قرر المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إقامة مشروع قومي لتشغيل أكثر من 250 ألف خريج من شباب المدارس والجامعات وأبناء المزارعين، في خطوة جديدة من الحكومة المصرية لاحتواء مشكلة البطالة المتفاقمة بين شباب الخريجين في مصر، والتي كانت أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام مبارك.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ارتفع معدل البطالة بين المصريين خلال الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 11.9 في المائة بينما كان المعدل 8.9 في المائة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومن المقرر أن تقوم بنوك التنمية والائتمان الزراعي بجميع محافظات الجمهورية بدعم مشروع يهدف إلى تشغيل الخريجين من شباب المدارس والجامعات بمجرد التخرج مباشرة في المرحلة الأولى التي تستغرق ثلاث سنوات وقد خصص لهذا المشروع استثمارات تقدر بنحو مليار جنيه (166 مليون دولار) خلال المرحلة الأولى.
من جانبه، صرح الدكتور محسن البطران، رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بأن المشروع سيبدأ تنفيذه اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) القادم، وأن المشروع يعتبر باكورة لعودة بنوك التنمية والائتمان الزراعي لدعم الزراعة والفلاح في مصر وأن يعود البنك داعما ومساعدا للفلاح وليس ضد الفلاح.
ويتضمن المشروع الجديد إصدار دفتر توفير للطالب الجامعي وطلبة المدارس الزراعية والصناعية والحرفية طوال فترة الدراسة وبما يوازي 200 جنيه (33 دولارا أميركي) شهريا وعند تخرج الطالب تتاح له فرصة للمشاركة بحصته في دفتر التوفير في مشروع قائم أو مشروع يقام حديثا بواسطة وإشراف بنوك التنمية والائتمان الزراعي لخدمة التنمية الزراعية في القرية المصرية ووفقا لما تم تجميعه بدفتر التوفير خلال فترة الدراسة مع حصول المشارك على عائد سنوي لمبلغ دفتر التوفير بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريج بنفس المشروع مقابل الأجر المحدد بالدولة بجانب حصوله على فوائد المشروع.
وقال البطران لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن بنوك التنمية والائتمان الزراعي في جميع المحافظات تقوم بفتح منافذ بيع وتسويق لمنتجات هذه المشاريع لسهولة تسويق المنتجات التي يعاني منها أي مشروع جديد.
وأصدر البطران قرارا بتشكيل لجنة مركزية للإشراف على تنفيذ ونجاح هذا المشروع القومي برئاسة الأستاذ عبد الرحمن أحمد لطفي، رئيس قطاع الفروع بالبنك الرئيسي ومنسق عام المشروع، وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من خبراء الائتمان الزراعي.
وفي سياق متصل تعمل الحكومة المصرية على دعم التصنيع المحلي في محاولة لتقليص حجم الواردات بعد أن وصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 20.7 مليار دولار بعد أن سجل 36 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى دفع عجلة الإنتاج مرة أخرى بعد أن أصيب الاقتصاد المصري بكبوة في شتى قطاعاته في أعقاب ثورة 25 يناير وهروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبحسب بيانات البنك المركزي المصري هبط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضي بنحو 72.4 في المائة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
من جهته صرح الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة إعداد قاعدة بيانات متكاملة بالإمكانات والقدرات التصنيعية المتاحة سواء في القطاع الخاص أو بالقطاعات الإنتاجية المملوكة للدولة بهدف إيجاد حلقة وصل لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات بدلا من استيرادها من الخارج مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومن ثم زيادة معدلات التصدير، كما أوضح عيسى أنه يتم بحث اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين لقرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بشأن تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية وضرورة التزام مختلف القطاعات والوزارات بتنفيذ هذا القرار لما له من فائدة كبيرة في تشغيل الكثير من الطاقات الإنتاجية المعطلة وبالتالي إتاحة فرص عمل للشباب حديثي التخرج.