أظهرت بيانات وزارة المالية العمانية أمس (الخميس)، أن السلطنة سجلت فائضا في الميزانية قدره 830.1 مليون ريال (2.2 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من 2011، حيث دفعت أسعار النفط المرتفعة إيرادات البلاد فوق التوقعات. ووفقا لحسابات «رويترز» يعادل هذا الفائض نحو 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسلطنة في 2010.
وقال خالد السعيدي، المحلل لدى «العمانية لخدمات التمويل»، لـ«رويترز» إن «عمان ستسجل فائضا في 2011 أيضا وهذا سيعزز الاحتياطيات الأجنبية للبلاد. وتوقع محللون في استطلاع أجرته (رويترز) في ديسمبر (كانون الأول) أن تسجل السلطنة وهي منتج للنفط خارج منظمة أوبك فائضا في الميزانية بنسبة 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 بفضل أسعار النفط المرتفعة. وساعدت الأسعار في تعويض زيادة في الإنفاق بنسبة 12 في المائة عن المبلغ المتوقع في ميزانية العام الحالي حيث عززت عمان الإنفاق الاجتماعي لدرء الاضطرابات السياسية.
وأظهرت البيانات أن إيرادات البلاد قفزت بنسبة 45 في المائة تقريبا إلى 9.311 مليار ريال في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أكتوبر (تشرين الأول) عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي. وقد فاقت بالفعل التوقع الأولي لإيرادات العام بأكمله بنسبة 28 في المائة. وكشفت البيانات عن أن صافي إيرادات النفط قفز بنسبة 61 في المائة إلى 7.152 مليار ريال. وباعت عمان إنتاجها النفطي بمتوسط 102.4 دولار للبرميل ارتفاعا من 76.4 دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2010.
وزادت المصروفات إلى 6.959 مليار ريال في الفترة من يناير حتى أكتوبر مقارنة مع 5.835 مليار قبل عام. وبلغت النفقات الفعلية قيد التسوية وهي الأموال التي جرى تخصيصها لكنها لم تصرف بعد 1.522 مليار ريال بنهاية أكتوبر. وكانت وزارة المالية قد حددت الإنفاق في 2011 بقيمة 8.1 مليار ريال. لكن المحتجين الذين طالبوا بتوفير فرص عمل ووضع حد للفساد دفعوا السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم عمان منذ 40 عاما للتعهد بإنفاق 2.6 مليار دولار إضافية في أبريل (نيسان). وقال وزير المالية درويش البلوشي في أكتوبر إنه يتوقع أن يؤدي ذلك لارتفاع الإنفاق هذا العام إلى 9.1 مليار ريال.
وكانت السلطنة تتوقع في البداية عجزا قدره 850 مليون ريال في 2011 بافتراض أن سعر النفط 58 دولارا للبرميل. وتخطط عمان لإنفاق عشرة مليارات ريال في 2012 وتتوقع إيرادات قدرها 8.8 مليار ريال بافتراض أن متوسط سعر النفط 75 دولارا للبرميل. وتتوقع عجزا في الميزانية يصل إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.