قال رؤساء مصارف مصرية تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» في القاهرة، إن البنوك المصرية لم تخطر حتى الآن بكيفية التعامل مع الحسابات السورية الموجودة لديها، على الرغم من وجود عقوبات أقرتها جامعة الدول العربية تحظر التعامل مع عدد من أفراد النظام السوري، وسط حزمة من العقوبات الدولية التي تمارس على نظام الرئيس الأسد الذي يواجه انتفاضة شعبية منذ عشرة أشهر.
وأكد مصدر مصرفي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أنه حتى أمس، نهاية التعامل الأسبوعي في السوق، لم يخطر البنك المركزي المصري المصارف بكيفية التعامل على الحسابات السورية، خاصة أن أهم قرارات الجامعة العربية تتعلق بوقف التعامل مع المصارف السورية، مع تقليص عدد رحلات الطيران إلى النصف، مما يعني شل حركة التجارة التي تعتمد بشكل أساسي على التعاملات المصرفية.
وأوضح المصدر أن إجراءات وقف التعامل على الحسابات السورية في مصر يحتاج مخاطبة رسمية من وزارة الخارجية المصرية، وعلى أثرها يعطي البنك المركزي أوامره للبنوك بتجميد هذه الأرصدة، مشيرا إلى أن المركزي كان قد طلب من البنوك المصرية في وقت سابق، قبل سقوط النظام الليبي، عدم الاستجابة للبنوك الليبية فيما يتعلق بتسييل خطابات ضمان لمستثمرين ليبيين، وهو ما قد يحدث مع الحسابات السورية.
ورجح المصدر أن يفعّل البنك المركزي تلك الإجراءات بمجرد وصولها من قبل الخارجية المصرية، خاصة أن ذلك الإجراء سبق أن تم تطبيقه خلال العام الحالي على دولتي تونس وليبيا. وأرجع المصدر عدم التحرك الرسمي المصري حيال أموال النظام السوري إلى اعتبارات سياسية، والعلاقة التي تجمعت بين الدولتين، والوحدة المشتركة التي جمعت بينها في ستينات القرن الماضي، على الرغم من التوتر الذي ساد العلاقة في آخر ثلاث سنوات، بين نظامي مبارك والأسد.
وكشفت المصادر أنه حتى الآن لا يوجد حصر للأرصدة السورية في البنوك المصرية، لكن من المقرر أن يطلب البنك المركزي من البنوك قوائم بأسماء وأرصدة النظام السابق حتى يتسنى معرفة حجم هذه الأرصدة، ليتم تجميدها حفاظا على أموال الشعب السوري، أو على الأقل عدم التعامل عليها حتى يتضح المشهد السياسي في سوريا.
وقال مصدر يرأس أحد أكبر البنوك المصرية إن الأرصدة السورية في البنوك المصرية: «ضئيلة للغاية، وتقتصر على أموال السفارة السورية وبعض الشركات الحكومية العاملة في مصر».
وأرجأ بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، قرار تأسيس مصرف تابع له في سوريا كان يعتزم إنشاءه خلال الفترة الماضية، في ظل رغبة الجانب المصري زيادة التعاون مع سوريا، وهو الأمر الذي تغير عقب الأحداث السياسية الأخيرة في الدول العربية.
وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا قد وضعت قائمة لكبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها، بالإضافة إلى تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال السوريين المشتبه بتورطهم في تمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السوري.
في السياق ذاته، قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزيف طرابية، لـ«الشرق الأوسط» إن البنوك العربية لديها القدرة على تنفيذ العقوبات المفروضة على النظام السوري، بما فيها البنوك اللبنانية التي كانت وثيقة الصلة في وقت سابق بالنظام السابق، مؤكدا انتهاء التعامل المالي بين المصارف السورية واللبنانية منذ خروج الجيش السوري في 2005، مضيفا أن البنوك العربية سوف تطبق القواعد الدولية تجنبا للعقوبات التي قد تفرض على البنوك التي قد تتساهل في تنفيذ تلك القرارات الدولية.
وسقط نحو خمسة آلاف شخص تقدر الأمم المتحدة أنهم لقوا حتفهم في سوريا منذ مارس (آذار) في حمص بسبب نيران أسلحة آلية أو قناصة أو انفجارات أو قصف دبابات أو تعذيب. وبعد رفض نظام الأسد التدخل الخارجي لشهور، أذعن للضغوط من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الشهر الماضي، ووافق على السماح للمراقبين العرب بالدخول لمشاهدة انسحاب القوات من المدن المضطربة، لكن مع ذلك استمرت عمليات القتل.