قدمت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، قرضا بقيمة 50 مليون دولار لشركة «لافارج» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في مجال الإسمنت ومواد البناء الأخرى، وذلك لدعم فرع الشركة للإسمنت بشمال العراق. وكذلك رتبت المؤسسة قرضا إضافيا بقيمة 20 مليون دولار من مؤسسة بروباركو، وهي مؤسسة معنية بالتنمية المالية يتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية ومساهمين من القطاع الخاص لشركة «بازيان»، إحدى الشركات التابعة لـ«لافارج». وتهدف هذه القروض إلى تشجيع تعافي الدولة من تبعات الحرب.
وقال وليد المرشد، رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية المسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه مع خروج العراق من صراع دام أعواما طويلة، تتزايد الحاجة إلى نشاط التشييد في ظل وجود استثمارات ضخمة متوقعة، خاصة في المشاريع الرئيسية مثل الإسكان والمدارس والطرق.
وسيسهم هذا القرض في توفير إسمنت ذي جودة عالية لتلبية هذه الاحتياجات، خاصة أن الإنتاج المحلى من الإسمنت يعد محدودا، مما يؤدي إلى تقليل الفجوة الضخمة في إنتاج الإسمنت، الموجودة حاليا. كما ستقوم كل من مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة «بروباركو»، بالتعاون مع الشركة، في تنفيذ استراتيجية بيئية واجتماعية لمساعدتها في الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالاستدامة.
وأكد المرشد أن هذا التمويل سيساعد في التصدي للعجز في إنتاج الإسمنت الذي تحتاجه البلاد بشدة لتشييد مشاريع البنية الأساسية، وسيساعد في جذب استثمارات أجنبية أخرى محتملة إلى قطاعات عدة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تحتاجه العراق بشدة. وقد التزمت مؤسسة التمويل الدولية هذا العام بتقديم استثمارات بقيمة ملياري دولار، تتضمن أنشطة ترتيب رأس المال، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف هذه المبادرات الاستثمارية إلى تشجيع التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في الدول التي عانت اقتصاداتها في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة.
وتساعد مؤسسة التمويل الدولية الدول النامية على تحقيق نمو مستدام من خلال تمويل الاستثمارات، وتقديم الخدمات الاستشارية إلى أنشطة الأعمال وإلى الحكومات، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية. وخلال العام المالي 2011 في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي على امتداد العالم ساعدت مؤسسة التمويل الدولية عملاءها على خلق فرص للعمل، وتعزيز الأداء البيئي، والإسهام في مجتمعاتهم المحلية؛ حيث نجحت في تحقيق ذلك وارتفعت استثماراتها إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 19 مليار دولار.