أقرت الحكومة اليابانية أمس السبت مسودة ميزانية بقيمة 1.16 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) القادم، معتمدة على حيل محاسبية - مثل زيادات ضريبية لم تنَل الموافقة بعد - لتلبية حاجاتها التمويلية مع الالتزام بقيود الإنفاق في وقت تكافح فيه لإيجاد الإرادة السياسية لإصلاح أوضاعها المالية، وذلك حسب ما ذكرته «رويترز».
وبهذا لا يزيد الاقتراض من السوق عن مستوى العام الحالي البالغ 44.2 تريليون ين (565 مليار دولار) كما تعهدت الحكومة، لكن الرقم لا يشمل سندات لأغراض خاصة بقيمة 2.6 تريليون ين سيشتريها صندوق التقاعد العام وتسدد عن طريق زيادات ضريبية في المستقبل، غير أن الحزب الحاكم الذي يعاني من انقسامات لم يتوصل إلى اتفاق بعد على رفع ضريبة المبيعات، وهو إجراء لا يحظى بالشعبية، لكنّ اقتصاديين وصناع سياسات ينصحون به لكبح دَين يبلغ مثلَي حجم الاقتصاد البالغ خمسة تريليونات دولار، وهو الأسوأ بين الدول الصناعية.
وجرى خفض الإنفاق العام للمرة الأولى في ست سنوات، لكن بعد ترحيل الإنفاق على إعادة البناء إثر كارثة زلزال مارس (آذار) إلى حساب منفصل. ويرى محللون أن الميزانية الإجمالية توسعية مقارنة بالدول الصناعية الأخرى. ولن يحول سقف الاقتراض دون تنامي الدين الحكومي الضخم، لكن اليابان ستكون قادرة على تمويل العجز المالي بالكامل عن طريق السوق المحلية، وقد تجنبت حتى الآن ضغوط التمويل التي تعاني منها منطقة اليورو.
ومما يبرز مشكلة عدم احتواء الديون اليابانية استقرار إيرادات الضرائب دون تغير يذكر عند 42.3 تريليون ين مقارنة بالسنة المالية الحالية، لتظل أقل من إصدارات السندات الجديدة للعام الرابع على التوالي، وبما يشكل أقل من نصف الميزانية العمومية.
وسيبلغ حجم الإنفاق العام دون حساب خدمة الدين 68.4 تريليون ين، بينما يبلغ الحد الأعلى الذي ألزمت الحكومة نفسها به في ميزانية العام الحالي 71 تريليون ين.