انعكس الانفراج السياسي الذي عرفه المغرب خلال النصف الثاني من العام الماضي، انطلاقا من اعتماد دستور جديد في يوليو (تموز) وإجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر (تشرين الثاني) وتكليف زعيم الحزب الفائز تشكيل الحكومة - على أداء البورصة المغربية.
انخفض مؤشر الأسهم المغربية بنسبة 12.86 في المائة خلال سنة 2011، وذلك وسط تراجع حجم التداول السنوي بنسبة 66 في المائة مقارنة مع العام السابق، في سياق انحسار الاستثمار الدولي والأحداث السياسية الكبرى التي عرفها المغرب.
وتركز الجزء الأكبر من خسائر مؤشر السهم المغربية في النصف الأول من العام الماضي، حيث فقد 9.04 في المائة من قيمته، إذ اتسم سلوك المتعاملين بالحذر والانتظارية بسبب انطلاق الاحتجاجات في شهر فبراير (شباط). غير أن توالي الأحداث، انطلاقا من الخطاب الملكي في مارس (آذار)، واعتماد دستور جديد في يوليو، ثم إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر، التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب العدالة والتنمية الإسلامي وتكليف أمينه العام تشكيل الحكومة، أدى إلى استرجاع الثقة شيئا فشيئا بسوق الأسهم المغربية.
وعرفت البورصة المغربية خلال السنة المنتهية 10 عمليات زيادة في الرأسمال، جرت كلها خلال النصف الثاني من العام، وبلغت قيمتها 7.4 مليار درهم (925 مليون دولار)، أسفرت عن طرح 22.87 مليون سهم جديد في البورصة. كما عرفت السوق إدراج ثلاث شركات جديدة، وسحب أسهم شركة واحدة من التداول.
وبيد أن أسعار أسهم 61 شركة من بين 76 شركة مدرجة عرفت انخفاضا خلال السنة المنتهية، إلا أن أداء الأسهم المغربية عرف تفاوتات كبيرة. فأسهم الشركات المعدنية عرفت ارتفاعا قويا، إذ ارتفع مؤشر الأسهم المعدنية بنسبة 95.5 في المائة، مستفيدا من صعود سعر أسهم شركة مناجم (ثاني أكبر مجموعة معدنية في البلاد) بنسبة 126.7 في المائة، وارتفاع سعر أسهم شركة «إميضر» لاستغلال مناجم الفضة بنسبة 99.5 في المائة، وسعر أسهم شركة «تويسيت» بنسبة 41 في المائة. وتصدرت هذه الشركات المعدنية الثلاث الأسهم المرتفعة في بورصة الدار البيضاء.
وارتفعت أسعار البترول والغاز بنسبة 16.3 في المائة، وأسعار أسهم التأمينات بنسبة 14.6 في المائة، وأسعار أسهم الصناعات الصيدلية بنسبة 9.73 في المائة، وأسهم الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 2.55 في المائة.
أما الأسهم الخاسرة، فتصدرتها أسهم صناعة الورق التي هبطت بنسبة 39.6 في المائة، وأسعار أسهم البرمجيات والخدمات المعلوماتية بنسبة 38.96 في المائة، وأسهم شركات الهندسة والمعدات الصناعية بنسبة 32 في المائة.
كما نزل مؤشر أسعار الأسهم العقارية بنسبة 32.7 في المائة، وأسعار أسهم الفنادق والسياحة بنسبة 24.67 في المائة، وأسعار أسهم المصارف بنسبة 13 في المائة، وأسعار أسهم الاتصالات بنسبة 9.59 في المائة. وتأثرت أسهم شركات صناعة الإسمنت ومواد البناء وشركات الأشغال من تراجع أداء القطاع العقاري، وانخفض مؤشر أسعار أسهمها بنسبة 21.5 في المائة.