قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، إن الدولة بصدد إعداد مخطط استثماري على المدى البعيد، في نشاط تكرير وتوزيع النفط، «سيأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلاد المستقبلية من المنتجات النفطية ونوعية البترول الذي سيتم تكريره وعدد المصافي الواجب إنجازها وقدراتها الإنتاجية». وذكر الوزير أن استقرار أسعار النفط في السوق الدولية، تحتاج إلى 30 مليون برميل إضافي يوميا.
وأوضح وزير الطاقة في البرلمان، أمس، أن تفاصيل المخطط ستعرض على اجتماع الحكومة «لاتخاذ القرارات النهائية بخصوصه»، مشيرا إلى ارتفاع ملحوظ لطاقة التكرير بالمصافي الموجودة في الجزائر، وهي العاصمة، وأرزيو (غرب)، وسكيكدة (شرق)، وحاسي مسعود (جنوب). وقال إن منشآت التكرير تعززت بمصفاة جديدة بمنطقة أدرار، بأقصى جنوب الجزائر، لتغطية الطلب المحلي الناجم عن ارتفاع حجم حظيرة السيارات بالجزائر، التي تتوفر، حسب إحصاءات رسمية، على 6 ملايين سيارة.
ودعا يوسفي إلى «ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تشجيع استعمال غاز البترول المميع (سيرغاز) والغاز الطبيعي كوقود بدلا من المازوت».
وصرح يوسفي للصحافة، عقب الانتهاء من الرد على أسئلة شفوية طرحها عليه برلمانيون، بأن السوق النفطية العالمية «متوازنة حاليا غير أن العالم بحاجة إلى نحو 30 مليون برميل يوميا إضافيا، لضمان استقرار الأسعار». وأضاف: «إن أسعار البترول هي نتيجة للعرض والطلب على المستوى العالمي، واليوم هناك توازن، وللحفاظ على هذا التوازن يجب تشجيع الاستثمارات في التنقيب والإنتاج على المدى الطويل، لكون العالم بحاجة في السنوات العشر المقبلة إلى عشرات ملايين البراميل الإضافية يوميا لتعويض الحقول القديمة التي لا يمكنها الاستجابة للطلب».
وأفاد يوسفي بأن تشجيع الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط، يتطلب استقرار الأسعار في المستوى الذي توجد عليه حاليا، مشيرا إلى أن أوضاع الاقتصاد العالمي «ستترك أثرا سلبيا على أسعار النفط وعلى الطلب أيضا». وأضاف: «ليس مستبعدا أن تكون لأزمات المديونية في أوروبا والأزمات المالية التي تبعتها، انعكاسات على النشاط الاقتصادي ومن ثمة على الطلب على البترول. وفي هذه الحالة من المتوقع أن يكون لكل هذا انعكاس على أسعار البترول».
وبخصوص سؤال حول جدل يثيره «نقص الشفافية» في تسيير الجباية النفطية بالجزائر، قال يوسفي: «إذا كانت هناك شكوك حول الشفافية في الجباية البترولية، فإن كل مؤسسات الدولة (المكلفة بالرقابة والتحقيق) موجودة ونأمل بأن يكون هناك عمل مشترك بين وزارة المالية ومديرية الضرائب ومؤسسات (سوناطراك) دون أي صعوبة».