كشف خلدون الطبري الرئيس التنفيذي لشركة «دريك أند سكل» أن شركته تتطلع للمزيد من التوسع في آسيا، مشيرا إلى أن مشاريع الشركة في القاهرة وشرم الشيخ تسير وفق الجدول الزمني الموضوع، حيث سيتم تسليم هذه المشاريع في الوقت المحدد، كاشفا أن شركته قدمت عددا من المناقصات لمختلف مشاريع البنية التحتية في ليبيا، ومع ذلك لم يتمكن من الحصول على أي مشروع قبيل اندلاع الأحداث هناك كما لم تنعكس قيمة هذه المشاريع في قيمة المشاريع الإجمالية قيد التنفيذ في الشركة.
ويعتقد خلدون الطبري أن ليبيا تمتلك إمكانات كبيرة، حيث تشهد فرصا واسعة في هذه السوق الواعدة، ويأمل أن يستأنف عمليات شركته هناك عند اكتمال عملية التحول السياسي في هذا البلد.
وأكد أنه ينتظر ما ستؤول إليه الأمور في سوريا، حيث توقف العمل في مشروع الشركة المسمى «روتانا غاردينيا للشقق الفندقية»، البالغة قيمته 85 مليون درهم (23.14 مليون دولار) حتى إشعار آخر، مبينا أن استراتيجية الشركة في النصف الثاني من 2011 كانت في استكمال دمج الشركات التي استحوذت عليها في منصة أعمالها وتقديم مشاريع ذات جودة عالية في إطار توسعها نحو أسواق جديدة.
* ما هي استراتيجية شركة «دريك أند سكل» خلال الفترة المقبلة؟
- شرعنا في تنفيذ عملية الاكتتاب العام خلال 2009، وبلغت حصيلة هذا الاكتتاب أكثر من 1.2 مليار درهم إماراتي (326.64 مليون دولار) نقدا، حيث كانت هذه الخطوة القوة الدافعة وراء استحواذنا على 5 شركات بين عامي 2009 و2011. ويتمثل نجاحنا في القدرة على التنويع أفقيا باتجاه الأسواق الجديدة وعموديا باتجاه مصادر أعمال جديدة مثل الكويت وقطر والسعودية وليبيا ومصر والأردن وسوريا والجزائر وتايلاند، بالإضافة إلى الاستحواذ على «باسافانت - ريودجر»، الشركة الألمانية المتخصصة بحلول معالجة المياه والرواسب الطينية، وقد حصلنا على مشاريع بقيمة 3.6 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2011، وتتمثل استراتيجيتنا للنصف الثاني في استكمال دمج الشركات التي استحوذنا عليها في منصة أعمالنا وتقديم مشاريع ذات جودة عالية في إطار توسعنا نحو أسواق جديدة.
* كم يبلغ حجم أعمال الشركة بشكل عام، وفي الخليج بشكل خاص؟
- تقدر قيمة المشاريع قيد التنفيذ في الشركة لدينا بنحو 7.5 مليار درهم إماراتي (ملياري دولار) اعتبارا من شهر يونيو (حزيران) 2011، وقد فزنا بـ21 مشروعا هاما في عمان ومصر والإمارات وقطر والسعودية وغيرها من الأسواق الآسيوية والأوروبية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع قرابة 3.6 مليار درهم إماراتي (980 مليون دولار) اعتبارا من سبتمبر (أيلول) 2011، ونتوقع المضي قدما خلال الربع الأخير وبزخم أقوى مع الحصول على مشاريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا من خلال أقسامنا الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والمقاولات المدنية والمياه والطاقة.
* أجريتم عمليات استحواذ خلال الفترة الماضية، هل هناك مفاوضات لإجراء عمليات أخرى وفي أي البلدان؟
- نقوم عادة بتقييم بيئة الأسواق على نحو موسع ومحدود للدول التي نرغب في الدخول إلى أسواقها، حيث نقوم وفقا لذلك باختيار الطريقة العملية والمناسبة للدخول، وقد قمنا مؤخرا بتأسيس فروع لنا في الهند والجزائر ونتطلع إلى المزيد من التوسع في آسيا. كما نبحث بشكل دائم عن الفرص المتاحة في الأسواق، حيث يعتمد ذلك على التقديرات والأعمال المنطقية التي تكمل عملياتنا الأساسية.
