أعلنت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية التعاقد مع مكتب استشارات عالمي لإعداد دراسة ميدانية شاملة حول تبعات «تعثر وتأخر تنفيذ المشروعات الحكومية» على الدولة والمقاولين.
وقدر متعاملون حجم المشاريع المتأخرة والمتوقف تنفيذها بـ550 مليار ريال (147 مليار دولار) لأسباب تتعلق بخلافات في العقود، وضعف في التمويل، وأسباب فنية.
يأتي ذلك في وقت يتحرك فيه نشطاء بالمواقع الإلكترونية يتبنون تحديد تسليم المواعيد بناء على ما أبرم بين العقود الحكومية، ويتم التشهير بالمقاول المتعثر والمطالبة بعدم تسليمه مشاريع حكومية وخاصة الموجهة لاعتماد مشاريع بنى تحتية.
وقال فهد الحمادي، رئيس لجنة المقاولين بمجالس الغرف، في لقاء مفتوح مع المقاولين، «إن الدراسة تهدف إلى تقديم الدعم لقضايا القطاع أمام الجهات المعنية، وقدم عدة مقترحات لتفعيل وتحريك الملفات العالقة، وعلى رأسها إنشاء هيئة المقاولين».
وأشار الحمادي إلى أن الدراسة تأتي في سياق مساعي اللجنة المستمرة لتلمس مشاكل القطاعات والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، التي ستقدم صورة حقيقية للوضع الراهن لمشكلة تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية من جهة محايدة وبناء على معطيات علمية وعملية تساعد على الوصول لحلول واقعية قابلة للتنفيذ تجنب الدولة والمقاول التبعات الباهظة لتعثر المشروعات.
وسيعمل المكتب الاستشاري على توضيح حجم الخسائر جراء آلية إشراف الجهات الحكومية على مشروعاتها، وذلك في إطار سعي اللجنة للمساهمة في اقتراح آلية مناسبة للتغلب على الصعوبات التي كانت سببا في تعثر تنفيذ الكثير من المشروعات، وتكبد المقاولين خسائر باهظة جراء ذلك، لافتا النظر إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من اللجنة يقوم بإعداد نطاق عمل الدراسة المقترحة واختيار المكتب الاستشاري المناسب.
وفي نفس السياق، قدر رائد عقيلي، رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة، حجم المشاريع المتعثرة والمتأخرة تتجاوز 550 مليار ريال (147 مليار دولار).
وقال عقيلي لـ«الشرق الأوسط»، «إشكاليات المشاريع المتعثرة ليست بالجديدة في السعودية، ومعروفة، وسبق أن طالبنا في الغرف بأسبابها، ورفعها للجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة وزارة المالية».
وثمن عقيلي خطوة التعاقد مع شركة متخصصة كجهة محايدة، الأمر الذي يمكن أن يعكس الصورة الواضحة عن واقع قطاع المقاولات في السعودية بشكل احترافي، وفق مؤشرات سوقية وميدانية، ويساهم في سرعة اتخاذ القرارات وفق رؤية واضحة لصناع القرار الحكومي. واعتبر نائب رئيس لجنة مقاولات جدة المشاكل التي تواجه المقاولين والجهات الحكومية لن تخرج عن 3 أسباب، تشترك اثنتان منها بمعظم دول العالم، وهي ضعف التمويل والأسباب الفنية من عمالة ومعدات، بينما تمثل السبب الثالث خاصة في السعودية كمشاكل في العقود، للتأخر في صياغة العقود المخصصة لقطاع الإنشاءات كآلية التعويض للمقاولين.
يذكر أن مجالس الغرف السعودية قد طالبت بالتفاهم على 99 ثغرة قانونية في نموذج العقد المقترح لعقد الإنشاءات العامة لتوحيد عقود المشاريع بين الحكومة وشركات المقاولات، بعد أن قامت وزارة المالية بتعديل البنود الحالية بعقد مقترح عرض على لجان المقاولات في الغرفة التجارية، لإبداء ملاحظاتهم عليه قبل رفعه إلى مجلس الوزراء، للحد من النزاعات وتعثر المشاريع.
وتمثلت الملاحظات، في آلية التعويض للمقاولين عن الأخطاء التي يتحملها صاحب العمل من الجهة الحكومية، وارتفاع أسعار البناء، وآلية عمل الاستشاريين، وتحديد صلاحيات إضافية للقضاء على البيروقراطية.
وتبنى سعوديون إنشاء مواقع إلكترونية لرصد وعود المسؤولين وشركات المقاولة، وتسجيل الموعد الزمني المبرم بين الطرفين، يتضمن الموقع ما بقي من الزمن، بالسنة والشهر واليوم وحتى الساعة والدقيقة، ولم يتسن التحدث مع المشرفين في تلك المواقع إلا أن بعضها توعدت بإعداد مطالبات بحرمان المقاول، والمسؤول من الإشراف على المشاريع الجديدة.