في الوقت الذي وصلت فيه تقديرات احتياج السوق المحلية في السعودية لتغطية نمو الطلب على السفر إلى إيجاد 5 شركات للمنافسة في النقل الجوي، أعلنت السعودية، أمس، عن البدء في الإجراءات الفنية لفتح المجال أمام شركات النقل الجوي والمستثمرين المحليين والدوليين، ممن لهم كيانات قائمة في السعودية للفوز برخص المشغل الجوي للتشغيل الداخلي والدولي.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن قرب الإعلان لطرح منافسة عامة عن فتح المجال أمام شركات النقل الجوي للترخيص للشركات الفائزة بالعمل في نشاط النقل الداخلي والدولي، انطلاقا من مطارات السعودية.
وأضافت الهيئة أن «العمل جار حاليا بالتعاون مع استشاري متخصص على الانتهاء من بعض الإجراءات الفنية المتعلقة بالإعلان عن هذه المنافسة، ورجحت بأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه المنافسة عبر مختلف وسائل الإعلام منتصف شهر يناير (كانون الثاني) مطلع العام المقبل، وذلك وفق جدول زمني يحدد مراحل الطرح».
وذكر الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة ستقدم عددا من مقومات إنجاح عملية التشغيل الداخلي والدولي للشركات الفائزة، دون فرض التشغيل من نقاط إلزامية، حيث ستمنح خيارات متعددة، منها حرية اختيار التشغيل الداخلي. وأضاف الأمير فهد في تصريحات تلفزيونية: «سنطرح هذه التراخيص، ومن ثم نرى ردة الفعل من قبل الشركات المستثمرة المحلية، ووضع عدد من المميزات لجذب المستثمر السعودي، كحرية التشغيل الدولي ونحوها من المغريات».
وبينت الهيئة أن التشغيل الداخلي سيكون من نقاط القوة التي يتم بموجبها اختيار الشركة الفائزة، وكذلك حرية التشغيل الدولي، ضمن حدود الاتفاقات الثنائية الدولية بين السعودية والدول الأخرى، فور حصول الشركة الفائزة على الترخيص، وكذا حرية اختيار مركز العمليات الأساس (مطار التشغيل الرئيسي)، بالإضافة إلى أولوية التشغيل الدولي من مطارات المملكة الداخلية.
من جهته، قال الدكتور ناصر الطيار، رئيس مجموعة الطيار للسفر والسياحة والعضو المنتدب لمجموعة الطيار، إن إعلان هيئة الطيران المدني لدخول المنافسين لا شك أنه خطوة إيجابية من جميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، ويعود ذلك القرار إلى احتياجات السوق المحلية إلى زيادة ورفع الرحلات، لوجود زيادة في الطلب ونقص في العرض.
وأضاف الطيار، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»: «إن تراخيص دخول الشركات والمستثمرين المحليين في الطيران الجوي أمر يسهم في نمو البلد اقتصاديا، ويخدم أبناء الوطن بشكل عام، ولكن عند عدم تقدم أو توفر المستثمرين في هذا المجال فلا أحد يمانع بدخول شركات أجنبية إن لزم الأمر ذلك، حيث إن شركة (سما) في وقت سابق، وعند انسحابها من السوق، جعلت هناك عزوفا من المستثمرين».
وبين العضو المنتدب لمجموعة «الطيار» أن السوق السعودية واعدة، وفتح التراخيص للمستثمرين أمر إيجابي لما تشهده السعودية من مساحات جغرافية، واعتمادها على وسيلة النقل الجوي بشكل كبير، لعدم وجود وسائل النقل البري بالمميزات التي تجذب السياح والمواطنين إليها، لذلك فإنها بحاجة إلى نحو 5 شركات للنقل الجوي ليتساوى الطلب مقابل العرض، فالميزانيات المعدة للطيران في السعودية بلا شك أسهمت وستسهم في زيادة رقي ونمو السوق المحلية، التي تنافس الكثير من أسواق الطيران العالمية. وحول ما إن كان دخول المنافسين إلى سوق النقل الجوي سيسهم في خفض الأسعار، أشار الطيار إلى أنه «بالطبع، هذه التراخيص ستخلق نوعا من التنافس في أسعار التذاكر لمصلحة المستهلك، إضافة إلى الأمر المهم، وهو الرقي بالخدمات المقدمة من قبل المشغلين الجدد في السوق المحلية أو الدولية في حالة السماح لهم بالطيران إلى دول أخرى».
من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الخيبري، المتحدث الرسمي في هيئة الطيران المدني، أن هذا التوجه سيحقق الكثير من الفوائد؛ سواء تشغيل المطارات الإقليمية وفتح وظائف للقوى السعودية العاملة، إضافة إلى زيادة الحركة الجوية، مما يعود بالنفع على المسافرين من خلال إيجاد الرحلات في أي وقت ودون قيود.
وأشار الخيبري إلى أن «الرخص الجديدة هي فقط لشركات النقل الجوي والمستثمرين المحليين أو الدوليين، الذين لهم كيانات سابقة في السعودية بميزات لجذب المستثمرين، مبينا أن هناك مؤتمرا صحافيا سوف يعقد خلال الأيام المقبلة للتوضيح والرد على استفسارات الجهات الإعلامية».
يذكر أن سوق النقل الجوية السعودية يعتبر من الأسواق الواعدة، نظرا لازدياد الطلب على النقل الجوي بين مدن المملكة من جهة ومدن السعودية ودول العالم من جهة أخرى، يقابله قلة في العرض، مما يعزز من فرص انتعاشه خلال الأعوام المقبلة، في ظل النمو الاقتصادي والاجتماعي، الذي تشهده المملكة.
وبحسب مصادر ذكر لـ«الشرق الأوسط» أشار إلى تقديم عدد من الشركات السعودية عروضا في وقت سابق للحصول على رخص للنقل الجوي المحلي، خلاف الطلبات التي تلقتها من شركات خليجية للحصول على الرخصة.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا يقضي بفصل الطيران المدني عن وزارة الدفاع، ودمج مؤسسة الخطوط السعودية مع الهيئة العامة للطيران المدني، ويكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية، ومن شأن ذلك تطوير الاقتصاد الذي تعيشه السعودية، من خلال التوسع في خدمات الطيران بشكل عام.