حصلت مصر، أمس، على 3.199 مليار جنيه (531 مليون دولار)، جزء منها على هيئة قروض والآخر على هيئة منح لا ترد، وذلك لدعم اقتصاد بلادها الذي لا يزال يعاني من أزمة حادة عصفت به بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني).
ووقعت مصر وصندوق النقد العربي، أمس، اتفاقية الجزء الثاني من قرض الصندوق لمصر، الذي يبلغ إجمالي قيمته 470 مليون دولار، وذلك في إطار قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للموازنة والعمل على تخفيض العجز المالي بها، حيث يبلغ قيمة هذا الجزء 270 مليون دولار (مليار و620 مليون جنيه) بعد أن تم خلال الشهر الماضي توقيع الجزء الأول الذي بلغت قيمته 200 مليون دولار (مليار و200 مليون جنيه).
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا، إن القرض الذي تم توقيعه بقيمة 270 مليون دولار يستهدف دعم برنامج الإصلاح الهيكلي في الموازنة، ويدعم ويكمل الإصلاحات التي تتبناها الحكومة، وتستهدف تحديث وتطوير الموازنة العامة ورفع كفاءتها وشفافيتها، والسعي إلى تعزيز الإيرادات العامة بغرض تخفيض العجز المالي، واحتياجات تمويله من خلال تبني الحكومة حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز فاعلية شبكة الأمان الاجتماعي من أجل حماية الفئات محدودة الدخل.
وأضافت أبو النجا أن البرنامج المتفق عليه مع الحكومة يتضمن 4 محاور تتمثل في تعزيز إطار حساب الخزانة الموحد، وتنفيذ الموازنة العامة، واستكمال تنفيذ مشروع نظام معلومات إدارة الموازنة العامة للدولة، وتخفيض تكلفة الدين العام وتعزيز السوق الثانوية لأدوات الدين العام.
كما وقعت فايزة أبو النجا، ممثلة عن الحكومة المصرية، مع الاتحاد الأوروبي 6 اتفاقيات بإجمالي 202.5 مليون يورو لدعم سياسات الحكومة المصرية في قطاعات المياه والصحة والطاقة والإدارة العامة، ودعم تحديث هيئة القضاء، ودعم الإرث الثقافي في مكتبة الإسكندرية، ودعم اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية.
تأتي تلك الاتفاقيات في الوقت الذي بحث فيه، أمس، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، مع مجموعة دول الـ8 الصناعية احتياجات مصر العاجلة للدعم الاقتصادي، وما يمكن أن تقدمه هذه الدول مصر في إطار شراكة «دوفيل» بهدف دعم دول «الربيع العربي» مصر وتونس.
وقال محمد كمال عمرو، وزير الخارجية، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إن الجنزوري استمع إلى رؤية السفراء عن خطط بلادهم لدعم مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة، واستعرض معهم رؤية الحكومة المصرية لتحقيق الأمن.
وأشار إلى أن اللقاء ركز على تفعيل التزامات الدول الصناعية تجاه مصر، مشيرا إلى أن الـ35 مليار دولار المقررة لمصر وتونس قروض وليست منحا، ووعد السفراء بالتشاور مع بلادهم لبحث طلبات مصر.
وتأخر الدول المانحة التي أعلنت عن تقديمها مساعدات لمصر، أثار حفيظة رئيس الوزراء المصري، الذي قال في مؤتمر صحافي عقد الأسبوع الماضي إن كل المساعدات التي أعلن عنها سواء من دول الـ8 الكبرى أو الدول العربية أو حتى صندوق النقد الدولي لم يصل منها شيء سوى مليار دولار من أصل 10 مليارات ونصف المليار دولار وعدت بها دول عربية، بعضها على شكل منح والآخر قروض.
وصرح متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بأن مصر لم تطلب أي مساعدات مالية من الصندوق حتى الآن، وأضاف ديفيد هاولي، المتحدث باسم صندوق النقد، أن السلطات المصرية لم تطلب توقيع أي اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي. وتابع: «في الأشهر الماضية حافظنا على حوار وثيق مع السلطات».