أعلنت مؤسسة «موديز» أمس عن تخفيضها للتصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية من B2 إلىB1، وتلك النظرة السلبية ناتجة عن الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد بالذات بعد نشوب التوترات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارع القصر العيني بداية من 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأرجع التقرير النظرة السلبية لمصر إلى الاضطرابات السياسية والأمنية التي تمر بها، خصوصا بعد بدء إجراء الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وذكر التقرير المنشور على الموقع الرسمي للمؤسسة أن مصر تمر بظروف سياسية غير مستقرة، ما يقوض ثقة المستثمرين في مصر، وأن تدهور ميزان المدفوعات الخارجي للبلد ينذر بوضع أسوأ بسبب نزيف الاحتياطي النقدي الأجنبي الرسمي لمصر إلى 20.2 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن سجل 36 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بانخفاض قدره 44%، وهو ما يزيد من مخاطر أزمة ميزان المدفوعات، وإن كانت المؤسسة ترى أن ذلك المعدل لا يزال في حدود آمنة. وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري متأثر بالأوضاع المتدهورة في أوروبا بالذات مع انخفاض أعداد السائحين الأوروبيين إلى مصر.