تسلم الاقتصادي الألماني فيرنر هوير رسميا مهام منصبه كرئيس لبنك الاستثمار الأوروبي، وتزامن ذلك مع إعلان نتائج استطلاع للرأي أظهرت أن أكثر من ثلث الشعب الألماني يعتبرون، أن اليورو فشل كعملة أوروبية موحدة، ويأتي هذا في بداية العام الجديد والذي بدأت معه الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي فترة عملها، وقالت إنها ستركز على استمرار الجهود الرامية لانقاذ منطقة اليورو، في وقت تحتفل فيه دول التكتل الموحد بالذكرى العاشرة للعملة الموحدة، ومع بداية العام الجديد، تعهدت الحكومة البلجيكية بأن يكون عام 2012 عام اتخاذ القرارات الصعبة وتفادي مخاطر الانزلاق إلى أزمة الديون السيادية، بينما حذر الرئيس البرتغالي من أن غياب أجندة سياسية لتحقيق التوظيف والنمو الاقتصادي سيهدد الحماية الاجتماعية. ومع مطلع العام الجديد تسلم المسؤول الرسمي السابق في وزارة الخارجية الألمانية فيرنر هوير منصب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ومقره لوكسمبورغ وسيكون هوير الرئيس السابع لبنك الاستثمار الأوروبي منذ تأسيسه في عام 1958 وسيتسلم مكان فيليب مايستادت الذي غادر بعد 12 عاما من الخدمة في هذا المنصب. وفيرنر هوير كان وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية وعضو في البرلمان الألماني. ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي مؤسسة إقراض طويل الأجل للاتحاد الأوروبي وتملكه الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 ويهدف إلى دعم الاستثمار من أجل المساهمة في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي. وبالتزامن مع هذا كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه في الإعلام الأوروبي أن نحو 36 في المائة من الشعب الألماني يعتبرون أن اليورو قد فشل كعملة موحدة للقارة العجوز. ورغم ذلك، أشار الاستطلاع، الذي أجراه معهدا (فاكتنكونتور) و(تولونا)، إلى أن 56 في المائة واثقون في مستقبل اليورو، و19 في المائة يتمنون أيضا انضمام دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى منطقة اليورو في مستقبل قريب. جدير بالذكر أن الاستطلاع أجري بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء التعامل بعملة اليورو. وتعد أزمة الدين هي السبب الرئيسي في زيادة الريبة حول اليورو في ألمانيا، حيث يشير معهدا (فاكتنكونتور) و(تولونا) إلى أن قرابة 32 في المائة ممن شاركوا بالاستطلاع يرون أن العديد من الدول ستضطر لترك العمل بالعملة الموحدة التي ستلغى على المدى الطويل. وأخيرا، يكشف الاستطلاع عن أنه، رغم العشر سنوات التي مضت منذ بدء العمل باليورو، إلا أن 68 في المائة من الألمان يحسبون جزءا من نفقاتهم بعملة المارك الألماني القديمة.
وبدأت الدنمارك الأحد رسميا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي على مدار الأشهر الستة المقبلة، حيث ستركز على الجهود الرامية للقضاء على أزمة اليورو، رغم قدرتها المحدودة على العمل وعدم انتمائها لتكتل العملة الموحدة. ناهيك عن تقلص دور الرئاسة الدورية للاتحاد بفعل التعديلات التي أدخلتها معاهدة لشبونة ووجود رئيس لمجلس الاتحاد الأوروبي وهو المنصب الذي يشغله حاليا البلجيكي هرمان فان رومبوي، كما أن تحرك الرئاسة الدورية للاتحاد على الصعيد الخارجي أصبح محدودا إلى حد كبير في ظل صلاحيات أوسع لمن يتولى منسق السياسات الخارجية وهو المنصب الذي تشغله حاليا البريطانية كاثرين اشتون. وكما أشار الوزير الدنماركي للشؤون الأوروبية، نيكولاي فامن، فإن كوبنهاجن عازمة خلال هذه الفترة على دعم رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي فيما يتعلق بدفع المناقشات المتعلقة بأزمة منطقة اليورو. وسيبدأ العام الجديد بإطلاق اتفاقية أوروبية تهدف للتوصل إلى «ميثاق مالي» جديد، يضمن انضباط الدول فيما يتعلق بميزانياتها. وينتظر أن تساند القمة الاستثنائية الأوروبية، المزمع انعقادها في 30 من يناير (كانون الثاني) الجاري، هذا المقترح، بحيث يمكن التوقيع عليه في مارس (آذار) القادم، قبل أن يتم التصديق عليه بدول الاتحاد. وقد حال رفض بريطانيا للمشاركة في هذا المقترح، خلال القمة التي عقدت يومي الثامن والتاسع من ديسمبر (كانون الأول) السابق، دون تحول هذه المبادرة إلى تعديل يدرج في المعاهدات الأوروبية، ومع ذلك أبدت باقي الدول غير المنضمة لمنطقة اليورو، بما فيها الدنمارك، استعدادها للمشاركة. وقد أكد فامن أن الدنمارك ستعمل على توحيد دول منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي غير المنضمة لتكتل العملة الموحدة، بهدف التوصل لحل للأزمة. ومن جانبها شددت رئيسة الوزراء الدنماركية، الاشتراكية الديمقراطية هيلي ثورنينغ شميت، مرارا على ضرورة دفع نمو الاقتصاد الأوروبي، علاوة على إجراءات مواجهة الأزمة.
ولا يخفى على سلطات كوبنهاغن أن تكريمها بالرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي جاء في «فترة أكثر من عسيرة»، ولهذا ستعول بكل الأشكال على التعاون بين الدول الأعضاء، وتجنب الخلافات المؤسساتية التي لا تصب في مصلحة أي منها. وعلاوة على الأزمة الاقتصادية وأزمة منطقة اليورو، يبرز من بين الأولويات العامة للدنمارك خلال رئاستها للاتحاد تعزيز السوق الموحدة باعتبارها محركا للتنمية، ودفع «أوروبا خضراء»، ودعم الأمن خارج وداخل تكتل الدول الـ27.
من جانبه بعث رئيس الوزراء البلجيكي إليو دي روبو برسالة تفاؤل للمواطنين في بلاده بمناسبة حلول العام الجديد، داعيا إلى «تحويل الصعوبات إلى فرص» من أجل إخراج البلاد من الأزمة «في أقرب وقت ممكن».