تراجعت صادرات اليابان للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وخفض البنك المركزي الياباني أمس الأربعاء تقييمه لحالة ثالث أكبر اقتصادات العالم، وذلك للشهر الثاني على التوالي نتيجة ضعف الطلب في أسواق أوروبا وآسيا وارتفاع قيمة الين.
وذكر البنك في تقريره الشهري أن الاقتصاد الياباني يواصل الصعود ولكن بوتيرة شديدة الضعف وهو ما يعزز تحذيره الصادر الشهر السابق من تراجع الأداء الاقتصادي.
وقالت وزارة المالية اليابانية أمس الأربعاء، إن تراجع الصادرات أدى إلى تعرض البلاد لأكبر عجز في ميزانها التجاري على الإطلاق، في نوفمبر الماضي، الذي وصل إلى 684.7 مليار ين (8.8 مليار دولار).
وتراجعت الصادرات إلى 5.12 تريليون ين، فيما ازداد حجم الواردات للشهر الثالث والعشرين على التوالي، بنسبة 11.4 في المائة، لتسجل 5.88 تريليون ين، بسبب ارتفاع معدلات استهلاك الوقود في أعقاب الكارثة النووية الناجمة عن زلزال مارس (آذار) المدمر وموجات المد العاتية (تسونامي) التي تلته.
وتراجع حجم الصادرات عن النسبة المعدلة 3.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فيما بلغ حجم العجز في الميزان التجاري 280.2 مليار ين. وقال البنك المركزي في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين، إن معدلات الإنتاج والصادرات قد شهدت حالة من الثبات، وإن مؤشرات ثقة شركات الأعمال قد تراجعت.
وتوقع البنك عدم حدوث أي نمو في الإنتاج أو الصادرات اليابانية خلال الفترة الراهنة «وأن يعود الاقتصاد لاحقا إلى مسار تعافيه المعتدل، حيث تستجمع الاقتصادات العالمية قوتها، بقيادة الاقتصادات الصاعدة وتلك التي تعتمد على التصدير».
وتراجع حجم صادرات اليابان للصين، أكبر شركاء البلاد التجاريين بنسبة 7.9 في المائة في نوفمبر الماضي لتسجل تريليون ين، ولكن الصادرات للولايات المتحدة ارتفعت بنسبة اثنين في المائة إلى 886.8 مليار ين، بحسب بيانات وزير المالية.
وتراجعت الصادرات اليابانية للاتحاد الأوروبي بنسبة 4.6 في المائة، إلى 625.5 مليار ين. كما تراجعت الصادرات للسوق الآسيوية ككل بنسبة ثمانية في المائة، لتسجل 2.8 تريليون ين. وأبقى البنك على سعر الفائدة عند مستوى 0.1% كما أبقى على إجراءات تحفيز الاقتصاد التي تشمل شراء أصول وتقديم برامج للقروض طويلة المدى.
من جهة أخرى، أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بلا تغيير أمس، لكنه خفض تقييمه لأداء الاقتصاد للشهر الثاني على التوالي، مشيرا إلى استعداده لعرض حوافز نقدية إضافية إذا تعرضت آفاق الانتعاش الاقتصادي لتهديد.
ومثلما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي في نطاق من صفر إلى 0.1 في المائة في اقتراع بإجماع الأصوات.
وسيعقد محافظ بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق من اليوم.
وعمد المركزي الياباني إلى تيسير السياسة النقدية في أكتوبر الماضي برفعه سقف برنامجه لمشتريات الأصول، الذي بمقتضاه يشتري سندات الحكومة والشركات، لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن زيادات حادة في قيمة الين والتباطؤ العالمي على اقتصاد البلاد المعتمد على التصدير.
وأبقى أسعار الفائدة بلا تغيير الشهر الماضي، لكنه حذر من اتساع آثار أزمة ديون أوروبا وعدل بالخفض تقييمه لأداء الاقتصاد قائلا إنه في حين أن اقتصاد اليابان يواصل التعافي إلا أن نموه يتباطأ.
وهبطت صادرات اليابان في نوفمبر الماضي بأسرع وتيرة في ستة أشهر مع تأثر الطلب الخارجي سلبيا باستمرار قوة الين وأزمة الديون السيادية في أوروبا وتباطؤ في الأسواق الصاعدة.
وبحسب «رويترز»، أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية أمس أن الانخفاض في الصادرات وقفزة في الواردات دفعت ميزان التجارة الياباني إلى تسجيل عجز للشهر الثاني على التوالي بلغ 684.7 مليار ين (8.8 مليار دولار) وهو مستوى أعلى من التوقعات.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات اليابانية هبطت بنسبة 4.5 في المائة في نوفمبر الماضي متجاوزة متوسط توقعات السوق لانخفاض قدره 4.0 في المائة. وتراجعت الصادرات إلى آسيا، التي تشكل أكثر من نصف إجمالي الصادرات اليابانية، بنسبة 8.0 في المائة عن مستواها قبل عام مع انخفاض شحنات الرقائق الإلكترونية إلى الصين وتايوان وسنغافورة في علامة على الأثر السلبي المتزايد للتباطؤ العالمي.
وقفزت الواردات بنسبة 11.4 في المائة متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 8.7 في المائة.