* ما هي تأثير الاضطرابات العربية على أعمال الشركة، خاصة أن الشركة كانت تنوي العمل في عدد من البلدان التي تشهد احتجاجات؟
- أثرت الأحداث الأخيرة في المنطقة بشكل طفيف على عملياتنا. ففي الربع الأول وخلال الثورة في مصر، حيث نعمل هناك على مشاريع في قطاع الضيافة بقيمة 545 مليون درهم إماراتي (148.3 مليون دولار)، توقفت الأعمال في أحد مواقعنا ثم استؤنفت بعد ذلك بثلاثة أسابيع، ويسير العمل في مشروعينا في القاهرة وشرم الشيخ الآن وفق الجدول الزمني الموضوع، حيث سيتم تسليم هذه المشاريع في الوقت المحدد. أما في ليبيا، فقد كنا نقوم بتقديم مناقصات لمختلف مشاريع البنية التحتية هناك، ومع ذلك لم نتمكن من الحصول على أي مشروع قبيل اندلاع الأحداث هناك كما لم تنعكس قيمة هذه المشاريع في قيمة المشاريع الإجمالية قيد التنفيذ في الشركة. ونعتقد أن ليبيا تمتلك إمكانات كبيرة، حيث نشهد فرصا واسعة في هذه السوق الواعدة، ونأمل أن نستأنف عملياتنا هناك عند اكتمال عملية التحول السياسي في هذا البلد. كما سننتظر ما ستؤول إليه الأمور في سوريا، حيث توقف العمل في مشروعنا «روتانا غاردينيا للشقق الفندقية» البالغة قيمته 85 مليون درهم إماراتي حتى إشعار آخر.
* ما هي التوقعات التي يمكن أن يشهدها قطاع المقاولات بعد انتهاء مشاريع البنى التحتية في الدول الخليجية، وما مدى تأثيرها عليكم؟
- خصصت حكومات المنطقة مبالغ كبيرة لمشاريع البنية التحتية، الأمر الذي سيوفر زخما كبيرا لمشاريع البناء والتشييد يمتد لخمس سنوات على الأقل. وقد أسهمت عوامل الطلب المحلي الداخلي والظروف الجيوسياسية والديموغرافية في الدفع نحو تخصيص هذه الميزانيات، وأعلنت السعودية مؤخرا عن ميزانية بلغت 580 مليار ريال (154 مليار دولار)، وتم تخصيص هذه الميزانية لتعزيز واقع قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية. كما يحفز التعداد الكبير للسكان في المنطقة الطلب الكبير على الوحدات السكنية ويدفع باتجاه مزيد من النمو، واستعدت قطر بشكل جيد لنمو كبير في قطاع الإنشاءات، خاصة أن الدولة قد وضعت تصورا واضحا لتنويع اقتصادها القائم على النفط والغاز، حيث خصصت مبالغ ضخمة لمختلف مشاريع التطوير في الدولة. ويأتي فوز قطر بشرف استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 كعامل محفز للحكومة ويثير كذلك موجة من التفاؤل بين المطورين الإقليميين والعالميين، الأمر الذي سينجم عنه في النهاية طفرة كبيرة في المشاريع وعودة تدريجية لعمليات تمويل المشاريع وإصدار السندات.
في الكويت تبنت الدولة مواقف مشابهة فيما يخص خطتها الخمسية المقبلة بميزانية تقدر بنحو 100 مليار دولار (26.6 مليار دينار)، وبالحديث عن قطاع الإنشاءات في العراق، نجد أنه في بداياته حاليا، حيث إن هناك حاجة كبيرة لمشاريع البنية التحتية. وشهدت عمان أيضا نموا ملحوظا وهي تعد سوقا واعدة تقدم فرصا مربحة لعملياتنا. وبغض النظر عن الطلب المتوقع في قطاع الإنشاءات في منطقة الخليج على المدى القصير، تتمثل استراتيجيتنا على الدوام في تنويع عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سنقوم بتعزيز حضورنا في الأسواق الآسيوية والأفريقية التي تشكل فرصا كبيرة للنمو في المستقبل.
* كم يبلغ حجم العقود التي تعمل عليها الشركة خلال الفترة الحالية، وهل هناك مفاوضات لأخذ عقود جديدة؟
- نقوم حاليا بتنفيذ 82 مشروعا في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والمقاولات المدنية والمياه والطاقة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقا وآسيا وأوروبا. وفزنا منذ بداية عام 2011 بـ21 مشروعا رئيسيا في كل من عمان ومصر والإمارات وقطر والسعودية وغيرها من الأسواق الآسيوية والأوروبية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 3.6 مليار درهم إماراتي (مليار دولار) اعتبارا من سبتمبر 2011 ولا نزال متفائلين حيال توقعاتنا للنصف الثاني من عام 2011، حيث نقوم حاليا بتقديم عروضات لمشاريع كثيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا من خلال أقسامنا الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والمقاولات المدنية والمياه والطاقة. كما نسعى وبشكل استباقي إلى تطوير محفظة خدماتنا المتكاملة وتنويعها لتشمل مختلف القطاعات في الأسواق الناشئة. ومن الجدير بالذكر أن السوق السعودية تشكل 50% من قيمة المشاريع الإجمالية قيد التنفيذ في الشركة، حيث نتوقع أن ترتفع أعمالنا المدنية تدريجيا في مختلف محافظات المملكة.
