يجتمع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل استثنائي يوم 30 يناير (كانون الثاني) المقبل للبحث من جديد في سبل الخروج من الأزمة التي تعاني منها منطقة اليورو وتعرف باسم أزمة الديون السيادية وهذا ما أكده البلجيكي هرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ونشره على موقعه في «تويتر» وأضاف أن قادة الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد سيركزون على ملف التوظيف وسوق العمل في وقت تواجه فيه الدول الأعضاء صعوبة في الوقت الراهن في خلق فرص عمل في ظل عدم القدرة على تحقيق نمو مطلوب في النواحي الاقتصادية والمالية وارتفاع معدلات البطالة في عدد من الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية الموحدة، وهذا الأمر قد يشكل خطرا في الوقت الحالي، كما يستأنف القادة مناقشات بشأن تعديل المعاهدة الأوروبية لتحقيق إصلاحات مالية واقتصادية في منطقة اليورو بشكل خاص والاتحاد الأوروبي ككل لتفادي حدوث أزمات جديدة على غرار الأزمة التي تعاني منها حاليا اليونان وآيرلندا والبرتغال وتهدد دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا والمجر وبلجيكا وقبرص وغيرهم.
ومن المفترض أن هناك قمة أوروبية مقررا لها مطلع مارس (آذار) المقبل وتعرف باسم قمة الربيع ولكن نظرا للظروف الاقتصادية والمالية الراهنة تقرر الدعوة للقمة الاستثنائية. يأتي ذلك بعد أن طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي بضرورة أن يصدر المصرف المركزي الأوروبي توجيهات واضحة لضمان أن تكون الشركات المتوسطة والصغيرة هي المستفيد الحقيقي من فرص الإقراض الجديدة والسيولة التي ستتوفر في البنوك، وأن لا يكون مصير السيولة هو المضاربات على السندات أو مكافآت عالية لمديري المصارف، من جانبه دافع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بقوة عن العملة الأوروبية الموحدة أثناء إدلائه بشهادة أمام البرلمان الأوروبي. دراغي أضاف أنه سيعمل كل ما في وسعه لاستعادة ثقة الأسواق المالية، وتخفيض العوائد على سندات حكومات منطقة اليورو. وقال ماريو دراغي: «لا أشك أبدا في قوة اليورو، وديمومته، واللارجعة عنه. يجب ألا ننسى أن (اللارجعة)، كانت الكلمة الرئيسية في معاهدة ماستريخت. العملة الموحدة لا رجعة عنها». وفي السياق ذاته قال محافظ بنك فرنسا وعضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي كريستيان نوايي إن المركزي سيتدخل لضخ سيولة نقدية إذا كان هناك خطر يهدد استقرار البنوك الأوروبية على المدى المتوسط، لكنه استبعد أن يقوم بعملية ضخمة لشراء السندات الحكومية.
وطالب أعضاء في البرلمان الأوروبي بضرورة أن يصدر المصرف المركزي الأوروبي توجيهات واضحة لضمان أن تكون الشركات المتوسطة والصغيرة هي المستفيد الحقيقي من فرص الإقراض الجديدة والسيولة التي ستتوفر في البنوك وأن لا يكون مصير السيولة هو المضاربات على السندات أو مكافآت عالية لمديري المصارف، وجاء ذلك في بيان لكتلة الأحزاب الديمقراطية والاشتراكية في البرلمان الأوروبي عقب جلسة مناقشات جرت في مقر المؤسسة التشريعية الأوروبية ببروكسل من خلال لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية وحضور رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي ونقل البيان مداخلة لنائب من أعضاء الكتلة «أودو بولمان» قال فيها إن البنك المركزي الأوروبي خفض نسبة الفائدة إلى رقم قياسي وهو 1% ولكن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية لا تزال عاجزة عن الحصول على القروض المصرفية وهذا التناقض يشكل خطرا على الائتمان وتقويضا للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وأضاف البرلماني الأوروبي بولمان: «إننا نتوقع من المركزي الأوروبي والمصارف المركزية في منطقة اليورو التصدي لهذه المفارقة من خلال إرسال تعليمات دقيقة ورصد كيفية استخدام البنوك للسيولة التي سيقدمها المركزي الأوروبي» من جهته قال العضو أني بوديماتا «لا يمكننا الاعتماد فقط على حسن النية والإدارة المستقلة ولا يجب على المركزي الأوروبي أن يخجل من وضع قواعد واضحة لتعزيز حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض وخاصة في الدول التي تعاني من مشاكل مالية كبيرة».