قالت الحكومة الإسبانية الجديدة أمس الجمعة إنها تتوقع أن يبلغ العجز العام في 2011 ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا المستوى المستهدف البالغ ستة في المائة وأعلنت أنها ستزيد ضريبة على الدخل وضريبة عقارية وستجمد أجور موظفي الدولة لمواجهة العجز.
وتواجه إسبانيا تدقيقا من السوق في قدرتها على السيطرة على الماليات العامة. وارتفعت علاوات المخاطر على البلاد إلى مستويات قياسية بسبب المخاوف من امتداد أزمة ديون منطقة اليورو إليها. وأعلن سوريا ساينز دي سانتا ماريا نائب رئيس الوزراء في حكومة يمين الوسط الجديدة عن تخفيضات في الإنفاق العام بقيمة 9ر8 مليار يورو (5ر11 مليار دولار) لمعالجة العجز. وقال سانتا ماريا «نواجه وضعا استثنائيا وغير متوقع يجبرنا على اتخاذ إجراءات استثنائية وغير متوقعة». وفي حين كانت ديون إيطاليا مصدر القلق الرئيسي للأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية كانت إسبانيا أفضل حالا رغم أنها اضطرت أيضا لدفع تكاليف اقتراض مرتفعة.
وخفضت الحكومة الاشتراكية السابقة عجز الميزانية من 11.2 في المائة في 2009 ويتعين على المحافظين أن يواصلوا تلك الجهود لخفض العجز إلى 4.4 في المائة في 2012 وإلى 3 في المائة في 2013.
وتعهد المحافظون - الذين حققوا فوزا ساحقا في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) وسط حالة من عدم الرضا عن تعامل الاشتراكيين مع الأزمة - بتنشيط الاقتصاد وإصلاح سوق العمل التي تواجه صعوبات وانتشال البلاد من تباطؤ استمر طويلا.
وأعلن وزير الخزانة كريستوبال مونتورو أمس الجمعة زيادات في الضرائب تركز على الأغنياء لجمع نحو ستة مليارات يورو.