* المتغيرات الاقتصادية تؤثر بشكل غير مباشر على قطاع المقاولات، ما هي توقعاتكم للقطاع خلال عام 2011؟
- شهدنا مع بداية عام 2011 بوادر نشاط في السوق وتدفقا للسيولة عزز ذلك ارتفاع مستوى توافر خدمات الائتمان عن طريق الحكومات من خلال مصارفها المركزية. وترافق هذا الحجم الكبير في أعمال تطوير البنية التحتية في المنطقة مع انخفاض في معدلات الفائدة. وبدأنا نرى ونحن ندخل النصف الثاني من عام 2011 توقعات اقتصادية متعددة مع تكهنات بشأن ما إذا كان العالم سوف يدخل في مرحلة ركود. ورغم الأثر الإيجابي للربيع العربي من حيث التغيير السياسي، فإنه أثر سلبا على نمو اقتصادات هذه الدول على المدى القصير. وقد يحصل تباطؤ في توفير السيولة النقدية من قبل الحكومات، التي ربما تقوم بوقف العمل في مشاريع البنية التحتية الحالية.
* ما هي العوامل التي يمكن أن تساهم في نمو قطاع المقاولات خلال الفترة الحالية؟
- كانت رغبة حكومات الخليج بتنويع اقتصاداتها التي تعتمد على النفط والغاز الأساس المنطقي وراء تخصيص أموال ضخمة لإحداث ثورة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية. كما يسهم التعداد الكبير للسكان في دول مثل السعودية في تحفيز الطلب على الوحدات السكنية التي تتطلب أعمالا ضخمة في مجال البنية التحتية لاستكمال مشاريع التطوير الشاملة.
* قطاع المقاولات يعاني من صعوبة الحصول على التمويل من البنوك، كيف هو الوضع معكم وما هي احتياجاتكم من البنوك؟
- كان هناك نقص في السيولة في السوق خلال عام 2010، إلا أننا شهدنا بوادر تحسن خلال النصف الأول من عام 2011. ومع ذلك، فإن ميزانيتنا العمومية جيدة ومعدل السيولة مرتفع. كما أن الأموال متوفرة ولا نقوم بعمليات ائتمان في الوقت الراهن. ومن الأفضل للبنوك تحسين مستويات توفير الائتمان، خصوصا لشركات التطوير العقاري. ومن شأن ذلك أن يحفز الاقتصاد ويمنع حصول ركود في قطاع الإنشاءات ويعزز كذلك من النمو في القطاع الخاص.
* تشهد أسعار مواد البناء تغيرات سريعة متأثرة بالمتغيرات الاقتصادية، ما مدى تأثير تلك التغيرات على عقود الشركة؟
- تعود أسباب تغيرات أسعار مواد البناء لمجموعة من العوامل مجتمعة منها خصائص توريد السلع الأساسية وحجم الطلب على المواد في أسواق معينة. وارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية بشكل كبير رغم تراجع أسعار بعضها قليلا عن مستويات الذروة، وفي منتجات مثل حديد التسليح، فإن أسعار السلع الأساسية هي العامل الرئيسي في تحديد السعر النهائي للمنتج. وشهدت بعض الأسواق في المنطقة زيادات حادة في الطلب، والتي تمثل تحديا لتوافر الطلب والعرض، وبالتالي تؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار، وتشكل هذه التحديات في الأسعار ومدى توافر المواد جزءا من الحياة اليومية لعمل المقاول وحتى الآن على الأقل لم تؤثر هذه العوامل على جودة وعدد وتسليم المشاريع، ويمكن أن يكون حجم التأثير على قطاع البناء والتشييد ذا هامش ضيق، فإذا فازت شركة بعقد مشروع ما على أساس مبلغ محدود يشمل أسعار مجموعة من المواد التي يمكن أن ترتفع، فإن على أحدهم تسديد الفرق. ويمكن أن يؤدي ذلك في بعض الحالات إلى إدخال بعض التغييرات في بنود العقد وفي غيرها يتحمل المقاول وحده الأخطار. ويتمثل التحدي للمقاولين في عمل التسعير بأن يضمنوا أن يظلوا قادرين على المنافسة مع تغطية المخاطر المتوقعة بارتفاع أسعار المواد التي سوف تحدث استنادا إلى مراحل المشروع.
