اعتبارا من بعد غد (الأحد) سوف يتم تنفيذ نظام الرواتب الجديد للموظفين المدنيين في اليونان، حيث سيفاجأ الآلاف من العاملين في القطاع العام بانخفاضات كبيرة في الرواتب بالنسبة للنصف الأول من شهر يناير (كانون الثاني)، وذلك وفقا لمصادر حكومية، فإن سريان هذا النظام سوف يطبق بأثر رجعي، وسوف ينتج عن القرار توفير مبالغ هائلة من الأموال التي حجبت من الموظفين المدنيين الذين انخفضت رواتبهم بالنسبة للنصف الأول من شهر يناير والتي تتراوح ما بين 206 يوروات إلى 1004 يوروات، وفقا لقائمة الرواتب الموحدة الجديدة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها نظام فردي للرواتب على أغلبية الموظفين المدنيين، ولكن يبقى ذلك خلاف الوضع بالنسبة لموظفي وزارة المالية الذين تم تعديل رواتبهم طبقا للنظام الجديد في وقت سابق. وخفضت الحكومة الرواتب والأجور بوجه عام، فعلى سبيل المثال، فإن موظفي الضرائب المعينين حديثا بدرجة جامعية، خفضت رواتبهم بنحو 934 يورو شهريا، بينما خفضت رواتب زملائهم الذين قضوا 33 عاما من الخدمة بنحو 1410 يوروات على أساس شهري، أما موظفو وزارة التنمية الزراعية الذين قضوا 6 أعوام من الخدمة وبلغت رواتبهم الشهرية 1600 يورو في عام 2010، فسوف تصل هذه الرواتب إلى 1225 يورو بانخفاض نسبته 23,4 في المائة.
إلى ذلك، تعتزم حكومة رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس توفير 150 ألف فرصة عمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذكر باباديموس في بيان رسمي عقب اجتماع لمجلس الوزراء لبحث خطط تخفيف عبء أزمة الديون على الأسر اليونانية، أن «الأزمة المالية والبطالة أثرتا على آلاف الأسر».
وأشار رئيس الوزراء إلى خطة الحكومة بتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن قيمتها سوف تبلغ نحو 900 مليون يورو (1,17 مليار دولار) ويتم تمويل معظمها من الاتحاد الأوروبي. وذكر أن الأولوية سوف تكون لأفراد الأسر المحتاجة والفقيرة، موضحا أن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ستشارك في الخطة، لكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل. وكانت اليونان قد اضطرت العام الماضي نتيجة زيادة الديون والتضخم العام، إلى طلب قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل تطبيق برنامج تقشف صارم تسبب في دفع البلاد إلى الركود، وبالفعل حصلت اليونان على الموافقة لقرض قيمته الإجمالية 110 مليارات من اليورو على مدار ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 5,5 في المائة هذا العام مع بلوغ معدل البطالة 18 في المائة. ووفقا لتقارير البنك المركزي اليوناني فإن هناك نحو 500 ألف شخص يعيشون مع عائلات ليس لدى أي من أفرادها عمل.
إلى ذلك، تتولى الكنيسة الأرثوذكسية رعاية نحو 250 ألف شخص في اليونان حيث تقوم الدولة بدفع إعانة بطالة لمدة عام واحد فقط.
في غضون ذلك، ووفقا للقانون اليوناني فإن العاملين سواء في القطاع الخاص أو العام، يحصلون على مكافأة عيد الميلاد قبل حلوله، إلا أن عدد الشركات التي عجزت عن دفع هذه المكافأة ارتفع إلى 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وذلك وفقا لعدد الشكاوى المسجلة لدى السلطات المختصة في الدولة. وجاء في صحيفة «كاثميرني» اليونانية أنه مع ازدياد الأزمة الاقتصادية عمقا، عجزت نحو 1500 شركة عن دفع المكافأة التي تصرف للعاملين بمناسبة عيد الميلاد، وتقارب راتب شهر لموظفيها مقارنة بـ300 شركة فقط العام الماضي. وذكر السكرتير الخاص بفريق التفتيش عن العمالة أنه بعد استكمال رصد الشكاوى، سوف يبدأ الفريق في توجيه اتهامات قد تؤدي إلى السجن لفترات تصل إلى 6 أشهر بالإضافة إلى دفع غرامة تتراوح بين 25 إلى 50 في المائة من الأموال المستحقة للعاملين، وفقا للقانون.