شهدت اليونان أمس أول إضراب عن العمل خلال العام الحالي 2012، حيث أغلقت الصيدليات وتوقف الأطباء عن عملهم احتجاجا على تبني إصلاحات في قطاع الصحة تقضي بتخفيض الدعم المالي في قطاع الصحة وخفض أرباح الصيادلة من بيع الأدوية، ويستمر الإضراب المقرر 48 ساعة إلى اليوم، كما يطالب الصيادلة بالحصول على مستحقاتهم في صندوق التأمين الاجتماعي والتي تقدر بمئات الآلاف من اليوروات.
أما الأطباء في المستشفيات العامة فبدأوا الإضراب لمدة 4 أيام اعتراضا على الإصلاحات التي تقترحها الحكومة في نظام الصحة المعمول به في البلاد، فيما سيقتصر العمل خلال مدة الإضراب على الحالات الطارئة، بالإشارة إلى أن الإجراءات التقشفية التي تتبناها الحكومة اليونانية من أجل خفض العجز في ميزانيتها قد أثارت غضب الكثير من المواطنين الذين يرون أنهم وحدهم يدفعون ثمن السياسات الخاطئة للحكومة، حيث تم خفض أجورهم ومعاشاتهم، فضلا عن زيادة الضرائب المفروضة عليهم، كما فقد الآلاف وظائفهم.
على صعيد متصل، وفي بيان رسمي لاتحادات نقابات العمال والموظفين (بامي) الموالية للحزب الشيوعي، تم الإعلان عن إضراب شامل يوم 17 يناير (كانون الثاني)، ودعا البيان جميع العمال للتجمهر في ميدان أمونيا وذلك احتجاجا على التهديدات والابتزاز الحكومي تجاه الطبقة العاملة وأيضا للتغلب على إرهاب أصحاب العمل، ودعا البيان إلى تصعيد الكفاح والنضال ضد السياسات الحكومية البائسة.
وجاء في البيان أن ثروات الأغنياء وكبار رجال الدولة تأتي على فقر العمال وطبقات الشعب الدنيا، ولا يمكن الاستسلام لجبهة الحكومة «السوداء» على حد وصف البيان، والمؤلفة من الحزب الاشتراكي والمحافظ واليمين المتطرف، وتصعد بدعم كامل من الاتحاد الأوروبي ووسائل الإعلام المحلية في الأقاليم، وأن التدابير الجديدة التي تفرضها تجلب مزيدا من إفقار الشعب والعائلات وزيادة الابتزاز والإرهاب الفكري، كما جاء في البيان حتمية أخذ زمام الأمور في أيدي الشعب والعمال، لأن ما يحدث لا يمكن تحمله.
وتواجه اليونان خلال الثلاثة أشهر الأولى (100 يوم) من العام الحالي أن تمر من عنق الزجاجة، حيث تحتاج إلى أن تنتهي من الاتفاق حول تبادل السندات مع القطاع الخاص بموعد أقصاه 15 يناير الحالي، كما يحضر لليونان وفد خبراء الترويكا يوم 16 يناير لتقييم الوضع والتفاوض حول القرض الثاني من المساعدات بقيمة 89 مليار يورو، ولا بد من أن تلبي الحكومة اليونانية جميع الطلبات لأنها تحتاج في مارس (آذار) القادم استرداد سندات قيمتها 14.5 مليار يورو، ولذلك لا بد من التوصل لاتفاق لتجنب عجز عن السداد سيكون باهظ التكلفة.
يذكر أن اليونان بدأت تحصد آثار الأزمة المالية التي طالت قطاعات كثيرة في البلاد، بدأت بقطاع التشييد والبناء ثم القطاعات الحكومية بمؤسساتها وشركاتها المختلفة والوظائف العامة، وصولا إلى قطاع الإعلام والاتصالات، حيث شهد القطاع إضرابات متتالية في القنوات التلفزيونية العامة والخاصة وتوقفت عدد من الصحف خلال الأشهر الأخيرة نتيجة إضراب الصحافيين والعمال الذين لم يتقاضوا مرتباتهم وأجورهم منذ أغسطس الماضي، وأخيرا أعلنت صحيفة «الفيثروتيبيا» (الإعلام الحر) إفلاسها وأغلقت أبوابها.