أعلن البنك المركزي الأوروبي على موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء أنه منح قروضا بقيمة 489.191 مليار يورو لـ 523 مصرفا في منطقة اليورو في عملية لا سابق لها لإقراض المصارف لمدة ثلاث سنوات.
وهذا المبلغ أكبر بكثير من الـ 42.24 مليار يورو التي منحها المركزي الأوروبي في عملية أولى لمدة عام في يونيو (حزيران) 2009 وشكلت مبلغا قياسيا.
وكان المحللون يتوقعون أن يتراوح حجم القروض بين مائة و500 مليار يورو، معتبرين أن بعض المؤسسات المصرفية لن تجرؤ على اللجوء إلى أموال البنك المركزي الأوروبي حتى «لا توجه إليها انتقادات» أو توحي بأنها غير قادرة على جمع الأموال التي تحتاج إليها في أسواق المال.
وشجع البنك المركزي الأوروبي القلق من تردي عمل سوق المصارف الذي يمكن أن يترجم إلى الحد من إقراض العائلات والشركات ويضر بالنمو، على الحصول على أموال منه ووسع أنواع الضمانات التي يقبلها مقابل قروضه.
وارتفع اليورو أمس بفعل تكهنات بتقدم عدد كبير من بنوك منطقة اليورو بطلبات للحصول على قروض رخيصة من البنك المركزي الأوروبي، مما قد يزيد من شهية المخاطرة إذا رأت السوق أن هذا سيساعد البنوك على تعزيز أوضاعها المالية وتخفيف الضغط على الدول الأوروبية المدينة.
وسيبدأ البنك المركزي الأوروبي أول طرح له على الإطلاق من التمويل غير المحدود بفائدة متدنية لأجل ثلاث سنوات للبنوك في وقت لاحق اليوم لمساعدتها على خفض تكلفة التمويل. ويأمل مستثمرون أن يغري هذا العطاء البنوك لشراء سندات إيطالية وإسبانية ويدفع العائدات للهبوط.
وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن بنوك منطقة اليورو ستحصل من خلال العطاء على قروض قد تصل إلى 310 مليارات يورو، بينما يتوقع بعض المحللين أن يطرح البنك المركزي مبلغا أكبر.
وارتفع اليورو 0.6 في المائة مسجلا أعلى مستوى في الجلسة عند 1.3155 دولار.
ودفعت مكاسب اليورو الدولار للنزول 0.5 في المائة مقابل سلة عملات إلى 79.504 ليتراجع أكثر عن أعلى مستوى في 11 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي.
ومقابل الين نزل الدولار 0.2 في المائة إلى 77.72 ين.
وارتفع الدولاران الاسترالي والنيوزيلندي نحو واحد في المائة مقابل العملة الأميركية.
وفي روما انكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث نتيجة انخفاض الطلب المحلي لتنزلق البلاد فيما يتوقع أن تكون فترة ركود طويلة بينما تواجه أزمة دين تهدد منطقة اليورو بأسرها.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أمس الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.2 في المائة فقط مقارنة بمستواه قبل عام.
وجاءت البيانات أضعف من التوقعات، إذ توقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن ينخفض الناتج المحلي 0.1 في المائة على أساس فصلي وأن يرتفع 0.5 في المائة على أساس سنوي.
وتظهر البيانات المفصلة انخفاض جميع المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي باستثناء الصادرات التي ارتفعت 1.6 في المائة.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكي 0.2 في المائة والاستثمارات 0.8 في المائة والواردات 1.1 في المائة.
وفي برلين أكد خبراء المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد «دي آي دابليو» أنهم لا يستبعدون تراجع أداء الاقتصاد الألماني بشكل طفيف خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال خبير المعهد زيمون يونكر، مشيرا لذلك، أمس الأربعاء في برلين: «هناك فعلا مؤشرات على ضعف الطلب على نطاق واسع».
وقال يونكر إن إجمالي الناتج القومي في ألمانيا سيتراجع في الربع الأخير من العام الجاري بنحو 0.2 في المائة وإنه لا يستبعد مزيدا من التراجع في هذا الناتج القومي في الربع الأول من عام 2012 وأن هذا التراجع سيكون بذلك بمثابة «تراجع فني».
وجاء في بيان المعهد أن قطاع الصناعة الألماني على الأخص لمس هذا الركود وأن أصحاب الشركات والمستهلكين يتعاملون بتحفظ مع استثماراتهم وذلك بسبب أزمة الديون «وبمجرد تراجع عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين فربما ساعدت عوامل محسنة للأداء الاقتصادي على استرداد الاقتصاد تعافيه ونموه».
ورأى خبراء المعهد أنه من الممكن حدوث انتعاش للاقتصاد الألماني خلال عام 2012 ولكن شريطة حل أزمة ديون بعض منطقة اليورو «وإلا انعكس ضعف أداء الاقتصاد الألماني على تزايد البطالة، وهو ما يعد بمثابة سم بالنسبة للطلب الاستهلاكي».