* ما هي الصعوبات التي تواجهونها خلال الفترة الحالية في السعودية بالتحديد وفي أعمالكم بشكل عام؟
- إن الاستحواذات التي قمنا بها في السعودية كان لها آثار كبيرة على عملياتنا. وأتاحت لنا تصنيفات هذه الشركات بأن نوسع حضورنا ونعزز أعمالنا في السوق وأن نتقدم بعروض لمشاريع مختلفة في المحافظات الشمالية والشرقية وساهمت في تعزيز مكانتنا كمزود إقليمي رائد لخدمات المقاولات الشاملة والمتكاملة في المنطقة، وذلك هو الهدف الذي كنا نصبو إليه منذ أن بدأنا بتطبيق استراتيجية نمونا وتوسعنا الإقليمية. نحن نعتز اليوم بالقول إننا نمتلك الموارد الأساسية اللازمة لتحقيق هذا المأرب، على الصعيدين البشري والتقني، في السعودية، مما سيتيح لنا تلبية مزيد من متطلبات العملاء المرموقين وإدارة وتنفيذ مشروعات كبرى. وأبرز تحد نواجهه حاليا في المملكة هو البحث عن الموظفين الموهوبين والأهم من ذلك، الحصول على تأشيرات لينضموا إلينا.
* توقعت أن تنمو الأرباح في النصف الثاني عما كانت عليه في النصف الأول، ما هي العوامل التي سترفع من ربحية الشركة؟
- ساهم حجم وتنوع عملياتنا في المنطقة بتحقيقنا نتائج مالية قوية في النصف الأول يقودها الأداء القوي في جميع قطاعات عملياتنا. ويتيح لنا تكامل عمليات الاستحواذ في منصة «دريك أند سكل إنترناشيونال» الاستراتيجية، بالإضافة إلى سرعة ومرونة نموذج الأعمال، الاستفادة من أسسنا القوية في القطاع لتعزيز تدفقات أعمالنا والحد من المخاطر غير المنظورة، والأهم من ذلك تحسين عملياتنا والاستفادة من اتجاهات السوق الواعدة في المنطقة، وشهد الربع الثاني من عام 2010 ارتفاعا بنسبة 25% في الأرباح الصافية مقارنة بالربع الأول من عام 2010. ومع ذلك ستتماشى أرباح الربع الثالث مع الربع الثاني من عام 2011 وسيكون الربع الرابع أفضل ربع للشركة في عام 2011. وأعتقد أننا تجاوزنا هدفنا بتحقيق زيادة بنسبة 25% في الإيرادات في عام 2011 (مقارنة مع 2010). وقد حققنا بالفعل إيرادات بقيمة 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2011 ونأمل أن نتجاوز 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار) في النصف الثاني. وبلغت الأرباح في النصف الأول من عام 2010 نحو 798 مليون درهم (212.8 مليون دولار)، في حين ارتفعت في عام 2010 لتصل إلى 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار)، أي بزيادة سنوية بنسبة 73%. وبلغت قيمة الأعمال قيمة المشاريع الإجمالية قيد التنفيذ في الشركة وذلك اعتبارا من يونيو 2010 نحو 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) مقارنة بـ7.5 مليار درهم (ملياري دولار) اعتبارا من يونيو 2011. وكان هدفنا هو تحقيق 10 مليارات درهم في قيمة الأعمال غير المنجزة بحلول نهاية 2010، لكن نظرا لظروف السوق الحالية قد يتأخر تحقيق هذا الهدف حتى عام 2012.
* هناك منافسة كبيرة في قطاع المقاولات، في حين أن العقود موجودة بكثرة كيف يمكن إيجاد التوازن بين المنافسة وتنفيذ تلك المشاريع؟
- يشهد قطاع البناء والتشييد منافسة شديدة تخفض هوامش الربح إلى ما متوسطه 6 و8% بناء على صعوبة المشروع وموقعه، وتتيح لنا خططنا المركزية للشراء وسلسلة التوريد المرنة في جميع أنحاء المنطقة بالاستفادة من وفورات الحجم ووفورات النطاق. وتسمح لنا مشاركتنا في عمليات تصميم المشاريع في وقت مبكر بالحد من التكاليف غير المنظورة وتمكننا من تقديم عروضات بأسعار تنافسية ومجدية من الناحية الفنية في المناقصات الكبرى في جميع أنحاء المنطقة.
* كيف ترى حركة سهم شركتكم، في ظل عدم توافق سعر السهم مع أداء الشركة، ولماذا هذا النموذج منتشر في منطقة الخليج؟
- لا يعكس سعر السهم مرونة الشركة وأدائها. ووصل حجم النمو المتراكم وإيرادات وأرباح «دريك أند سكل إنترناشيونال» إلى أعلى معدل له ونركز اليوم على النمو المستمر. ونأمل أن يتحسن سعر السهم مع تعافي السوق وعودة ثقة المستثمرين.