انخفض عدد الشركات التي تأسست في مصر خلال 11 شهرا من العام الماضي وحتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 58.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.
وأظهرت بيانات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال تلك الفترة بلغ 6553 شركة، برؤوس أموال بلغت 33 مليارا و93.3 مليون جنيه مصري (5.497 مليار دولار)، مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 التي بلغ عدد الشركات المؤسسة خلالها نحو 6508 شركات، وبلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو 79.813 مليار جنيه (13.258 مليار دولار).
وأشارت البيانات إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها وتعمل في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بلغ نحو 471 شركة، وبلغ إجمالي رؤوس أموال تلك الشركات نحو 535.2 مليون جنيه، وبلغ عدد الشركات التي تعمل في مجال الإنشاءات نحو 768 شركة، وبلغت إجمالي رؤوس أموالهم نحو 10.963 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال تلك الفترة وتعمل في المجال الصناعي نحو 1286 شركة، وبلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو 8.061 مليار جنيه مصري.
وقال خبراء إن تلك البيانات تشير إلى تأثر مجال الاستثمار في البلاد بشكل كبير، بسبب الاضطرابات السياسية التي حالت دون استكمال الكثير من المشاريع في البلاد، كما أن ضبابية توجهات الحكومة المقبلة قد تطيل فترة الترقب التي أصابت المستثمرين خلال العام الماضي.
وقال رئيس الوزراء المصري إن تسعة مليارات جنيه خرجت من مصر خلال العام الماضي بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد، وهو ما زاد معاناة الاقتصاد المصري الذي يسعى للاقتراض من صندوق النقد الدولي، بعد أن أخلت الكثير من الدول التي أعلنت عن مساعداتها لمصر بوعودها التي تتعلق بإقراض مصر مليارات الدولارات، إلا أن البلاد لم يصلها حتى الآن سوى مليار دولار فقط.
وتسعى الحكومة خلال العام الجاري إلى محاولة تحسين مناخ الاستثمارات في البلاد، إلا أن خبراء يرون أن الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا ضد شركات ومستثمرين تعتبر عائقا كبيرا أمام إقبال المستثمرين لضخ أموالهم في الاقتصاد المصري.
وأشاروا أيضا إلى أن عدد حالات الإفلاس سواء للأفراد والشركات تشير إلى ضعف المناخ الاقتصادي، هذا إلى جانب إغلاق الكثير من المصانع أبوابها والتي قدرها البعض بأكثر من ألف مصنع.