قبل ساعات من انتهاء عام 2011، والذي سجل رقما قياسيا في عدد القمم الأوروبية التي وصلت إلى 14 قمة انعقدت من أجل بحث سبل الخروج من أزمة الديون السيادية التي ضربت منطقة اليورو، وتفادي انتقال العدوى إلى دول جديدة، فشل مزاد الديون الإيطالية في طمأنة الأسواق المالية، بينما أعرب رئيس المصرف المركزي البلجيكي عن مخاوفه بسبب ما وصفه بمرحلة الكساد التي تمر بها بلاده حاليا، واعتبر أن إعلان الحكومة عن إجراءات لتوفير 11 مليار يورو لمواجهة الأزمة غير كاف وطالب الحكومة الجديدة بتوفير ملياري يورو على وجه السرعة لتصحيح عجز الموازنة. وحسب الكثير من المراقبين، والتقارير الإعلامية الأوروبية، يعتبر عام 2011 هو عام القمم الأوروبية بامتياز. ويقولون إن ما جمعته السياسة في سلة الدستور الاتحادي فرقه الاقتصاد في عين عاصفة الأزمة بل الأزمات. فقد عقد زعماء أوروبا وقادتها في العام الماضي ما لا يقل عن 14 قمة، ناهيك عن اللقاءات الثنائية التي خلصت إلى قرارات، نعم لكنها لم تكن بالمكتملة. بداية اتفقوا على رقابة تلقائية على الميزانيات لكن الآلية لم تقر نهائيا، اتفقوا على حزمة مساعدات للبرتغال لم تسعفها، توافقوا على حزمة ثانية من المساعدات لليونان لم يجر تحديد ضخها بعد، أجمعوا من دون بريطانيا على تعديل الصيغة الأوروبية غير أن بريطانيا حالت دون اكتمال الفرحة. كل ما أقره رئيس أوروبا فإن رومبوي الدعوة إلى قمة جديدة في الأسابيع المقبلة بالنسبة للمحللين ستكون لاستشراف عام لا يقل سوءا عن سابقه. ويقول البعض إن صراع البقاء، هو المرادف حتى اللحظة لسمة السنة المالية المقبلة. السنة التي بالنسبة للكثير من المحللين لا تحمل أخبارا سعيدة للعملة الموحدة، التي قد يكون عمرها أقصر من أن تحتفل بعشر سنوات من النجاح، بل بالعام الثاني على الأزمة.
وفي بروكسل أكد محافظ المصرف المركزي البلجيكي لويك كوينيه، أن معدل النمو الاقتصادي في البلاد لن يتجاوز نسبة 0.5 في المائة خلال المرحلة القادمة، ما يعني أن البلاد تمر فعلا بمرحلة من الكساد، وطالب محافظ المصرف المركزي في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام المحلية، الحكومة الفيدرالية بالعمل على توفير مبلغ يتراوح ما بين مليار وملياري يورو إضافية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر للمساهمة في تصحيح عجز الموازنة. وقال «لقد تم إقرار الموازنة على أساس أن معدل النمو سيكون 0.8 في المائة وهذا ليس صحيحا، إذ إن معدل النمو سيكون 0.5 في المائة». ووصف إعلان الحكومة اتخاذ إجراءات لتوفير مبلغ 11 مليار يورو لمعالجة الأزمة الاقتصادية بـ«غير الكافي»، مؤكدا على ضرورة بذل جهود إضافية، وأوضح أن المعطيات والدراسات المتوفرة لدى المصرف المركزي البلجيكي تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد، وقال «إذن على المستوى التقني، نحن في مرحلة كساد»، وردا على سؤال حول طرق حل أزمة الديون الأوروبية، أشار محافظ المصرف المركزي البلجيكي إلى ضرورة استعادة الثقة بالاقتصاديات والموازنات الأوروبية، ورأى أنه «ليتم ذلك، لا بد أن تكون موازنات الدول الأوروبية خاضعة للرقابة، وأن تتمتع حكومات دول الاتحاد الأوروبي بإمكانيات تحفيز النمو». ولفت كوينيه النظر إلى أن زعماء الدول الأوروبية لم ينجحوا بالقدر الكافي باستعادة ثقة الأسواق بهم، محذرا من «آثار خطيرة لهذا الأمر على الاقتصاد الأوروبي مستقبلا وفي روما، ومن وجهة نظر الخبراء الاقتصاديين، فشل مزاد الديون الإيطالية طويلة الأجل الحكومي في تهدئة المخاوف بشأن الأزمة المالية لمنطقة اليورو.. باعت وزارة الخزانة في إيطاليا ما يزيد قليلا على 7 مليارات من الديون طويلة الأجل المستحقة بين عامي 2014 و2022، أقل من الرقم المستهدف البالغ 8.5 مليار يورو.. وباعت البلاد من ديون العشر سنوات المستحقة في مارس (آذار) 2022 في ما قيمته 2.5 مليار يورو وبلغ متوسط العائد 6.97 في المائة، نزولا عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث سجل اليورو 7.56 في المائة، وباعت البلاد أيضا ما قيمته 2.5 مليار يورو في مزاد الثلاث سنوات وبلغ متوسط العائد 5.62 في المائة. وفي أعقاب المزاد العلني على السندات ذات الـ10 أعوام في إيطاليا بلغ العائد 6.82 في المائة، متراجعا إلى ما دون عتبة الـ7 في المائة، والتي ينظر إليها على أنها لا يمكن تحملها على المدى الطويل».
ويعتبر المزاد أول اختبار لاستعداد البنوك الأوروبية لشراء الديون طويلة الأجل بين بلدان منطقة اليورو المتعثرة، عقب ضخ السيولة من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغة 500 مليار يورو الأسبوع الماضي.