي تجعلهم غير واثقين في الاستثمار بمصر».
ويضيف بدرة: «أحجام التداول هزيلة جدا، وهناك ضغوط بيعية كبيرة جدا من جانب المستثمرين الأجانب وخاصة فيما يتعلق بالأسهم القيادية مما مثل نوع من التخوف لدى العملاء مما أنتج عمليات البيع الجزافية، وهبطت أسعار الأسهم بشكل كبير جدا خلال الجلسات الماضية وأوقف التداول لمدة نصف الساعة على أسهم 60 شركة في جلسة يوم الاثنين الماضي بعد أن انخفضت مؤشراتها بأكثر من 5 في المائة».
وأعرب بدرة عن قلقه من استمرار اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع والخروج من السوق مما سيكون له تأثير سلبي على قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، والذي وصل سعر صرفه أمام الدولار أمس إلى 6.01 جنيه مصري.
وفي جلسة الأمس استحوذ المستثمرون المصريون على 71.07 في المائة من إجمالي قيمة تداولات السوق، وبلغ صافي مشترياتهم 13.185 مليون جنيه (2.19 مليون دولار)، بينما استحوذ المستثمرون العرب على 4.63 في المائة من تداولات السوق ووصلت مشترياتهم نحو 7.3 مليون جنيه (1.2 مليون دولار)، ووصلت مبيعات المستثمرين الأجانب إلى 20.51 مليون جنيه (3.41 مليون دولار)، بعد أن استحوذوا على 24.57 في المائة من إجمالي تداولات السوق وبلغ صافي مبيعاتهم منذ اندلاع أحداث شارع قصر العيني.