جدد رئيس إقليم كردستان العراق، أمس (الجمعة)، تأكيده على «دستورية» العقد النفطي الموقع مع «إكسون موبيل»، بعد أيام قليلة من تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي أن الشركة الأميركية وعدت بـ«بمراجعة قرارها»، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «أ.ف.ب».
وقال مسعود بارزاني خلال زيارة إلى دهوك (410 كلم شمال بغداد): «قمنا بعقد أول لقاء مع ممثلي شركة (إكسون) في 25 مايو (أيار) 2011 (..) وأرسلنا رسالة للسيد نوري المالكي لنبلغه بالأمر وقلنا له إننا سنخبره بكل التطورات، ولم يمانع».
وأضاف أثناء اجتماع مع أستاذة جامعات، أنه «بعد إجراءات توقيع العقد أيضا، أرسلنا رسالة لنبلغه (المالكي) فيها بالتفاصيل، وقال هذا أمر جيد، لكنهم في الأخير أحدثوا تلك الضجة وقالوا إن ذلك مخالف للدستور». وتابع الزعيم الكردي «أؤكد لكم أن كل الإجراءات هي وفق الدستور وقانون النفط والغاز وبحسب الملحق المرفق معه الذي ينص على أنه يحق إبرام العقود النفطية لحين إقرار قانون النفط والغاز». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وقعت شركة «إكسون موبيل» الأميركية عقدا للاستكشاف النفطي مع إقليم كردستان العراق، لتعلن بغداد إثر ذلك أنها تدرس خياراتها في ما يتعلق بالشركة العملاقة.
من جانب آخر، أوضح مسؤول في وزارة النفط العراقية، أن اثنتين من المناطق التي يشملها العقد وهي القوش وبردراش تقع ضمن محافظة نينوى التي تريد كردستان ضمها إلى منطقتها التي تتمتع بحكم ذاتي، وهو ما ترفضه بغداد. وتعتبر بغداد كل عقد موقع من دون موافقتها عقدا باطلا. وفي الماضي، حرمت بغداد شركات النفط التي وقعت على عقود في كردستان العراق، من التقدم بعطاءات أو توقيع عقود لحقول نفطية أخرى. وتأتي تصريحات بارزاني أمس بعدما أكد المالكي لوكالة «فرانس برس» إثر عودته من زيارة إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أنه عقد لقاء في واشنطن مع وفد من «إكسون موبيل»، حيث «أطلعناهم على وضع هذه العقود». وأضاف «هم وعدوا بأن يراجعوا قرارهم».
وعلى الرغم من الضغوط المتعددة الأطراف التي تعرضت لها شركة «إكسون موبيل» النفطية الأميركية العملاقة للتراجع عن عقدها المبرم مع حكومة إقليم كردستان، لكن مصدرا قياديا رفيع المستوى في الإقليم أكد أن «الشركة ماضية بالتزاماتها بموجب العقد وأنها ستزاول أعمالها قريبا في كردستان في إطار مساعي حكومتها بتطوير صناعتها النفطية».
وسجلت الدبلوماسية الكردية انتصارا كبيرا بشأن تعاقداتها النفطية التي تواجه رفضا قاطعا ومستمرا من وزارة النفط والحكومة العراقية، من خلال الزيارة الأخيرة لوفد كردي إلى واشنطن بهدف إقناع مسؤولي الشركة المذكورة بضرورة الاستمرار في تنفيذ العقد المبرم بينها وبين حكومة الإقليم على الرغم مما تتعرض له الشركة من ضغوط هائلة كشف عنها الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان الذي زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي برفقة وفد يضم كلا من آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية لكردستان وفلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم.
أوضح في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن ضغوطا كبيرة مورست على الشركة من قبل أطراف سياسية في بغداد، إلى جانب وجود محاولات من مسؤولين في واشنطن للضغط على «إكسون موبيل» لإلغاء عقدها مع حكومة الإقليم، ولكن الوفد الكردي وبعد سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسؤولي البيت الأبيض والكونغرس ووزارات الطاقة والدفاع والخارجية تمكنت من توضيح الصورة الحقيقية والجوانب القانونية والدستورية للجانب الأميركي، ونجحنا في إقناعهم بأن ذلك العقد لا يخالف أو يتناقض مع أسس الدستور والقانون، وأن مواقف بعض الأطراف في بغداد التي رفضت الاعتراف بذلك العقد كانت مواقف سياسية أكثر منها دستورية، ويبدو أن مسؤولي الشركة تفهموا الوضع، وبذلك نحن سعداء بقدوم الشركة إلى كردستان.
وحول آخر التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن قيام الشركة بإعادة النظر بعقدها مع حكومة الإقليم قال حسين «مجمل المواقف الرافضة لعقود حكومة الإقليم النفطية، والتي تصدر عن مسؤولين في بغداد هي مواقف سياسية، والعقود التي وقعتها أو التي توقعها حكومة الإقليم تهدف إلى تنمية مواردنا وتطويرها وهذا سيخدم بطبيعة الحال مصلحة العراقيين وسيوفر عوائد إضافية لميزانية الدولة». وقال «على الرغم من وجود خلافات بيننا وبين بغداد بشأن مجمل العقود النفطية، وخصوصا مع شركة (إكسون موبيل) النفطية العملاقة، فإن الواقع سوف يعبر عن نفسه، وسنرى أن الشركة المذكورة وغيرها ستأتي إلى كردستان للمساهمة في تطوير صناعتنا النفطية».