يسعى بنك «سي آي كابيتال» أحد أكبر بنوك قطاع الاستثمار في البلاد، إلى تركيز نشاطه خلال العام الحالي على دول الخليج، بعد أن أثرت الاضطرابات السياسية والأمنية على مجالات الاستثمار في البلاد.
وقال محمود عطا الله رئيس بنك «سي آي كابيتال» في مصر إن مصرفه وقع اتفاقيات لعمل الوساطة المالية ونشاط بنوك الاستثمار في منطقة الخليج، مع عدد من البنوك المناظرة له في كل من الإمارات العربية المتحدة ومسقط والكويت.
وقال عطا الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن توسع مصرفه في السوق الخليجية سيؤهله لأن يكون على خريطة بنوك الاستثمار العالمية، وتابع: «دائما ما يرغب المستثمر في التعاون مع بنك استثمار واحد، يغطي كل الأنشطة الاستثمارية على مستوى العالم، وهو ما جعلنا نوقع مع شركات كبرى تتبع بنوكا قوية في تلك البلدان الخليجية التي بها فرصة كبيرة للاستثمار، وتعد من الأماكن الأكثر أمنا واستقرارا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة».
وأضاف عطا الله إن «سي آي كابيتال» قد باع شركة الوساطة التابعة له في أبوظبي قبل أربعة أشهر، كما أرجأ إطلاق عدة صناديق استثمار كانت يعتزم إطلاقها العام الماضي داخل مصر، منها صندوق متخصص في الاستثمار العقاري قدم أوراقه إلي الهيئة ولم يبت فيه مع طلبات أخرى من عدة شركات.
وأشار عطا الله إلي استمرار مصرفه في بعض الأسواق التي ما زالت فيها فرص استثمار، منها مكتب تمثيل تابع للبنك في هونغ كونغ، مع وجوده في السوق الأميركية، مؤكدا أن الدافع الأساسي وراء ذلك هو خدمة المستثمرين، وخلق فرصة جديدة، على حد قوله.
وكشف عطا الله عن توقيع مصرفه مذكرات عمل، وتفاهم مشتركة مع بنوك عالمية تبحث عن فرص استثمارية داخل السوق المصرية، منها بنك «الصين للتنمية» وهو أكبر بنك صيني من حيث الأصول، حيث أبدى المصرف الصيني الاهتمام بالاستثمار داخل مصر، وأبدى اهتمامه بشراء البنك المصري الخليجي كإحدى الفرص التي قدمنا معلومات فيها للبنك الصيني، إلا أن أحداث الثورة عطلت الكثير من الأمور.
وأشار عطا الله إلي أن البنك «الكوري للتنمية» قد دخل من خلال «سي آي كابيتال» في مفاوضات لتمويل مشاريع بنية تحتية في مصر، خاصة التي تنفذ من خلال قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص، الذي تم إقراره في الفصل التشريعي الأخير من برلمان 2010، وقال إن البنك الكوري أبدى استعداده لتمويل تنفيذ محطة الصرف الصحي في أبو رواش، ومحور روض الفرج التي تم طرحها للتنفيذ من خلال تلك الآلية.
وأضاف عطا الله أن البنك الكوري وفر تمويلا يتراوح ما بين 150 إلى 200 مليون دولار كتمويل مباشر داخل السوق المصرية، بالمشاركة مع البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، والمالك لبنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، الذي يبلغ رأسماله 550 مليون جنيه، متوقعا أن يكون مصرفه الأول في السوق المصرية في 2015.
واعتبر رئيس بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» ضبابية المشهد السياسي أكبر عائق أمام عودة الاستثمار إلى مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني)، مؤكدا أن ما كان يقلق المستثمر الأجنبي أنه لا يعرف من الذي سيخلف الرئيس المخلوع حسنى مبارك في الحكم، إلا أنه أصبح مطروحا أمامه تساؤل إضافي حول توجهات التيارات السياسية التي تصعد للحكم.
وأضاف عطا الله أن الاقتصاد المصري، على الرغم من كل المعاناة في الشهور الماضية التي أعقبت الإطاحة بالنظام السابق، ما زال يمتلك مقومات قوية تؤهله للنمو الاقتصادي مجددا، بشرط تحديد الأهداف وعدم تخويف المستثمرين من خلال بعض التصريحات غير العاقلة لبعض التيارات المتشددة.
وحذر عطا من استمرار التقييمات السلبية للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني، وانعكاس ذلك علي الوضع الاقتصادي المتأزم، وكانت «موديز» قد خفضت تصنيفها للسندات الحكومية المصرية نهاية الأسبوع الماضي من B1 إلى B2، للمرة الرابعة في عام 2011 استنادا إلى الظروف السياسية في مصر والانفلات الأمني، واتبعه تخفيض لبنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية والتجاري الدولي. ويبعد تصنيف «موديز» درجة واحدة من الدخول في تصنيف الـC الذي يعبر عن مخاطر شديدة في عدم القدرة علي السداد، ويليه مستوى D الذي يعبر عن التعثر في سداد الديون.