أعلنت الحكومة التركية عن موافقة السلطات السعودية على خطابات الضمان الممنوحة للبنوك التركية، والتي ترمي من خلالها إلى زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين، وزيادة الحصة التجارية العالمية، وتعزيز مكانتهما ضمن مجموعة الدول العشرين.
أتى هذا الإعلان على لسان وزير التجارة التركي، بالتزامن مع إبرام السعودية أمس مع تركيا اتفاقية تعاون مشترك تتمحور في 9 مجالات اقتصادية مشتركة، وذلك بهدف زيادة الحجم التجاري بين البلدين، إضافة إلى زيادة أعداد الشركات الموجودة بين البلدين، وزيادة الحصة البلدين ضمن مجموعة العشرين، فيما كشف النقاب عن قبول السعودية أوراق اعتماد الضمان الممنوحة للبنوك التركية.
ووقعت في العاصمة السعودية الرياض، أمس، اتفاقية بين مجلس الغرف السعودية، ونظيرتها جمعية الأعمال والمصنعين المستقلين التركية، تتمحور في 9 مجالات تشمل مجالات التجارة، والاستثمار، والصناعة، إضافة إلى مجالات نقل التجربة والتقنية التركية في التعليم إلى المملكة، والعمل على المشاركة المستمرة في المعارض، وتعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين.
وقال توفيق الربيعة، وزير التجارة السعودي، خلال كلمته في ملتقى الأعمال السعودي التركي، إن حجم التبادل التجاري نما بشكل كبير في الأعوام الماضية، مشيرا إلى تضاعف حجم التبادل التجاري من عام 2005 إلى عام 2008 من 9.99 مليار دولار إلى 18.4 مليار دولار، مع تأكيده على سعي البلدين إلى تحقيق زيادة في أحجام التبادل.
وكشف أن عدد الشركات التركية العاملة في المملكة بلغ 159 شركة تجارية، منها 41 شركة صناعية، و118 شركة عاملة في مجالات أخرى. وتابع بالقول إن القفزة في الأرقام التجارية تؤكد على العمق في العلاقات التبادلية، خصوصا مع وجود إرادة سياسية بين البلدين، مع إشارته إلى أن المجال مفتوح لمضاعفتها.
وبين الربيعة أن البلدين يسعيان إلى الوصول إلى مستويات تليق بقيمتهما الاقتصادية، كما تطرق إلى المشاريع القائمة في البلاد وضخ الأموال في شرايين الاقتصاد، وإقرار الدولة لاستراتيجيات في مجالات النقل والصناعة، مع تأكيده على وجود أرضية لمضاعفتها.
من جانبه، كشف ظفر شاليان، وزير الاقتصاد التركي، خلال كلمته في الملتقى، عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام المنصرم تم الوصول إليه خلال 10 أشهر مضت من العام الحالي. وذكر في سياق كلامه أن حجم التبادل التجاري قبل 8 أعوام وصل إلى 1.7 مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري في نهاية العام الحالي إلى 6 مليارات دولار.
وأبان شاليان أنه من الممكن مضاعفة أرقام حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 3 أعوام مقبلة، فيما عرج بالحديث على أهمية التضامن بين الدول الإسلامية.
وأسف وزير الاقتصاد التركي لكون دول منظمة التعاون الإسلامي البالغة 57 بلدا لا يوجد بينها تضامن، وأن حصة المنظمة في التجارة تعد ضئيلة، وقدرها بنحو 4.5 تريليون دولار فقط من إجمالي قيمة التجارة في العالم، والبالغة 60 تريلون دولار، وأن الناتج القومي للفرد الواحد 3 آلاف دولار في البلدان الإسلامية، وتعاني بعض تلك الدول من الفقر والمجاعة.
وزاد «بلاد المنظمة التعاون الإسلامية الـ57، تبلغ حصتها من مجموع حجم التجارة في العالم، 1.2 تريلون دولار»، وأكد أن 8 في المائة حصة الدول الإسلامية في حجم التبادل التجاري العالمي.
وأبان أن صادرات السعودية ضمن الدول الإسلامية تصل حصتها إلى 350 مليار دولار، وأن تركيا تبلغ قيمة صادراتها 136 مليار دولار، بمجموع 400 مليار دولار، وأن البلدان الإسلامية الأخرى لم تصل إلى المستويات المطلوبة، مما يحث الدولتين على مساعدة بقية الدول الأعضاء، وبذل الجهود الموحدة.
وبالعودة إلى الاتفاقيات التي أبرمت بين السعودية وتركيا، قال المهندس خالد العتيبي، مساعد الأمين العام للشؤون الخارجية في مجلس الغرف التجارية، خلال شرحه للاتفاقيات المبرمة، إن الأطر العامة للاتفاقيات أتت للتأكيد على الجانب الاقتصادي التركي في مجالات التجارة والاستثمار، والصناعة، وفي مجالات نقل التجربة والتقنية التركية في التعليم، والمواصلات، والسياحية، والأنشطة الثقافية، وتعزيز العلاقات في القطاع الخاص المتفوقة به تركيا.
وأكد العتيبي أن السعودية تسعى إلى إيجاد استثمارات جديدة في مجالات الزراعة بناء على توجهات الدول الرامية إلى البحث عن أراض صالحة للزراعة. وأبان مساعد الأمين العام للشؤون الخارجية في مجلس الغرف أن لدى المجلس عددا من الآليات التي تتم عمل الاتفاقيات، منها تبادل المعلومات والمساهمة في تبادل الوفود التجارية بين البلدين، وإسداء النصائح والمشاركة في تنظيم المعارض المشتركة بين البلدين.