حقق الاقتصاد البرازيلي نصرا تاريخيا خلال الأسبوع الجاري، برهن من خلاله على التحول الحقيقي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، تطبيقا عكسيا لما عرفه الزمن من أن دول غرب أوروبا الصناعية ستظل أبدا على القمة الاقتصادية عالميا.
وتخطى الاقتصاد البرازيلي لنظيره البريطاني في تقرير أعده مركز أبحاث الأعمال والاقتصاد، ومركزه بريطانيا ليسحب منه الترتيب السادس على قائمة العشر الأوائل لينزلق الأخير إلى المرتبة السابعة، ولأول مرة في تاريخه يتخطاه اقتصاد من أميركا اللاتينية.
وباتت البرازيل تغير فكرة كرة القدم في «الفافيلاس» (تعبير إسباني المقصود به العشوائيات)، إلى محرك أساسي في الاقتصاد العالمي، مدعومة بمخزونات الموارد الطبيعية الضخمة لديها وازدياد ثراء الطبقة المتوسطة بشكل سريع جعلها أقوى اقتصاد في أميركا الجنوبية بأكملها. واحتلت كل من الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا وفرنسا المراكز الخمس الأولى لأكثر الدول ثراء للعام 2011، إلا أن توقعات الأعوام المقبلة تشير إلى مستقبل مشرق للاقتصادات الناشئة لتحتل روسيا المركز الرابع عام 2020.
في الوقت نفسه تغوص بريطانيا في الدين العام، وأزمة الديون الأوروبية وضعف القطاع البنكي مما يؤثر على اقتصادها بشكل كبير.
وبينما يعيش الشعب البريطاني حياة أكثر ترفا من أغلبية الشعب البرازيلي، ولكن 200 مليون نسمة التعداد السكاني لعملاق أميركا الجنوبية هم تروس النمو التي يقف عليها الاقتصاد.
وأوضح خبراء أن المساحات الشاسعة التي تستخدمها البرازيل في إنتاج المواد الغذائية بالإضافة إلى وفرة المياه والأمطار هي عوامل ذهبية لدعم الاقتصاد. وذلك إضافة إلى مخزونات من موارد متعددة منها الذهب والفضة بالإضافة إلى مخزونات كبيرة من النفط في سواحلها على المحيط.
وبالنظر إلى العوامل الخارجية التي تساعد البرازيل بشكل قوي في الوقت الحالي هي الاستقرار السياسي، وهو من أهم الركائز التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي قبل الاستثمار في دول أجنبية.
وبالمقارنة بينها وبين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تربح البرازيل شهية الكثير من المستثمرين على نظير التنين الصيني، فلديها ديمقراطية منذ منتصف الثمانينات وحكومة مدنية تسعى إلى تطوير الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة. وذكر بيتر سلو وهو مستشار اقتصادي: «تلك الخطوات التي اتخذتها البرازيل تحجب أي توقعات بأن تقوم ثورة تطيح بنظام الحكم على سبيل المثال، واضطراب سياسي طويل في البلاد، على عكس الصين».
وربما دول البريك تعمل جاهدة على مدار العقد الماضي لتظهر على الخارطة الاقتصادية العالمية، وبالفعل أثبتت قدرتها على الظهور، إلا أن اللاعبين الجدد من اقتصادات ناشئة يحاربون من أجل الوصول مثل سنغافورة والسعودية وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وماليزيا يجعل وضع الغرب أكثر حرجا وسط تزايد الأعباء الأوروبية عليهم.
وكان أول إثبات على القوة التي بدأت تنمو من خلال التصديق على ضم الدول الجديدة في قمة العشرين في عام 2009، عندما غاص العالم أجمع في أزمة اقتصادية طاحنة، لتصبح قمة العشرين هي قمة صناعة القرارات الاقتصادية في العالم.
وقد تكون الأسباب التي دفعت الاقتصاد البريطاني إلى الانزلاق من مرتبته السادسة إلى السابعة عالميا واضحة إلى حد كبير، فكانت أزمة العام 2008 ذات أثر كبير على الاقصاد البريطاني، لذا فشل في الرجوع إلى معدلات الذروة التي كان الاقتصاد عليها قبل الأزمة. في المقابل كانت البرازيل تستمتع بارتفاع أسعار السلع الغذائية والمحروقات المرتفعة بالإضافة إلى ازدياد الطلب على الغذاء عالميا بالإضافة إلى الحديد والألمونيوم التي تستخرجه من الأمازون الغنية.
وكانت دولة السامبا قادرة على تحاشي أزمة الرهون العقارية والديون السيادية الأوروبية ومشاكل الغرب وأميركا كاملة في العقد الماضي.
* اقتصاد البرازيل
* إجمالي الناتج المحلي 2.5 تريليون دولار (تقديرات عام 2011).
* أهم الصادرات: البضائع المصنعة والقهوة والبرتقال والحديد ومنتجات غذائية أخرى.
* صادرات عام 2010 بلغت 201 مليار دولار.
* واردات عام 2010 توقفت عند 181 مليار دولار.
* توقعات النمو الحكومية في 2011 عند 3.5% مقارنة بـ7.5% في 2010.
* المصدر: وزارة التطوير والصناعة والتصدير البرازيلية